تفاصيل جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، إن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ما زالت في مواقعها وعلم الأمم المتحدة يواصل التحليق على الرغم من طلب إسرائيل نقل موقعه، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".
وأكد جوتيريش، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان، أن قوات اليونيفيل ما زالت في مواقعها في جنوب لبنان، ويجب ضمان سلامة وأمن جميع موظفي الأمم المتحدة في لبنان.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة علي أنه: "آن الأوان لكسر حلقة التصعيد وتنفيذ القرار الدولي 1701."
بينما قال ممثل فرنسا في مجلس الأمن نيكولاس دي ريفيير: "نتمسك بأمن إسرائيل وندعو إيران لعدم اتخاذ تدابير تقوّض استقرار المنطقة. باريس تعارض أي عملية برية إسرائيلية في لبنان. ندعو إلى تطبيق القرار الدولي 1701 وحماية قوات اليونيفيل."
في حين أوضحت ممثلة بريطانيا في مجلس الأمن باربرا وودوارد: "نعبر عن قلقنا من فرص التصعيد الإضافية في لبنان والمنطقة. السلام هو خيار شجاع لجميع الأطراف بدلا من الحرب. لن نسمح بتحول لبنان إلى غزة ثانية واتساع رقعة الصراع ليست من مصلحة أحد."
فيما أدعت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، أنه: "آن الأوان لإدانة إيران ولابد للحرس الثوري أن يدفع الثمن، ودعم إيران لوكلائها في المنطقة فاقم أزمتي غزة ولبنان، والصمت والتقاعس سيشجعان الحرس الثوري على هجمات مقبلة."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لبنان إيران مجلس الأمن فی لبنان
إقرأ أيضاً:
التفاوض السورية: قرار مجلس الأمن 2254 وسيلة حقيقية لبناء دولة ديمقراطية
اعتبرت هيئة التفاوض السورية، الأحد، أن قرار مجلس الأمن 2254 المعني بحل الأزمة السورية، "يُمثّل وسيلة حقيقية لبناء دولة مدنية ديمقراطية تمنح الشعب الحق في اختيار ممثليه دون ترويع أو خوف، في بيئة آمنة ومحايدة".
ودعا رئيس الهيئة بدر جاموس، في بيان، إلى "حوار سوري - سوري بإشراف الأمم المتحدة في دمشق"، تشارك فيه السلطة المؤقتة في دمشق، وهيئة التفاوض السورية، والقوى الثورية، والمجتمع المدني، وبقية مكونات الشعب السوري؛ لتطبيق بنود القرار الدولي.
وأوضح أن الحوار يهدف إلى "اختيار هيئة حكم انتقالية تشاركية تدعو إلى مؤتمر وطني يُمثّل جميع أطياف ومكونات الشعب السوري، وتُشرف على تشكيل هيئة تأسيسية ينبثق عنها لجنة تضم قانونيين وخبراء لصياغة دستور جديد تُعرض مسودته للاستفتاء الشعبي، وبعد الموافقة عليها، ينتقل السوريون إلى مرحلة الانتخابات التي تُجرى في بيئة آمنة ومحايدة وبإشراف الأمم المتحدة".
واختتم بيانه بالقول إن "هذه الرؤية تتطلب أن تظل روح القرار 2254 هي الأساس لتحقيق الحل بإشراف الأمم المتحدة وفي دمشق، وبعزم وإرادة السوريين أنفسهم".
خلفية القرار 2254
اعتمد القرار بيان جنيف الذي صدر عام 2012 ودعم بيانات فيينا 2015، باعتبارها أسس تحقيق عملية الانتقال السياسي لإنهاء النزاع في سوريا.
ونص على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام السوري والمعارضة للمشاركة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع يناير 2016 "بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة".
التوصيات
طالب القرار جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي، وشدد على ضرورة حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ووقف الأعمال العدائية، والتعاون للتصدي للإرهاب، وإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين، وتوضيح مصير المفقودين.
كما أقر بدور المجموعة الدولية في دعم سوريا، باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة.
وطالب القرار -الذي صوّت عليه أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع- جميع الأطراف في سوريا بوقف الهجمات ضد المدنيين على الفور.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف أوصى القرار رقم 2254 "جميع الأطراف في سوريا باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار".
الصحة العالمية: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان