الوزير جوخدار: الحكومة لا تدخر جهداً لدعم القطاع الصناعي وتطوير المناطق الصناعية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
أكد وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أن الحكومة لا تدخر جهداً لدعم القطاع الصناعي وتأمين كل المستلزمات والخدمات اللازمة لتطويره، ودعم المناطق الصناعية لزيادة الإنتاج والمساهمة في خلق منتج صناعي سوري يلبي احتياجات السوق المحلية وينافس بالجودة والسعر الأسواق الخارجية.
وفي تصريحات للإعلاميين خلال جولة له على عدد من المنشآت الصناعية في عدرا ومنطقة تل كردي الصناعية بريف دمشق، نوه الوزير بجهود الصناعيين وإصرارهم على إعادة تأهيل منشآتهم واستيراد وتجهيز الآلات وإعادة وضعها بالعملية الإنتاجية، مشيراً إلى أن كل المنشآت الصناعية تعمل وفق السلاسل الإنتاجية وتحقق التكامل في الإنتاج.
رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري بين أن الهدف من الزيارة الاطلاع على ما يواجهه الصناعيون في هذه المنطقة، وانعكاس القرارات الأخيرة التي تتعلق بالاستيراد والتصدير على العملية الإنتاجية وتطور عمل هذه المنشآت بعد خروج أغلب المواد الأولية من منصة تمويل المستوردات في مختلف القطاعات الهندسية والغذائية والنسيجية والكيميائية.
من جانبه نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي أشار إلى ما يعانيه الصناعيون من مشاكل يومية تتعلق بتأمين الطاقة والفيول وارتفاع الأسعار نتيجة عدم استقرار سعر الصرف، ما أثر سلبا في إنتاجية المصانع، مبيناً أن التركيز حالياً هو لإبقاء المصانع تعمل بالدرجة الأولى ولو بالحد الأدنى، والمحافظة على صناعاتنا وعمالنا ومنشآتنا ودعم التصدير.
عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها وليد حورية أشار إلى معاناة الصناعيين من صعوبات التصدير بسبب الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، مطالبا بإعادة تفعيل الصادرات وتبسيط إجراءات تمويل المستوردات.
وخلال اجتماع وزير الصناعة مع أصحاب المنشآت الصناعية في منطقة تل كردي طالب الصناعيون بضرورة إتمام عملية تحويل تل كردي إلى منطقة صناعية، وإعادة السماح لهم بتحويل قيمة المحروقات عن طريق المصارف، وتحسين شبكة الهواتف الأرضية وخدمة شركات الاتصالات الخليوية.
ودعا الصناعيون إلى إصلاح الطريق العام في تل كردي وتوسيع مدخلها وإنارة شوارعها باستخدام الطاقة الشمسية، وتفعيل المستوصف في بلدة تل الصوان لخدمة أهل المنطقة، علماً أنه تم تجهيز المستوصف بالكامل من قبل أصحاب المعامل.
وطالب أصحاب المنشآت الصناعية بتأمين محطة أوكتان للصناعيين أسوةٌ بالمناطق الصناعية الأخرى، وإعادة تفعيل برامج دعم الصادرات بالنسبة للصناعة المحلية كالألبسة والخيوط لتمكين الصناعيين من تسديد التزامات الشركات المصدرة، كدفع الضرائب ورسوم التأمينات الاجتماعية وتأمين القطع الأجنبي، حيث إن تمويل الصادرات رفع التكلفة وأضعف التصدير، إلى جانب توفير الحماية في منطقة تل كردي للحد من السرقات.
ورداً على مطالب الصناعيين، لفت الوزير إلى أن جميع طروحات ومطالب الصناعيين محل اهتمام ومتابعة من قبل الحكومة، وستتم متابعتها مع اللجنة الاقتصادية والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن وفق الإمكانيات المتاحة، بما يحقق دعم العملية الإنتاجية واستمرار تشغيل اليد العاملة وضخ المنتجات في الأسواق ودعم الصادرات.
وشملت جولة وزير الصناعة منشأة لوماريو للصناعات الغذائية والبسكويت، ومنشأة الأنوار للأدوات الكهربائية المنزلية، ومنشأة الحجار للغزل والنسيج ومعمل العظمة للصناعات الكيميائية والدهانات.
أحمد سليمان و لؤي حسامو
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المنشآت الصناعیة
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي في القطاع الزراعي.. ثورة جديدة لدعم الثروة الحيوانية
تلعب وزارة الزراعة دورًا محوريًا في دعم وتنمية قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني. وتعمل الوزارة على تنفيذ استراتيجيات متكاملة تستهدف تحسين الإنتاجية، وضمان استدامة الموارد، وتعزيز قدرات المربين والمزارعين.
الدكتور طارق سليمان: الزراعة تواصل متابعتها اليومية لأنشطة مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وزير الزراعة: الشباب هم عماد المستقبل والقوة الدافعة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامةأولًا: توفير الدعم الفني والبيطري :
تحرص الوزارة على تقديم الخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية من خلال: - تنفيذ حملات تحصين دوريةضد الأمراض المتوطنة والمستجدة. - إنشاء وتطوير وحدات بيطرية متنقلةللوصول إلى صغار المربين في القرى والمناطق الريفية. - دعم الأبحاث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية البيطرية. ثانيًا: دعم المربين وصغار المستثمرين: لتحفيز الإنتاج المحلي، تقدم الوزارة حزمًا من الحوافز والتسهيلات، تشمل: -
تقديم القروض الميسرة للمربين ضمن مبادرات التمويل الزراعي. - توفير الأعلاف المدعمة بأسعار تنافسية لتقليل تكاليف الإنتاج. - إطلاق برامج التدريب والإرشاد الزراعي لتعريف المربين بأحدث أساليب التربية والتغذية والرعاية الصحية. ثالثًا: تنمية صناعة الدواجن وزيادة الإنتاج المحلي: تعد صناعة الدواجن من أهم مصادر البروتين الحيواني، وتسعى الوزارة إلى: - دعم مشروعات التوسع في الإنتاج الداجني لزيادة المعروض المحلي وتقليل الاستيراد.
- تطبيق نظم الأمان الحيويفي المزارع للحد من انتشار الأمراض. - تعزيز عمليات التصدير من خلال تطوير البنية التحتية واعتماد المزارع للتصدير. رابعًا: تعزيز الاستثمارات وتطوير المشروعات الكبرى تدعم الوزارة دخول القطاع الخاص والمستثمرين في مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة عبر: - تخصيص أراضٍ زراعية لإقامة مزارع متكاملة. - توفير التراخيص والتسهيلات لإنشاء مشروعات إنتاجية جديدة.
- دعم المزارع الكبرى والمجمعات الإنتاجية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق فائض للتصدير. خامسًا: التحول الرقمي في القطاع الزراعي حرصت الوزارة على رقمنة الخدمات المقدمة للمربين، مثل: - إنشاء قاعدة بيانات لحصر الثروة الحيوانية وتقديم الدعم المستهدف. - إطلاق منصات إلكترونية للإرشاد الزراعي وتحقيق التواصل المباشر مع المربين.
- تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الإنتاج والتنبؤ بالتحديات المستقبلية. دعم الاقتصاد الوطني: يمثل دعم وزارة الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان والدواجن. ومع استمرار الجهود الحكومية في التطوير والتحديث، يُتوقع أن يشهد هذا القطاع نموًا مستدامًا يسهم في تحسين مستوى معيشة المربين، ودعم الاستثمارات، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.