«الدبيبة» يتابع ملف دعم القطاع النفطي وتعزيز دوره بالاقتصاد
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في اجتماع مع وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبدالصادق، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار مصطفى المانع، ملف دعم القطاع النفطي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وبحسب منصة “حكومتنا”، تم خلال الاجتماع “مناقشة سبل تعزيز التعاون مع الشركات الأجنبية وتسهيل عودتها للعمل في ليبيا، وفي مختلف القطاعات، خاصة في قطاع النفط والغاز”.
وأكد الدبيبة، “أهمية توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لعودة الشركات الأجنبية”، مشيرًا إلى “الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع النفطي في تعزيز الاقتصاد الليبي وتأمين الموارد المالية اللازمة لدعم الاستقرار والتنمية”.
وشدد الدبيبة “على ضرورة استكمال المشروعات النفطية العالقة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية واستقرار الإمدادات النفطية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القطاع النفطي
إقرأ أيضاً:
نائب: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 12:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد النائب بريار رشيد، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.وقال رشيد، في حديث صحفي، إن “قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي “، مبينا أن “هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة”.وأضاف أن “المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة”، مشددا على “ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح”.وأشار رشيد إلى أن “القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح”.وفي السياق ذاته، أكدت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، الخميس الماضي، ان قانون النفط المؤجل منذ سنوات يراوح مكانه بسبب الخلافات السياسية.وقالت اللجنة إن “الإشكاليات التي تحوم حول القانون في الوقت الراهن ستحول دون إقراره خلال هذه الدورة التشريعية مع احتمالية تأجيله إلى الدورة النيابية المقبلة “.