الاقتصاد نيوز - متابعة

أوصى ديوان المحاسبة في فرنسا، المسؤول عن تحديد سبل الادخار لإعادة العجز العام إلى المستوى الأوروبي، بإلغاء 100 ألف وظيفة "تدريجيا" في البلديات والمناطق.

ومع توقع أن يتجاوز العجز العام في فرنسا والذي يخضع إلى جانب ست دول أخرى لتدابير العجز المفرط أمام المفوضية الأوروبية، 6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2024، أشار ديوان المحاسبة في تقرير نُشر الأربعاء إلى أن "تكاليف الموظفين التي تمثل ربع إنفاق الإدارات المحلية، تشهد نموا مستمرا".

وبهدف توفير 4.1 مليار يورو سنويا اعتبارا من 2030، توصي المؤسسة التي تهدف إلى التحقق من حسن استخدام المال العام، "بإعادة القوى العاملة في المجتمعات تدريجيا إلى مستوياتها في مطلع 2010"، أي "تخفيض 100 ألف وظيفة" من أصل 2 مليون.

ويتماشى هذا الاقتراح الذي من المحتمل أن يثير الغضب وعارضه النواب، مع خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أشار في برنامج حملته الانتخابية في 2017، إلى إلغاء 120 ألف وظيفة في القطاع العام خلال خمس سنوات، لكنه تخلى عنها لاحقا.

وفي حين يسعى رئيس الوزراء ميشال بارنييه إلى خفض العجز العام إلى أقل من 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2029، يقترح ديوان المحاسبة بشكل خاص "التشارك في المشتريات" بين البلديات، مما قد يوفر 5 مليارات يورو سنويا.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ألف وظیفة

إقرأ أيضاً:

حسني بي: التضارب بين الدولار والدينار وراء العجز.. ولا جدوى من سحب العملة دون إصلاح

???? حسني بي: إصلاح الاقتصاد لا يبدأ بسحب فئة الـ50 ديناراً.. بل بتصحيح السياسات النقدية والمالية

ليبيا – علّق رجل الأعمال حسني بي على قرار سحب فئة الـ50 دينارًا من التداول، مؤكداً أن هذا الإجراء ليس إصلاحاً اقتصادياً حقيقياً، بل معالجة لأعراض السوء، لا جذوره، مشددًا على ضرورة إصلاح السياسات النقدية والمالية أولاً.

???? فارق سعر الصرف هو جوهر الأزمة ????
وفي تصريحات خاصة لمنصة فواصل، أوضح بي أن العجز في الموازنة العامة سببه الرئيسي الخلل القائم بين الدينار والدولار، حيث تعتمد الحكومة بنسبة 93% من إيراداتها على الدولار (عبر النفط)، بينما تُنفق هذه الإيرادات بالدينار الليبي، ما يتطلب، بحسب قوله، سياسة نقدية فعّالة تعتمد على سعر صرف متوازن.

???? سحب العملة خطوة رمزية فقط ????
ورأى بي أن سحب فئة الخمسين دينارًا من التداول أنهى الجدل بشأن طباعة عملة مجهولة المصدر، لكنه أكد أن مثل هذه الإجراءات لن تكون مجدية ما لم تُعالج الأسباب الجذرية للفوضى النقدية والمالية.

???? المضاربة تهدد الاستقرار الاقتصادي ????
وبيّن أن فارق السعر بين السوق الرسمي والموازي هو المحرك الأساسي للمضاربات، موضحاً أن أي فارق يتجاوز نسبة 2% إلى 5% يُعتبر تشوهاً اقتصادياً خطيراً يُغذي الصراعات السياسية والمالية، ويؤثر مباشرة على استقرار الأسواق.

???? المواطن هو الخاسر الأكبر ????
وأشار بي إلى أن ليبيا تملك أدوات الخروج من أزمتها الاقتصادية، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية وتفهم حقيقي لطبيعة التحديات، لافتًا إلى أن المواطن الليبي هو الخاسر الأكبر من هذه الأزمات، مضيفًا:

“يجب أن ندرك أن المواطن هو صاحب الثروة التي تصل إلى 640 مليون دينار يومياً، ومع ذلك لا يملك إلا القلق من التضخم وفقدان قدرته الشرائية”.

مقالات مشابهة

  • ديوان المحاسبة: الرقابة الحقيقية تبدأ من ضمير مهني حيّ
  • ديوان البلاط السلطاني يصدر بيانا
  • النقد الدولي يتوقع تراجع الإنتاج النفطي العراقي نتيجة العقوبات وتقليص الإنفاق العام
  • حسني بي: التضارب بين الدولار والدينار وراء العجز.. ولا جدوى من سحب العملة دون إصلاح
  • “هيئة الطرق” تحقق جائزة المركز الثاني للمحتوى المحلي لمسار الجهات الحكومية متوسطة الإنفاق
  • شكشك يبحث مع السفير البريطاني الشفافية والرقابة على المال العام
  • ديوان المحاسبة يبحث مع السفير الألماني تعزيز التعاون
  • في سياق الرقابة وتعزيز الكفاءة.. ديوان المحاسبة يراجع حسابات شركة الاتصالات والتقنية
  • قادربوه يبحث مع اللافي تعزيز ترشيد الإنفاق العام ودعم الشفافية
  • حرب غزة ترفع الإنفاق العسكري الإسرائيلي 65% في 2024