فرنسا.. توصية بالغاء 100 ألف وظيفة لتقليص الإنفاق الحكومي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أوصى ديوان المحاسبة في فرنسا، المسؤول عن تحديد سبل الادخار لإعادة العجز العام إلى المستوى الأوروبي، بإلغاء 100 ألف وظيفة "تدريجيا" في البلديات والمناطق.
ومع توقع أن يتجاوز العجز العام في فرنسا والذي يخضع إلى جانب ست دول أخرى لتدابير العجز المفرط أمام المفوضية الأوروبية، 6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2024، أشار ديوان المحاسبة في تقرير نُشر الأربعاء إلى أن "تكاليف الموظفين التي تمثل ربع إنفاق الإدارات المحلية، تشهد نموا مستمرا".
وبهدف توفير 4.1 مليار يورو سنويا اعتبارا من 2030، توصي المؤسسة التي تهدف إلى التحقق من حسن استخدام المال العام، "بإعادة القوى العاملة في المجتمعات تدريجيا إلى مستوياتها في مطلع 2010"، أي "تخفيض 100 ألف وظيفة" من أصل 2 مليون.
ويتماشى هذا الاقتراح الذي من المحتمل أن يثير الغضب وعارضه النواب، مع خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أشار في برنامج حملته الانتخابية في 2017، إلى إلغاء 120 ألف وظيفة في القطاع العام خلال خمس سنوات، لكنه تخلى عنها لاحقا.
وفي حين يسعى رئيس الوزراء ميشال بارنييه إلى خفض العجز العام إلى أقل من 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2029، يقترح ديوان المحاسبة بشكل خاص "التشارك في المشتريات" بين البلديات، مما قد يوفر 5 مليارات يورو سنويا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ألف وظیفة
إقرأ أيضاً:
الجديد: الحكومتان مطالبتان بضبط الإنفاق قبل تفاقم الأزمة الاقتصادية
ليبيا – ???? الجديد يدعو الحكومتين إلى التحلي بالمسؤولية وضبط الإنفاق العام
أكد المحلل الاقتصادي مختار الجديد أن استقرار سعر الصرف في ليبيا مسؤولية مشتركة تقع على ثلاثة أطراف رئيسية، وهي:
المؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها المصدر الرئيسي للعملة الصعبة. الحكومتان في الشرق والغرب ومسؤوليتهما في ضبط الإنفاق العام. مصرف ليبيا المركزي المكلف بإدارة احتياطيات النقد الأجنبي. ???? تأثير التوسع في الإنفاق على سعر الصرففي منشور له عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، أوضح الجديد أن تقرير مصرف ليبيا المركزي عن شهري يناير وفبراير كشف عن وجود فجوة بين الإيرادات والمصروفات:
بلغت الإيرادات من النقد الأجنبي 3.5 مليار دولار. في المقابل، تجاوزت المصروفات 6 مليارات دولار. أدى ذلك إلى عجز مالي قدره 2.5 مليار دولار.وأشار إلى أن هذا العجز ناتج عن التوسع في الإنفاق خلال عام 2024، مما أدى إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها ليبيا اليوم.
⚠️ تحذير من تهور الحكومتين في الإنفاق لعام 2025حذر الجديد من أن أي تهور في الإنفاق الحكومي خلال عام 2025 سيؤدي إلى تفاقم الأزمة مع نهاية العام الحالي وبداية العام القادم، كما حدث نتيجة الإنفاق غير المنضبط في 2024.
???? دعوة إلى ضبط الإنفاق العامدعا الجديد الحكومتين إلى:
تحمل المسؤولية في ضبط الإنفاق. وضع سياسات مالية متوازنة تساهم في استقرار الاقتصاد. الحد من العجز في الميزانية العامة لتفادي أي تأثيرات سلبية على سعر الصرف. Previous العكاري: إجراءات جديدة لتشجيع المواطنين على التعاملات المالية الرقمية Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results