بنك مسقط يعلن نجاح تدشين الصندوق الاستثماري "الثروة"
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك مسقط- المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عمان- نجاح إطلاق صندوق "الثروة" الذي دُشّن خلال الفترة الماضية، وهو صندوق استثماري مُتوازن يهدف إلى الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت.
وشهد الصندوق خلال فترة الاكتتاب العام الأولي من 1 لغاية 12 سبتمبر 2024 إقبالاً واسعًا من المستثمرين من الأفراد والمؤسّسات وتم تخصيص الوحدات المشتركة في 26 من سبتمبر الماضي، ويمكن الآن للراغبين في الاستثمار الاشتراك في وحدات الصندوق أو استردادها خلال فترة العرض المستمرة.
ويهدف صندوق الثروة- وهو صندوق ذو نهاية مفتوحة- إلى تقديم عوائد منتظمة للمستثمرين من خلال توزيعات أرباح منتظمة بالإضافة إلى زيادة رأس المال، كونه يمثّل فرصة استثماريّة فريدة تتيح لهم فرصة تنويع استثماراتهم من خلال الاستثمار في فئتين رئيسيتين من الأصول: الأسهم والدخل الثابت من خلال صندوق استثماري واحد، وقد نجح الصندوق في جذب عدد كبير من المستثمرين الأمر الذي ساهم في توسيع قاعدة المستثمرين فيه ليشمل الأفراد والمؤسّسات.
وتم إطلاق الصندوق من قبل دائرة إدارة الأصول من بنك مسقط، وستتولى الدائرة إدارة الصندوق حيث تعدّ أكبر مدير للأصول في السلطنة وأحد مدراء الأصول الأكثر خبرة في المنطقة، إذ تمتلك الدائرة سجل أداء حافلا بالإنجازات منذ عام 1993 عبر العديد من الصناديق الاستثماريّة والاستراتيجيات بما في ذلك الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلاميّة.
وكمثال ناجح في هذا المجال، أطلق بنك مسقط صندوق أوريكس من بنك مسقط، وهو أحد أكبر صناديق الاستثمار ويستثمر في الأسهم المدرجة في الأسواق بالمنطقة وتتم إدارته من قبل دائرة إدارة الأصول من بنك مسقط وقد حقق الصندوق أداءً جيدا خلال السنوات الماضية.
وخلال فترة العرض المستمرة، يمكن للمستثمرين الذين يرغبون في الاشتراك في الصندوق تحميل استمارة الاشتراك في وحدات الصندوق من موقع بنك مسقط الإلكتروني عبر www.bankmuscat.com وتقديمه إلى أقرب فرع لبنك مسقط، كما يمكن لزبائن بنك مسقط الاستثمار في الصندوق من خلال منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت التابعة للبنك، ويمكن للزبائن الراغبين في الاستثمار التواصل مع فريق إدارة الصندوق عبر البريد الإلكتروني assetmanagement@bankmuscat.com.
ونظرا لكونه صندوق استثماري ذي نهاية مفتوحة، يمكن للمستثمرين استرداد وحداتهم في أي وقت من خلال منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لبنك مسقط أو من خلال تقديم استمارة الاسترداد الموقعة إلى أقرب فرع لبنك مسقط.
وقال خليفة بن عبدالله الحاتمي نائب مدير عام الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة وأسواق المال ببنك مسقط، إن صندوق الثروة من بنك مسقط يمثّل إنجازا آخر يضاف إلى سجل إنجازات البنك في مجال إطلاق حلول ومنتجات استثماريّة تلبي الاحتياجات المختلفة لكافة زبائننا من الأفراد والشركات، مؤكّدا أن هذه الإنجازات تعكس الثقة التي يوليها المستثمرون في مختلف المنتجات الاستثماريّة التي تديرها دائرة إدارة أصول بالبنك.
وأشار إلى أن هيكل صندوق الثروة يرتكز على ميزة إعادة موازنة التخصيص بين أصول الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، وذلك لتوفير فرصة التنويع في الأصول التي يتم الاستثمار فيها وذلك حسب الظروف المتغيرة للأسواق ولإدارة هذه التقلبات بشكل أفضل، وبالنظر إلى هذه الظروف المتقلبة، يتيح الصندوق للمستثمرين فرصة التخصيص الأمثل لاستثماراتهم، مقدّما الشكر للمستثمرين من الأفراد والشركات على ثقتهم بالصندوق وبالمنتجات والحلول التي يقدّمها بنك مسقط لهم.
ويعدّ صندوق "الثروة" من بنك مسقط ضمن صناديق الاستثمار المشتركة ذي النهاية المفتوحة، تمّ إطلاقه بموجب اللوائح والقوانين المعمول بها لدى هيئة الخدمات المالية في سلطنة عمان، وتم إطلاق الصندوق للمستثمرين من الأفراد والمؤسّسات
. وتتمثل استراتيجية الاستثمار في صندوق "الثروة" من بنك مسقط في توفير فرصة الاستثمار في محفظة متنوّعة من أصول الأسهم وأدوات الدخل الثابت وذلك لتوفير ميزة التنويع في الأصول التي يتم الاستثمار فيها وذلك على حسب الظروف المتغيرة للأسواق ولإدارة هذه التقلبات بشكل أفضل.
ويوفّر الصندوق سيولة يومية دون حد أدنى لمدة امتلاك الوحدات أو رسوم التخارج من الصندوق، ويمكن للمستثمرين الاكتتاب في الصندوق بمبلغ اشتراك قدره 50 ريالا عمانيا كحدّ أدنى، ولا يوجد حد أقصى للاستثمار، وسيتم نشر صافي قيمة الأصول (NAV) للصندوق يوميًا على المواقع الإلكترونية لبنك مسقط وبورصة مسقط، مما يتيح الفرصة للمستثمرين لمتابعة قيمة استثماراتهم بشكل يوميّ.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.