وسط ديناميكيات متغيرة على الصعيد العالمي، وتقليص الصراعات الإقليمية، وتقارب بين المتنافسين، ورغبة خليجية في تأكيد الاستقلال الذاتي تتجه صناعة الدفاع الأمريكية لفقدان هيمنتها في الخليج.

ووفق تقديرات العديد من مراكز الفكر والمحللين الدفاعيين الأمريكيين فإن حجم الصادرات العسكرية من الولايات المتحدة إلى منطقة الخليج متضخم للغاية، ما يعني أن تقليص في هذا الصدد قد يؤدي إلى فقدان حاد للوظائف في الولايات المتحدة.

ويمكن أن توفر أو تحافظ مبيعات دفاعية بقيمة 15.5 مليار دولار إلى الخليج على 127328 فرصة عمل - تنخفض إلى 8215 وظيفة لكل مليار دولار، في حين تستورد دول الخليج بشكل عام أسلحة تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار سنويًا.

ومؤخرا لجأت معظم دول الخليج إلي شراء أحدث الأسلحة من الولايات المتحدة، فيما لم تعد التكنولوجيا القديمة، تحتل مكانة رئيسية.

وفقًا لمحللين دفاعيين، تشتري دول الخليج ذخائر منخفضة الجودة من الولايات المتحدة بسبب أن الصراعات الإقليمية في اليمن وسوريا تحتاج فقط إلى مثل هذه الأسلحة.

في تطور آخر مثير للاهتمام، ساهم تحرك إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمراجعة اتفاق وقعه سلفه دونالد ترامب مع الإمارات قيد المراجعة، والاشتراط على السعودية التقارب مع إسرائيلي للحصول على معدات دفاعية، في صعود مصدرين أسلحة أخرين مثل فرنسا.

وبحسب تقارير فإن فرنسا حاليا تجري مفاوضات في مراحلها الأخيرة لبيع 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال إلى قطر، كما أعلنت الإمارات بالفعل عن خطط لشراء 80 طائرة رافال.

يأتي ذلك بالتزامن مع اصطفاف العديد من دول الخليج الأخرى لتقديم عطاءات للحصول على المقاتلة الفرنسية (رافال) بدلاً من نظيرتها الأمريكية (إف -35). 

 إلى جانب ذلك، دخلت الأسلحة الروسية والصينية- التي سجلت حضورا بارزا في معرض الدفاع الأخير في أبو ظبي- إلى مسرح الخليج، وقد تطالب قريبًا دول الخليج بتوقيع صفقات مع تلك الدولتين على غرار ما جرى ما فرنسا.

كما برزت تركيا، التي رسخت مكانتها كأكبر 12 مصدرًا للأسلحة في العالم في غضون 16 عامًا فقط، كمنافس كبير لصناعة الدفاع الأمريكية في الخليج.

اقرأ أيضاً

الصين تستغل العزلة الروسية والقيود الأمريكية وتبرز كمورد مهم لأسلحة الشرق الأوسط

في 18 يوليو/تموز، وقعت السعودية صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع شركة بايكار التركية للدفاع لشراء عدد غير معلوم من طائرات القتال الجوي بدون طيار أكينجي، لتكون بذلك أكبر صفقة تصدير دفاعي في تاريخ تركيا.

وبالنظر إلى السمعة المشهورة عالميًا للطائرات بدون طيار التركية والاستخدام الفعال من حيث التكلفة لهذه الأسلحة الدقيقة المصنوعة في المنطقة، فمن المرجح أن تتنافس العديد من الدول الأخرى للحصول عليها.

في عام 2022، أفادت تقارير أن الإمارات عرضت أكبر عقد لشراء 120 طائرة بيرقدار تي بي 2 من تركيا بحوالي 2 مليار دولار.

وبحسب الصحيفة الهندية فإن قدرات تركيا على اتخاذ خطوات هائلة في مجال التصنيع الدفاعي يتوافق جيدًا مع دول الخليج التي تهدف إلى اللحاق بالركب في هذا القطاع، على الأقل بدءًا من "الأسلحة منخفضة الجودة".

وفقًا لاتفاق عام 2020 مع الولايات المتحدة، اشترطت الإمارات تصنيع جزء من قنابل بيفواي محليًا. وبالمثل، فإن اتفاق السعوديين مع تركيا سيسمح لهم بتجميع بعض الطائرات بدون طيار محليًا.

في الخليج ، قامت ثلاث قوى كبرى - الإمارات والسعودية وقطر - بتسريع جهودها في اتجاه إنشاء شركات دفاعية خاصة بها. تعمل كيانات الدفاع EDGE و SAMI و BARZAN ، على التوالي ، على تحقيق هذا الغرض.

اقرأ أيضاً

بقيمة 619 مليون دولار.. الإدارة الأمريكية تقر صفقة أسلحة لتايوان

 

 

المصدر | إنديا ناراتيف- ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: الصناعات الدفاعية التركية الطائرات المسيرة التركية الولایات المتحدة ملیار دولار دول الخلیج

إقرأ أيضاً:

خلال لقائه سفير تركيا.. وزير صناعة الدبيبة: وزارتي هي السلطة التشريعية للقطاع الخاص

استقبل وزير الصناعة والمعادن بحكومة الدبيبة، أحمد أبوهيسه، سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا، غوفين بيجيتش، والوفد المرافق له، في لقاء يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الصناعي والاستثماري.

وبحسب بيانه، خلال اللقاء، استعرض الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشريك التركي، مشيرًا إلى إمكانية الاستثمار في شركات المجمع الصناعي تاجوراء، وخصوصًا شركة الشاحنات والحافلات، بالإضافة إلى استغلال منتجات الشركات المحلية مثل الحديد والصلب، والاستفادة من الموارد الطبيعية المحلية في قطاع التعدين. وأكد أهمية تطوير المناطق الصناعية، والعمل على الصناعات التجميعية العنقودية، ووضع برامج لتطوير مشاريع نموذجية، مثل مشروع القطب التكنولوجي ودعم الشركات الناشئة، للاستفادة من التجربة التركية الرائدة.

وأوضح الوزير أن ليبيا تمتلك مقومات طبيعية وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يؤهلها لتكون بوابة نحو أسواق دول العمق الإفريقي، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات الصناعية والسلع ذات التكاليف المرتفعة. وأضاف أن ليبيا تمثل فضاءً واعدًا للصناعات المختلفة، وقناة تربط دول الجوار الساحلية والعمق الإفريقي بالسوق المحلي والخارجي، مما يجعلها شريكًا مثاليًا للاستثمارات الإقليمية والدولية، وفق بيانه.

كما أكد الوزير أن البيئة القانونية للاستثمار في ليبيا والبنية التحتية للمصانع القائمة والمناطق الصناعية البكر متوفرة وموزعة جغرافيًا، مما يجعلها بيئة مشجعة للاستثمار، شريطة توفير التمويل والاستثمار المشترك في ظل استخدام التكنولوجيا المتقدمة والمستدامة. وأشار إلى أن وزارة الصناعة والمعادن تعمل كمظلة قانونية وتشريعية تمثل الحكومة في القطاع الصناعي العام والخاص، وهي الجهة المسؤولة عن الاتصال والتنسيق مع المستثمرين الأجانب.

من جانبه، أعرب السفير التركي عن شكره وتقديره لما تم عرضه خلال اللقاء، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون الصناعي مع ليبيا. وأشار إلى أن الشركات التركية على استعداد لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، معربًا عن تطلعها لتنظيم زيارات ميدانية لليبيا بهدف بحث متطلبات الاستثمار الصناعي وإنشاء مشاريع تنموية جديدة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين الجانبين.

مقالات مشابهة

  • تركيا حققت ما عجزت عنه الولايات المتحدة والصين وإسرائيل!
  • خبير ذكاء اصطناعي: الحكومة الأمريكية تتحرك لمواجهة احتكار السوق بشأن بيع كروم
  • الدويري: لهذه الأسباب أعيد تأهيل كتيبة بيت لاهيا ورفعت جاهزيتها
  • الجوية الجزائرية: إلغاء رحلتين مبرمجتين إلى باريس لهذه الأسباب 
  • إمبراطورية لوكهيد مارتن.. لماذا صارت الأولى عالميا في صناعة الأسلحة؟
  • حملة استدعاء لأجهزة iPhone 14 Plus لهذه الأسباب
  • خلال لقائه سفير تركيا.. وزير صناعة الدبيبة: وزارتي هي السلطة التشريعية للقطاع الخاص
  • لهذه الأسباب فاز الجمهوريون وخسر المحافظون
  • «حتحوت» يكشف عن «حساسية» في العلاقة بين الكاف ومحمد صلاح لهذه الأسباب.. فيديو
  • البنتاجون يرفض التعليق على استخدام أوكرانيا الأسلحة الأمريكية في ضرب روسيا