طرود مفخّخة وبيجر وهواتف.. عمليات سّرية وجريئة قاتلة نفّذتها إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
لقد احتل جهاز الاستدعاء المتواضع "البيجر" مكانة في سجلات العمليات السرية الإسرائيلية، عندما استخدمت آلاف الأجهزة التي لا يتجاوز حجمها حجم بطاقات الائتمان لاستهداف عناصر حزب الله. وقد أعقب تفجير أجهزة النداء في لبنان وسوريا في السابع عشر من أيلول انفجار أجهزة اتصال لاسلكية، بعد نحو 24 ساعة، يستخدمها حزب الله كشبكة اتصالات بعد اختراق أجهزة النداء الخاصة به.
وقال مصدر لشبكة إيه بي سي نيوز إن الهجمات التي أسفرت عن مقتل 37 شخصا وإصابة 2931 آخرين، وفقا للسلطات اللبنانية، استغرقت عدة سنوات.
وأكدت مصادر لشبكة "إيه بي سي" الإخبارية أن إسرائيل مسؤولة عن الانفجارات التي حدثت عبر أجهزة النداء.
ولم تقدم إسرائيل، التي نادراً ما تؤكد أو تنفي مسؤوليتها عن العمليات السرية أو الهجمات على الأراضي الأجنبية، مسؤوليتها عن الهجمات. بل إن الرئيس إسحاق هيرتسوغ صرح لقناة سكاي نيوز بأنه "ينفي تماماً أي صلة بهذا المصدر أو ذاك من مصادر العملية".
تاريخ دموي
وبعد سنوات من الحرب في عام 1948، بدأت الأجهزة السرية الإسرائيلية تشن حملات اغتيال ضد العديد من القوى والدول المحيطة التي اعتبرتها تهديداً لبقاء الكيان.
وكان يعمل في أجهزتها العسكرية والاستخباراتية العديد من الأشخاص الذين شاركوا في التمرد اليهودي ضد فلسطين.
في عام 1956، على سبيل المثال، استُخدمت الطرود المفخخة لقتل المسؤولين العسكريين المصريين العقيد مصطفى حافظ والمقدم صلاح مصطفى في مصر والأردن على التوالي، وكلاهما نظم غارات فلسطينية مسلحة على إسرائيل.
وحازت العمليات السرية للبلاد قدراً أعظم من الإبداع والتعقيد، رغم أن أساليب القتل المباشرة ظلت قيد الاستخدام المنتظم على مدى 76 عاماً، والتي امتدت عبر الطيف التكنولوجي من إطلاق النار إلى الغارات الجوية.
إن انفجارات أيلول في لبنان سوف تُسجل باعتبارها واحدة من أكثر الهجمات غرابة في تاريخ إسرائيل، أو في العمليات السرية الدولية الأوسع نطاقاً، نظراً لطريقة توصيل المتفجرات، وعدد القتلى والجرحى، والوصول إلى حزب الله. ولكن هذه لم تكن المرة الأولى التي تسعى فيها إسرائيل إلى تحويل أشياء من الحياة اليومية إلى أسلحة. ففي عام 1972 على سبيل المثال، فقد أحد كوادر منظمة التحرير الفلسطينية بسام أبو شريف، وهو مستشار كبير سابق لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، أربعة أصابع بالإضافة إلى أذن واحدة وعين واحدة عندما انفجر بين يديه في بيروت كتاب أرسلته إليه وكالة الاستخبارات الإسرائيلية الموساد. ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها رسمياً عن الحادث.
وقد أدى مقتل 11 رياضياً إسرائيلياً في أولمبياد ميونيخ عام 1972 على يد جماعة أيلول الأسود الفلسطينية المسلحة إلى إطلاق حملة انتقام وحشية وواسعة النطاق، المعروفة باسم عملية غضب الله، والتي شهدت قيام عملاء الموساد بتحويل أشياء بسيطة إلى أسلحة. ومن العمليات الأخرى، توفي محمود الهمشري، ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في باريس، متأثراً بجراحه التي أصيب بها في شقته في باريس في كانون الأول 1972، عندما فجّر عملاء الموساد متفجرات معبأة في هاتفه.
وفي الشهر التالي، قُتل حسين البشير، ممثل حركة فتح الفلسطينية، في قبرص نتيجة انفجار قنبلة مخبأة في سريره في الفندق.
وكان الموت بسبب أجهزة الاتصال موضوعًا شائعًا في السنوات التي أعقبت مقتل همشري. في عام 1996، على سبيل المثال، خدع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت" يحيى عياش، صانع القنابل الشهير في حماس والمتهم بقتل العشرات من الإسرائيليين، ليقبل مكالمة هاتفية باستخدام هاتف محمول أعطاه إياه أحد المتعاونين الفلسطينيين. وانفجر الهاتف وهو يحمله على رأسه، مما أدى إلى مقتله على الفور.
كما قُتل سامح ملابي، أحد أعضاء الجناح العسكري لحركة فتح، نتيجة انفجار هاتف محمول في عام 2000.
كما قُتل ثلاثة فلسطينيين آخرين ونشطاء مزعومون، أسامة فاتح الجوابرة، وإياد محمد حردان، ومحمد اشتيوي عبايات، في انفجارات في أكشاك الهاتف في عامي 2001 و2002.
ومن بين أبرز عمليات الاغتيال تلك العملية المشتركة بين الموساد ووكالة المخابرات المركزية الأميركية والتي استهدفت عماد مغنية، في إحدى ضواحي دمشق في عام 2008. ولم ينسب الموساد ولا وكالة المخابرات المركزية الأميركية أي مسؤولية علنية عن هذه العملية.
وحسب ما يقال، انفجرت قنبلة مخبأة في إطار احتياطي لسيارة أثناء مرور مغنية. وقد تم تفجيرها عن بعد من قبل عملاء في تل أبيب، باستخدام عملاء على الأرض في العاصمة السورية لتوجيه التنفيذ النهائي للمؤامرة، وفقًا لتقرير صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن خمسة مسؤولين سابقين في الاستخبارات الأميركية.
وفي إيران أيضاً، يُنسب إلى الاستخبارات الإسرائيلية اغتيال عدد من الشخصيات البارزة. فقد كانت إسرائيل وراء سلسلة من اغتيالات العلماء النوويين بين عامي 2007 و2012، وغالباً باستخدام سيارات مفخخة مغناطيسية أو من خلال إطلاق النار من سيارات مسرعة، وفقاً لإيران.
وكان الحرس الثوري الإيراني مسؤولاً أيضاً عن مقتل رئيس برنامج الأسلحة النووية الإيراني المزعوم محسن فخري زاده، الذي ورد أنه اغتيل على طريق سريع خارج طهران بمدفع رشاش يتم التحكم فيه عن بعد في عام 2020.
وتشير التقارير إلى أن عملية الاغتيال الأهم التي نفذتها إسرائيل في الآونة الأخيرة، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في تموز، لم تعتمد على عنصر غير ضار، بل على اختراق عميق لشبكات الامن.
وتجاوزت العملية حماية الحرس الثوري الإسلامي للمبنى، حيث تم زرع الجهاز قبل شهرين من زيارة هنية، وفقًا لتقرير في صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن خمسة مسؤولين مجهولين من الشرق الأوسط. (abc news)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العملیات السریة فی عام
إقرأ أيضاً:
«الموساد» تطارد خبيراً مصرياً دولياً لتوثيقه جرائم الحرب في غزة
كشف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، عن تلقيه تهديدات مباشرة من جهات إسرائيلية على خلفية تصريحاته القانونية التي تفضح جرائم الاحتلال في غزة.
وقال الدكتور مهران في بيان صحفي، إن هناك تهديدات له بأن المخابرات الإسرائيلية يتابعون نشاطه وتصريحاته القانونية المتعلقة بتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، مؤكدًا أن هذه المحاولات البائسة للترهيب لن تثنيه عن أداء دوره المهني والأكاديمي.
وأضاف أن هذه التهديدات تأتي في سياق محاولات إسرائيل لإسكات الأصوات القانونية التي تكشف انتهاكاتها للقانون الدولي وجرائمها المستمرة ضد المدنيين في غزة.
وأكد مهران أنه لا يخشى في الحق إلا الله، وأن ضميره المهني والإنساني سيظل يقظًا في كشف الحقائق وتوضيح موقف القانون الدولي من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، مشددًا على أن الصمت في مثل هذه الظروف يعد مشاركة في الظلم.
وشدد الخبير الدولي على أنه سيواصل أداء رسالته العلمية والمهنية بكل أمانة وموضوعية، مستندًا إلى نصوص القانون الدولي والمواثيق الدولية التي تؤكد حقوق الشعوب في مقاومة الاحتلال.
وفي ذات السياق اختتم الدكتور مهران تصريحاته بالتأكيد على أن التاريخ سيسجل من وقف مع الحق ومن تواطأ مع الباطل، وأن صوت العدالة والقانون سيظل مدوياً مهما بلغت التهديدات.
يذكر أن الدكتور مهران، أدلى بالعديد من التصريحات القانونية التي توثق جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، وتؤكد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وفقاً للقانون الدولي.
اقرأ أيضاًتهجير الفلسطينيين ومخالفة القانون الدولي.. ترامب يعيد إلى الأذهان جرائم «التطهير العرقي»
القانون الدولي يعتبره «جريمة حرب».. مصر تتصدى لمخطط «تهجير» سكان غزة