بلعرب بن هيثم يرعى إطلاق مبادرة "مُسرّعة أعمال الشركات الناشئة"
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
◄ العمل على تمكين أصحاب الأفكار المبتكرة ودعم تأسيس الشركات الناشئة
◄ احتضان 20 فكرة مبتكرة متعلقة بالقطاعات الحيوية
◄ تقديم مجموعة متكاملة من الدعم والخدمات للأفكار والمشاريع
مسقط- الرؤية
أطلق برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة مبادرة "مُسرّعة أعمال الشركات الناشئة"، وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد الرئيس الفخري لبرنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة.
وتعدّ المبادرة إحدى المُبادرات الاستراتيجية التي أطلقها برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، وأكاديمية الابتكار الصناعي، بالإضافة إلى عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين.
وتهدف المبادرة إلى تمكين أصحاب الأفكار المبتكرة ودعم تأسيس الشركات العمانية الناشئة، وربطها بفرص الأعمال والاستثمارات لدعم توسعها محليا وإقليميا وعالميا، ودعم وتوظيف الابتكار والتقنيات المتقدمة في مختلف القطاعات والصناعات عبر الفرص التي توفرها المسرعة، وتوفير فرص التمويل والتدريب المتكامل والتوجيه والاستشارات اللازمة لتحقيق النجاح والنمو للشركات الناشئة، بالإضافة إلى إيجاد مسرعة الأعمال ضمن بيئة القطاع الصناعي والخدمي تدعم نمو وتوسع الشركات القائمة على الابتكار والتقنية.
وسيعمل البرنامج على تفعيل مسرّعة الأعمال عبر مرحلتين أساسيتين، الأولى هي مرحلة الفكرة، حيث تستهدف المسرّعة احتضان 20 فكرة مبتكرة من مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على تمكين المبتكرين وأصحاب الأفكار الرائدة من تطوير حلول مبتكرة في القطاعات الاقتصادية والتقنيات المتقدمة، وتهدف هذه المرحلة إلى تمهيد الطريق أمام رواد الأعمال لتحويل أفكارهم إلى منتجات وخدمات قابلة للتنفيذ والتوسع، مما يساهم في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.
أما مرحلة ما قبل البذرة فتستهدف 20 مشروعًا في قطاعات حيوية مثل الصحة، والسياحة، والقطاع العقاري، والأمن الغذائي، والخدمات العامة، بهدف تمكين المشاريع الناشئة في مراحلها الأولى وتقديم الدعم اللازم لتسريع نموها وتطويرها، وتأتي هذه المرحلة كخطوة استراتيجية لتمكين تلك المشاريع من مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الاستدامة في الأسواق المحلية والإقليمية.
وستقدم المسرّعة للمشاركين مجموعة متكاملة من الخدمات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الناشئة، بما في ذلك الإرشاد والتوجيه من نخبة من الخبراء والموجهين المتخصصين، بالإضافة إلى برامج تدريبية شاملة تغطي كافة جوانب ريادة الأعمال. كما ستتيح المسرّعة مساحات مكتبية متطورة تعزز بيئة الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب تقديم فرص استثمارية لتمكين الشركات من التوسع على المستوى الإقليمي والدولي، وستقدم المسرعة أيضًا دعماً تسويقياً متكاملاً، وتوفر فرصًا لبناء علاقات مهنية متينة من خلال المشاركة في الندوات والفعاليات والمعارض الدولية والإقليمية، مما يتيح للشركات الوصول إلى شبكات أوسع من الشركاء والمستثمرين.
وبالإضافة إلى ذلك، توفّر المسرّعة فرصة استثنائية للاحتضان بعد التخرج، مما يخلق بيئة مثالية تتيح للشركات الناشئة اختبار وتطوير أفكارها وتحويلها إلى حلول عملية تلبي احتياجات السوق، مع رؤية مستقبلية تهدف إلى تحويل تلك الشركات إلى قادة في الابتكار في مجالاتهم المختلفة.
يشار إلى أن برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة الذي تشرف على تنفيذه هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الاقتصاد، والمجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات (إذكاء)، يعد ترجمة حقيقية لأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية في رؤية عمان 2040، وترجمة لحرص حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- على بناء اقتصاد حيوي مزدهر عبر توفير بيئة محفزة لرواد الأعمال والشركات الناشئة ودعمها في جميع مراحل مشاريعهم بكافة الإمكانيات، وتعزيز حضورها إقليميا ودوليا، حيث يضمّ البرنامج ثلاثة محاور رئيسة هي: محور بناء القدرات للشركات الناشئة، ومحور التمويل والاستثمار في الشركات الناشئة، ومحور البيئة التشريعية الداعمة للشركات الناشئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تدعم توسع الشركات العاملة بالصين في الإمارة
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي ندوة، بلغة الماندرين الصينية، تحت عنوان «دبي: مركز استراتيجي للشركات الصينية»، بهدف تعريف الشركات العاملة في الصين بالمحاور القانونية والضريبية والعملية لتأسيس وتوسع الأعمال في الإمارة.
واستقطبت الندوة الافتراضية، التي أقيمت بالتعاون مع مكتب «التميمي ومشاركوه»، أكثر من 132 من ممثلي الشركات العاملة في الصين في مختلف قطاعات الأعمال، وقدّمت إرشادات مفصّلة حول المسائل القانونية والضريبية، والعملية المرتبطة بمزاولة الأعمال، حيث اكتسب المشاركون رؤى قيّمة حول سبل الاستثمار في الفرص الواعدة التي تتمتع بها دبي في كافة القطاعات.
واستعرضت الندوة أفضل السبل للتعامل مع ديناميكيات سوق دبي، حيث ناقشت أهم استراتيجيات دخول السوق، وركّزت على الإطار القانوني والتنظيمي للإمارة بما يضمن الامتثال الكامل للقوانين والأنظمة، مع توفير شروحات مفصّلة حول نظام الضرائب، والاستراتيجيات التي تضمن تعزيز الكفاءة الضريبية. كما وفّرت الندوة رؤى عملية حول إجراءات الأعمال مثل إدارة العمليات التجارية، والخدمات اللوجستية للاستيراد والتصدير، وكيفية بناء شراكات محلية ناجحة.
وتنظم غرف دبي مجموعة واسعة من الفعاليات على غرار ورش العمل والندوات القانونية المتخصصة، وذلك بهدف تزويد مجتمع الأعمال المحلي بأهم المحاور والقضايا التنظيمية والقانونية، بما يدعم قدرة الشركات على الامتثال والاستفادة من فرص النمو والتوسع في دبي.
وباعتبارها محركاً للتنمية الاقتصادية في الإمارة، تلتزم غرف دبي بتمكين مجتمع الأعمال المحلي وتحفيز نموه، وضمان توسع الشركات العاملة في دبي بنجاح في الأسواق الخارجية، وتسريع عجلة الاقتصاد الرقمي للإمارة، وحماية مصالح مجتمع الأعمال، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال.