صواريخ إيران ترفع كلفة تأمين ديون إسرائيل لأعلى مستوى
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
مع شن إيران، أمس الثلاثاء، هجوما صاروخيا غير مسبوق شمل العديد من المناطق في إسرائيل، ارتفعت تكلفة التأمين ضد مخاطر التعثر في سداد الديون السيادية الإسرائيلية إلى أعلى مستوى في نحو 12 عاما، يأتي ذلك في ظل بدء القوات الإسرائيلية بعمليات برية محدودة على جنوب لبنان، يأتي ذلك مع قرب دخول العدوان الإسرائيلي على غزة عامه الثاني.
وأظهرت بيانات من ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس أن مبادلات مخاطر الائتمان لأجل 5 سنوات لإسرائيل قفزت 10 نقاط أساس من مستواها عند الإغلاق، أمس الثلاثاء، لتسجل 160 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2عام على حرب غزة.. تداعيات اقتصادية ثقيلة على إسرائيل والعربlist 2 of 2هكذا أصبحت طنجة أيقونة التضامن المغربي مع فلسطينend of listوقال الجيش الإسرائيلي، الذي يخوض عدوانا على قطاع غزة منذ نحو عام، اليوم الأربعاء، إن وحدات من المشاة والمدرعات انضمت إلى العمليات البرية في جنوب لبنان.
وكلما زاد عدد النقاط تكون كلفة التأمين على الديون السيادية أعلى، إذ تكون مرتبطة بالوضع السياسي والاقتصادي للبلد مصدّر الديون، وهذا يمهد لارتفاع الفوائد على القروض السيادية الإسرائيلية، بسبب المخاطر المرتفعة.
خفض التصنيفوخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، أمس، تصنيف إسرائيل على المدى الطويل من "إيه+" (A+) إلى "إيه" (A)، جرّاء المخاطر الأمنية المتزايدة في ضوء التصعيد الأحدث في الصراع مع حزب الله بلبنان، بالإضافة إلى خطر اندلاع حرب أكثر مباشرة مع إيران.
وسلّطت الوكالة الضوء على المخاوف بشأن التهديدات الأمنية المحتملة، ومنها الهجمات الصاروخية الانتقامية ضد إسرائيل، التي قد تؤدي إلى تفاقم تأثير التوتر على الاقتصاد.
وقالت ستاندرد آند بورز "نعتقد الآن أن النشاط العسكري في قطاع غزة وتصاعد القتال عبر حدود إسرائيل الشمالية، بما في ذلك التوغل البري في لبنان، قد يستمران حتى 2025، مع وجود مخاطر من الانتقام من إسرائيل".
وقالت الوكالة إن تزايد احتمالات أن يطول أمد الصراع بين إسرائيل وحزب الله وأن تشتد قوته، يشكلان مخاطر أمنية على إسرائيل.
كانت وكالة موديز قد خفضت تصنيف إسرائيل الائتماني درجتين إلى "بي إيه إيه1" (Baa1) الأسبوع الماضي، وحذرت من خفضه إلى درجة "عالي المخاطر" إذا تحوّل التوتر الحالي المتصاعد مع حزب الله إلى صراع واسع النطاق.
نحو سوق الدينواتجهت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أكثر من مناسبة، إلى أسواق الدين الدولية لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتمويل حربها على قطاع غزة والتوترات في الشمال مع حزب الله.
وفي كامل 2023، قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن البلاد سجلت ديونا سيادية جديدة بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار)، من بينها 81 مليار شيكل (21.6 مليار دولار) منذ اندلاع الحرب، مقارنة مع 16.78 مليار دولار في 2022.
وسجّلت إسرائيل عجزا في الميزانية قدره 12.1 مليار شيكل (3.24 مليارات دولار) في أغسطس/آب الماضي، وفق وزارة المالية الإسرائيلية التي أشارت إلى أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت خلال 12 شهرا حتى أغسطس/آب الماضي إلى 8.3% مقابل 8% في يوليو/تموز السابق عليه، ومقارنة بهدف 6.6% لعام 2024 بأكمله.
وبلغ الإنفاق على الحرب في غزة وتداعياتها التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو 97 مليار شيكل (26 مليار دولار).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیار دولار ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
"اتصالات المغرب" تحقق أرباحا قدرها 6.13 مليار درهم
بلغت النتيجة الصافية المعدلة لحصة مجموعة اتصالات المغرب أزيد من 6,13 مليار درهم عند متم شهر دجنبر 2024، مسجلة استقرارا شبه تام على أساس سنوي.
وذكرت مجموعة اتصالات المغرب في بلاغ لها أن الناتج التشغيلي (EBITA) المعدل الموطد بلغ، من جهته، قرابة 12,2 مليار درهم سنة 2024، بزيادة بنسبة 0,7 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، مضيفة أن هامش (EBITA) المعدل مثل 33,2 في المائة من رقم المعاملات، وهو رقم شبه مستقر على أساس سنوي.
وبخصوص الناتج التشغيلي قبل الإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل الموطد، بلغ 19,2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 0,3 في المائة على أساس سنوي، بفضل نمو الناتج التشغيلي (EBITDA) المعدل على مستوى فروع Moov Africa (زائد 2,9 في المائة). واستقر هامش الناتج التشغيلي قبل الإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل الموطد عند مستوى مرتفع بلغ 52,3 في المائة، وذلك بفضل جهود المجموعة المستمرة لترشيد التكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لانخفاض عمليات إنهاء المكالمات على مستوى الفروع.
وبخصوص الاستثمارات دون احتساب الترددات والتراخيص، فقد مثلث 20,8 في المائة من رقم المعاملات، وذلك تماشيا مع الهدف السنوي المحدد.
وأضاف البلاغ أن التدفقات النقدية الصافية المعدلة للعمليات (CFFO) ارتفعت بنسبة 8,4 في المائة مقارنة مع متم سنة 2023، لتصل إلى أزيد من 10,9 مليار درهم.
أما بالنسبة للدين الصافي، فمثل 1,1 مرة الناتج التشغيلي قبل الإهلاك والاستهلاك السنوي للمجموعة.
وسيقترح مجلس الرقابة لاتصالات المغرب في الجمعية العامة المقبلة للمساهمين، توزيع أرباح بقيمة 1,43 درهما للسهم الواحد، وهو ما يمثل مبلغا إجماليا قدره 1,26 مليار درهم.
وبخصوص التوقعات المستقبلية، واستنادا إلى تطورات السوق الأخيرة، وبافتراض عدم حصول أي حدث استثنائي جديد يعرقل نشاط المجموعة، تتوقع اتصالات المغرب، على أساس نطاق وأسعار صرف ثابتة، نموا طفيفا لرقم المعاملات، واستقرار الناتج التشغيلي قبل الإهلاك والاستهلاك (EBITDA) عند مستوى مرتفع، ونفقات رأسمالية بحوالي 20 في المائة من رقم المعاملات، عدا الترددات والتراخيص.
كلمات دلالية اتصالات المغرب شركات