العمل: اصدار أكثر من 220 ألف بطاقة وطنية للمشمولين بالحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، عدد المصدرين للبطاقة الوطنية ضمن حملة العراق هويتي.
وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "عدد المصدرين للبطاقة الوطنية الموحدة المجانية وصل الى أكثر من 220 الف مستفيد مشمول ضمن حملة (العراق هويتي) المجانية التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني باشراف فريق التواصل الحكومي".
وأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، مطلع آذار الماضي عن إطلاق خدمة "العراق هويتي" لإصدار البطاقات الوطنية الموحدة مجاناً للمشمولين بنظام الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع فريق التواصل الالكتروني في مكتب رئيس الوزراء.
وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي في بيان، إن "الخدمة تتضمن اصدار البطاقات الوطنية للمستفيدين من راتب الحماية الاجتماعية وابنائهم مجاناً ممن لم يصدروا البطاقة الوطنية سابقا"، مشيرا الى ان "الاسماء ستعلن على شكل وجبات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن موعد رفع الدعاوى بخلافات العمالة المنزلية
المناطق_واس
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم، أنّه ابتداءً من 3 أكتوبر الجاري، سيكون على الراغبين في رفع دعاوى تتعلّق بخلافات العمالة المنزلية، التقدّم أولًا من خلال موقعها الإلكتروني عبر خدمة “رفع دعوى عمالة منزلية”، إذ ستقوم الوزارة بمهامها في الإصلاح والتسوية الودّية.
أخبار قد تهمك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطلق مبادرة مسوح المهارات في سوق العمل لعام 2024 26 سبتمبر 2024 - 3:17 مساءً “الموارد البشرية” تقيم الحفل الختامي لهاكاثون “الابتكار للتغيير نحو الأفضل” غداً 14 سبتمبر 2024 - 2:18 مساءً
وأوضحت، أنه في حال تعذّر الوصول إلى اتفاقٍ ودّي بين أطراف النّزاع، ستتمّ الإحالة إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل للفصل في هذه الدعاوى.
ويهدف هذا القرار إلى تنظيم أدوار الجهات الحكومية وتوزيعها حسب الاختصاص، حيث تُسند أعمال لجان “تسوية خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم” المتعلّقة بالتسوية الودية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تُسند الأعمال القضائية المتضمّنة البتّ في القضايا وإصدار الأحكام إلى المحاكم العمّالية التابعة لوزارة العدل.
ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرّة في تحسين الأنظمة والإجراءات لضمان حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، إسهامًا بذلك في استقرار سوق العمل السعودي، وجعله أكثر جاذبية وموثوقية للقوى العاملة.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة