العمل: اصدار أكثر من 220 ألف بطاقة وطنية للمشمولين بالحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، عدد المصدرين للبطاقة الوطنية ضمن حملة العراق هويتي.
وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "عدد المصدرين للبطاقة الوطنية الموحدة المجانية وصل الى أكثر من 220 الف مستفيد مشمول ضمن حملة (العراق هويتي) المجانية التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني باشراف فريق التواصل الحكومي".
وأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، مطلع آذار الماضي عن إطلاق خدمة "العراق هويتي" لإصدار البطاقات الوطنية الموحدة مجاناً للمشمولين بنظام الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع فريق التواصل الالكتروني في مكتب رئيس الوزراء.
وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي في بيان، إن "الخدمة تتضمن اصدار البطاقات الوطنية للمستفيدين من راتب الحماية الاجتماعية وابنائهم مجاناً ممن لم يصدروا البطاقة الوطنية سابقا"، مشيرا الى ان "الاسماء ستعلن على شكل وجبات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع؛ أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نجن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد