لجنة «الخدمات» بالشورى تناقش تهيئة مراكز الإيواء خلال الكوارث
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى صباح اليوم مسودة خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة وأبرز الموضوعات التي ستتضمنها الخطة وفق اختصاصاتها ومهام عملها ذات الصلة بمجال الخدمات والمرافق العامة ولا سيما مقترحات ومشروعات القوانين والاتفاقيات ومقترح برنامج البيانات الوزارية المتوقعة خلال الدور المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث ما بين دوري الانعقاد السنوي الأول والثاني من الفترة العاشرة برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة تقرير الرغبة المبداة حول تهيئة مراكز الإيواء بسلطنة عُمان خلال الكوارث والأنواء المناخية، والتي هدفت إلى إيجاد منظومة فاعلة للإغاثة والإيواء في كافة ولايات سلطنة عُمان، وذلك بعد دراستها للموضوع واستضافة عدد من المعنيين بوزارة التنمية الاجتماعية.
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة عددًا من التقارير السنوية المحالة إليها، منها: تقرير وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إلى جانب مناقشة مشروع اتفاقيات الطيران بين سلطنة عُمان وكل من جمهورية الدومينيكان وجمهورية جيبوتي وجمهورية كوستاريكا.
كما استضاف مجلس الشورى ممثلًا بلجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار، المؤسسة الوقفية لدعم التعليم «سراج» والتي بدورها قدّمت عرضًا مرئيًا لأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى؛ وذلك لاطلاع الأعضاء من أصحاب السعادة بمجلس الشورى على جهودها ومبادراتها وبرامجها وخططها المستقبلية، قدّم العرض المهندس محمود بن خلفان الحديدي المدير التنفيذي للمؤسسة.
وفي بداية الاستضافة رحب سعادة جمال بن أحمد العبري، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بأصحاب السعادة الأعضاء بالمجلس وبالمختصين من مؤسسة «سراج" الوقفية وبالحضور من الأمانة العامة بالمجلس، كما تطرق سعادته أيضا إلى دور وجهود المجلس البارز في تبني المقترحات المتعلقة بالوقف في قطاع التعليم.
واشتمل العرض على رؤية ورسالة المؤسسة، من حيث دورها في تعزيز التعليم من خلال بناء شراكات مجتمعية، وتأمين التمويل المستدام، كما تم استعراض أهداف المؤسسة مثل رفع مستوى الجودة، والتركيز على الابتكار، والمشاركة المجتمعية، والتوزيع الاستراتيجي للموارد. وتطرق العرض المرئي كذلك على عدد من المبادرات التي تقوم بها المؤسسة، مثل مبادرة كفالة طالب جامعي، بالإضافة إلى الإحصائية للمستفيدين والجوانب الشرعية والدينية حول تلك المبادرات.
وتم خلال العرض كذلك استعراض مصادر التمويل للمؤسسة، والمنتفعين، اضافتا الى استعراض نظام الحوكمة المتبع في سراج والذي يتم من خلال مدقق خارجي مرخص ومسجل من الجهات ذات الاختصاص للعمل في داخل سلطنة عمان. وجرى استعراض التحول الرقمي الذي تنتهجه المؤسسة والنوافذ المالية المستخدمة في عملية التبرع، واستعراض منصة "مزايا سراج" الإلكترونية.
من جانبهم ثمن أصحاب السعادة على الدور الرائد للمؤسسة، كما أكدوا على ضرورة وأهمية التعليم في بناء الأوطان، وعلى أهمية المؤسسات الوقفية وضرورة تطويرها واستدامتها كي تصبح نسخة فعالة ومثيله للمؤسسات الوقفية العالمية الرائدة في هذا المجال، كما أكدوا على ضرورة وضع التشريعات المتناسبة مع اختصاصات المؤسسة وعلى دور التسويق للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع العماني.
بعدها جرت سلسلة من المناقشات المستفيضة، طرح خلالها أصحاب السعادة الأعضاء وجهات نظرهم حول عدد من القضايا المتعلقة بالمؤسسة، كما طرحوا جملة من الاستفسارات والأسئلة تركزت على أهمية التنسيق مع المؤسسات الوقفية التابعة للجامعات الخاصة في كافة محافظات سلطنة عمان، كما تطرقوا في استفساراتهم إلى آلية توزيع المنفعة المتبعة من قبل المؤسسة، والاشتراطات المتبعة فيها، والتعاون مع القطاع الخاص، والخطط المستقبلية المتعلقة بكيفية تطوير المؤسسة الوقفية.
الجدير بالذكر أنَّ المؤسسة الوقفية لدعم التعليم (سراج) هي مؤسسة وقفية تم إشهارها في الثالث والعشرين من أكتوبر 2019، وتهدف إلى بناء محافظ مالية متنوعة ومستدامة، وتخصيص موارد كبيرة لدعم التعليم، وتحفيز الابتكارات في البحث العلمي، وتعزيز ثقافة العطاء، والاستثمار الاستراتيجي لتحسين نوعية التعليم في سلطنة عمان.
جرت الاستضافة من قبل لجنة البحث العلمي والابتكار بالمجلس، وبحضور رئيس اللجنة سعادة جمال بن أحمد العبري وعدداً من أصحاب السعادة الأعضاء بالمجلس واللجنة. Fwd: الخبر الإعلامي الخاص باجتماع لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العلمی والابتکار أصحاب السعادة
إقرأ أيضاً:
لتحسين الخدمات.. "البلديات" تستطلع شروط مراكز بيع المركبات الملغى تسجيلها
تستطلع وزارة البلديات والإسكان آراء المختصين والعموم حول اشتراطات مراكز ومنافذ بيع المركبات الملغى تسجيلها، والتي تأتي بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتحديد المواقع المناسبة لمزاولة النشاط.أهم الاشتراطات الجديدةوتشمل الاشتراطات الجديدة ضوابط وإجراءات الترخيص، والتي تتضمن إصدار وتجديد وتعديل وإلغاء وإيقاف التراخيص وفق الضوابط المعتمدة، وموافقة الجهات المختصة، مثل الجهة المشرفة على النشاط، وإدارة الشرطة، وإدارة المرور، إضافةً إلى الحصول على موافقة الدفاع المدني لضمان الالتزام بمعايير السلامة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة البلديات والإسكان - وزارة البلديات (إكس)
أخبار متعلقة المنتدى السعودي للإعلام يناقش دعم السياسات الاقتصادية لرؤية المملكة"التعليم" تعتمد 8 عناصر رئيسية لتقييم أداء المعلمين وتعزيز الجودةويتوجب على المنشآت العاملة في هذا المجال التسجيل في نظام شموس لمنافذ بيع وتركيب قطع الغيار المستعملة، مع تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على الأنشطة المطلوبة للترخيص.ضوابط الأنشطة الإضافيةومن بين المتطلبات التنظيمية، أتاحت الوزارة إمكانية ممارسة أنشطة إضافية داخل المراكز بعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة والدفاع المدني، مع الالتزام بمجموعة من الشروط، أبرزها عدم تجاوز الأنشطة الإضافية نسبة 50% من إجمالي المساحة المصرح بها، والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي.
وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6 أمتار مربعة، باستثناء مكائن الخدمة الذاتية، كما يسمح بممارسة الأنشطة المتجانسة المعتمدة من الوزارة ضمن المساحة المحددة في الترخيص.
وفيما يخص المتطلبات الفنية للمراكز، حددت الوزارة عدداً من الاشتراطات التي يجب الالتزام بها، وتشمل إنشاء سور خارجي يحيط بالموقع بالكامل باستخدام مواد آمنة مثل الخرسانة أو الطوب الإسمنتي أو الشبك المعدني المقوى، وسفلتة الشوارع المحيطة والداخلية بعرض لا يقل عن 7 أمتار.
وتوفير بوابات مخصصة للدخول والخروج، إضافة إلى مكاتب للحراسات الأمنية، كما يجب تخصيص موقع للمزايدة على المركبات، ومكاتب إدارية لإدارة المركز، ومكاتب للجهات الحكومية ذات العلاقة.توفير الخدمات المختلفةوألزمت الوزارة المركز بتوفير مناطق مخصصة لمنافذ البيع والمخازن الخاصة بقطع الغيار المستعملة، مع الالتزام بالحد الأدنى للأبعاد الهندسية، حيث يجب ألا يقل عرض واجهة المنفذ عن 10 أمتار، وألا يقل عرض مدخل التحميل والتنزيل عن 5 أمتار.
واشترطت توفير منطقة لإزالة المواد الخطرة من المركبات، مثل الزيوت والبطاريات والوسائد الهوائية، إضافةً إلى تخصيص موقع لتفكيك المركبات وفرز القطع القابلة لإعادة الاستخدام وبيعها كقطع غيار مستعملة، وفصلها عن القطع غير القابلة لإعادة الاستخدام.
وتتضمن الاشتراطات أيضاً توفير موقع لكبس هياكل المركبات غير الصالحة ومكان لجمع الحديد المكبوس، مع تحديد مساحة قصوى للمخزن لا تتجاوز 150 متراً مربعاً.
كما ألزمت الوزارة المراكز بتوفير مصلى ودورات مياه منفصلة للرجال والنساء، إلى جانب دورات مياه مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.منافذ البيع داخل المراكزأما بالنسبة لمنافذ البيع داخل المراكز، فقد حددت الوزارة عدداً من المتطلبات التي يجب الالتزام بها، من بينها إنشاء مكتب لإدارة المبيعات واستقبال الزبائن بمساحة لا تقل عن 12 متراً مربعاً، وتوفير دورة مياه واحدة على الأقل لكل منفذ بيع، مع تخصيص مخزن لقطع الغيار المستعملة بمساحة لا تتجاوز 200 متر مربع.
كما يُسمح بتوفير منطقة مخصصة للفك والتركيب، شريطة أن تحتوي على سقف ثابت مصنوع من مواد مقاومة للحرارة والحريق، وتوفير أدوات تهوية مناسبة للحفاظ على درجة حرارة ملائمة للعمل، إضافة إلى الفصل بين منطقة إيواء المركبات التالفة ومناطق العمل والزوار بممر لا يقل عن 4 أمتار.شروط ومتطلبات التشغيل وفي إطار تحسين متطلبات التشغيل داخل المركز، أوصت الوزارة بتوفير معدات رفع وتفكيك المركبات المطابقة لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مثل الرافعات الهيدروليكية، والأدوات اليدوية لنقل المعدات الثقيلة، مع ضرورة الالتزام بعدم تجاوز هياكل المركبات المكدسة ارتفاع السور الخارجي، ومعالجتها بطرق آمنة مثل الكبس وإعادة التدوير.
أما فيما يتعلق بتشغيل محلات قطع الغيار داخل المراكز، فقد شددت الوزارة على ضرورة توفير كاونتر استقبال مصنوع من مواد سهلة التنظيف مثل الرخام أو بدائله، وتخصيص مقاعد انتظار للزبائن، والالتزام بعدم وضع السلع مباشرة على الأرض أو كاونتر الاستقبال.
كما يتوجب على المنافذ فصل منطقة التخزين عن المحاسبة والاستقبال بحاجز مناسب، وألا تزيد المسافة بين مستوى التخزين والسقف عن 60 سم عند عدم وجود مرشات مكافحة الحريق، و40 سم عند وجودها.
ولضمان بيئة عمل آمنة ومنظمة، حددت الوزارة عرض الممرات داخل المخازن وصالات العرض بألا يقل عن 120 سم، وارتفاع الأرفف عن سطح الأرض بمسافة لا تقل عن 15 سم لضمان سهولة التنظيف. كما شددت على أهمية تأمين الأرفف والسلع داخل صالات العرض لمنع سقوطها، مع التأكيد على أن تكون واجهة المحلات مصنوعة من الزجاج الشفاف السيكوريت بسماكة لا تقل عن 12 ملم، وأن تتضمن أبواباً بعرض لا يقل عن 90 سم للأبواب المفردة، و160 سم للأبواب المزدوجة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس