انطلاق منتدى الرعاية الاجتماعية 2024 في أبوظبي وسط حضور لافت
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
انطلقت اليوم فعاليات النسخة الأولى من “منتدى الرعاية الاجتماعية 2024” تحت شعار “تعزيز الابتكار والتعاون في مجال الرعاية الاجتماعية”، بحضور نخبة من القادة والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم. ويُقام المنتدى، الذي يستمر لمدة يومين، بتنظيم من دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي بالتعاون مع شركة ديلويت الشرق الأوسط.
وأشادت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، خلال كلمتها حول أهمية المنتدى بكونه منصة حيوية تسهم في تعزيز مفهوم الابتكار في القطاع الاجتماعي، مؤكدة أن الابتكار هو الأساس في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى أن الطموحات الكبيرة تتطلب رؤية تتجاوز التحديات، حيث ننظر دائمًا إلى المستقبل بتفاؤل وثقة، مدركين أن التحسين المستمر لجودة الحياة هو هدفنا الأسمى.
وأضافت معاليها: أن المنتدى يمثل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب التي تسهم في إثراء العمل الاجتماعي والارتقاء به إلى مستويات جديدة، مع التركيز على تطوير مبادرات مستدامة تسهم في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات.
وتابعت: لا يمكن للتنمية أن تتحقق إلا بتبني الأفكار الجديدة والعمل بروح الفريق الواحد، وتوجيه الجهود نحو تحقيق الأثر الإيجابي الحقيقي، ومواجهة التحديات تتطلب التعاون والشراكة على المستويين المحلي والدولي، لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات المجتمع، ونحن نؤمن أن المستقبل الذي نصنعه اليوم هو نتاج التزامنا بالتطوير والتحسين المستمر، وخلق بيئة تدعم الابتكار وتضع تنمية الإنسان في قلب كل مبادرة.
من جهته، أشاد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، بالتفاعل الكبير الذي شهدته فعاليات اليوم الأول من المنتدى، مشيراً إلى أن المداخلات المتنوعة التي قدمها الخبراء الدوليون أسهمت في إثراء جلسات المنتدى. وأكد معاليه على أهمية المنتدى في صياغة مستقبل الرعاية الاجتماعية، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق الابتكار في هذا القطاع. وأضاف معاليه: “نطمح أن تكون أبوظبي نموذجاً يحتذى به في تقديم الرعاية الاجتماعية، مع التركيز على الابتكار والشراكات العالمية لتعزيز مكانة أبوظبي الريادية وتحقيق جودة حياة أفضل لجميع السكان”.
ومن جانبها أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في حكومة دبي، على أهمية إشراك جميع الجهات المعنية وأصحاب الاختصاص والخبراء في نقاش معمّق حول سبل تطوير المهنيين العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية، ومواجهة التحديات المستقبلية في القطاع. وأوضحت معاليها أن المنتدى يوفر منصة فريدة للتباحث حول كيفية الاستثمار في تنمية المجتمع، مع التركيز على تطوير المهارات والكفاءات، وضمان الصحة النفسية للأخصائيين الاجتماعيين، وتعزيز مرونتهم في التكيف مع مختلف الأوضاع.
وشهد اليوم الأول للمنتدى حلقة نقاشية حول “التوجهات والاتجاهات العالمية في مجال الخدمات الاجتماعية”، حيث تم استعراض الاحتياجات الناشئة والأساليب المبتكرة ومستقبل تمكين ودعم الأفراد والمجتمعات حول العالم.
كما تحدث السير جيفري جون مولغان، أستاذ الذكاء الجماعي والسياسات العامة والابتكار الاجتماعي في كلية لندن الجامعية، المملكة المتحدة، في كلمته الرئيسية حول أحدث التوجهات العالمية في تصميم وتقديم الخدمات الاجتماعية والأساليب الناشئة التي تشكل مستقبل الرعاية الاجتماعية
واختتمت فعاليات اليوم الأول بالجلسات الفرعية التي تناولت مواضيع مختلفة مثل الابتكارات في الخدمات الاجتماعية، وتطور القوى العاملة في القطاع الاجتماعي والتطوير المهني المستمر، بالإضافة إلى موضوع نمو وجودة حياة الأطفال من خلال الفنون التعبيرية.
وتضمن المنتدى أكثر من 40 متحدثاً من قادة الفكر والخبراء العالميين، مع تنظيم 10 ورش عمل وجلسات تفاعلية تهدف إلى تمكين المهنيين وتطوير مهاراتهم في قطاع الرعاية الاجتماعية. كما ضم المنتدى معرضاً شاركت فيه أكثر من 10 جهات حكومية وخاصة ومن القطاع الثالث، لاستعراض أحدث الابتكارات في مجال الرعاية الاجتماعية.
واستقطب المنتدى حضوراً لافتاً من شخصيات كبرى محلية ودولية، بالإضافة إلى عدد كبير من الزوار من مختلف القطاعات. ويعكس الحضور الواسع الاهتمام المتزايد بتطوير قطاع الرعاية الاجتماعية والابتكار فيه. كما شهد المنتدى مشاركة واسعة من المهنيين في القطاع الاجتماعي، بالإضافة إلى الأكاديميين والباحثين الذين حضروا للاطلاع على أحدث الاتجاهات والممارسات المبتكرة.
وشهد المنتدى توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجهات المشاركة لتعزيز التعاون في مجال الرعاية الاجتماعية، مما يعكس التزام أبوظبي بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويهدف المنتدى إلى فتح حوار استراتيجي حول أفضل السبل لتطوير مهارات الأخصائيين الاجتماعيين وضمان رفاههم النفسي، مما يعزز مرونتهم في مواجهة التحديات المستقبلية. كما يسعى المنتدى إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار في مجال الرعاية الاجتماعية المستدامة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی مجال الرعایة الاجتماعیة تنمیة المجتمع فی القطاع
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التنمية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات وتمكين الفئات المستفيدة، ضمن التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالتكامل مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وإطلاق العديد من البرامج التنموية والمبادرات النوعية.
وأظهر مؤشر تمكين المستفيدين القادرين على العمل أن الوزارة تجاوزت المستهدف المرحلي في نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وسجل المؤشر ارتفاعًا بمقدار 5.7 نقاط مئوية بين عام 2016 والنصف الأول من عام 2024، مدعومًا بمبادرات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات عمل مهيأة تتيح سهولة الوصول، وتعزز فرص توظيفهم ومشاركتهم في الحياة المهنية، ومن أبرز هذه الجهود تجديد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2024.
وسجل المؤشر معدل نمو سنوي مركب بلغ 7.17%، متجاوزًا مستهدفه السنوي ومقتربًا من تحقيق مستهدف عام 2030، انعكاسًا للبرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق دمجهم الكامل في المجتمع، وتعزيز حقوقهم ضمن بيئات عمل عادلة وشاملة، ونجحت الوزارة في تجاوز مستهدفاتها بتوفير فرص تدريب وتوظيف لأكثر من 120 ألف مستفيد ومستفيدة، وبلغت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 13.4%.
وفي سياق متصل، شهد مؤشر تمكين المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل تحسنًا تصاعديًا منذ بدء قياسه في عام 2017 بنسبة بلغت 1% آنذاك، ليواصل ارتفاعه تدريجيًا، ويتجاوز مستهدفاته السنوية لعامي 2024 و2025، مدعومًا بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى البرامج التدريبية، وتنفيذ مبادرات لتعزيز الثقافة والوعي الرقمي لدى المستفيدين.
وواصلت الوزارة جهودها في تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتمكنت من تحقيق نسبة تمكين بلغت 33.7% عبر ثلاثة مسارات متكاملة: مسار التوظيف عبر المنصات وملتقيات التوظيف، ومسار دعم المشاريع الريادية فنيًا وماليًا، ومسار التأهيل الذي يركز على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمستفيدين لدعم اندماجهم في سوق العمل.
وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وامتدادًا لإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقتها الوزارة، ارتفعت نسبة مساهمات الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، وبلغت مساهمات القطاع الخاص أكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية؛ مما مكّن من إطلاق مبادرات استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل تطوير منظومة التنمية الاجتماعية، وتعزيز مجالات التمكين للفئات المستفيدة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية واستدامة؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.