نائبة وزيرة التضامن تستعرض أهمية اللجنة العليا فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
ترأست المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة العليا لإدارة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور أيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، ودكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، ودكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ورانيا عزت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، والدكتور عبدالله سيد أحمد رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وهيثم سيد مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وشريف أبو الفتوح مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.
واستعرض الاجتماع القرار الوزاري الصادر بتشكيل اللجنة والقرارات ذات الصلة، والهدف الأول من أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2030، وتم عرض ما تم تنفيذه من مؤشرات الأداء المسندة لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية دور اللجنة فى تحقيق عدد من الأهداف المتعلقة بمهام وزارة التضامن الاجتماعي فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 وأهدافها الاستراتيجية، كذلك دورها فى العمل على تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وخلق بيئة تدعم الثقة بين المواطن ومقدمي الخدمة بالوزارة مع ضمان آليات حاكمة لتنفيذ هذا، وإيجاد ميثاق أخلاقي وقيمي بين العاملين عبر عدد من البرامج المحددة والواضحة لنشر مبادئ النزاهة والحوكمة بما يضمن تنفيذ سياسة الوزارة للتصدي للفساد والارتقاء بمستوى الخدمات.
الجدير بالذكر أنه صدر القرار الوزاري رقم 425 بتشكيل اللجنة العليا لإدارة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بوزارة التضامن الاجتماعي، وتختص اللجنة بتنفيذ عدد من المهام المتعلقة بإدارة ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للقضاء علي الفساد بكافة أشكاله بالوزارة والجهات التابعة لها، ووضع السياسات الواجب اتباعها لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتنفيذ مؤشرات الأداء الخاصة بها.
كما تختص اللجنة بوضع آليات بديلة عند الضرورة لتحقيق المرونة اللازمة لمواجهة أي متغيرات قد تواجه تنفيذ الاستراتيجية أو مؤشرات الأداء الخاصة بها وتحديث البنية التشريعية داخل الوزارة والجهات التابعة لها، كذلك العمل علي التوسع في إدراج مكون مكافحة الفساد ضمن خطط تدريب العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها وتفعيل مدونة السلوك الوظيفية والأخلاقية للعاملين بالوزارة والجهات التابعة لها.
وتختص اللجنة كذلك باتاحة المعلومات وإرساء قيم النزاهة والشفافية بالوزارة والجهات التابعة لها، والعمل علي نشر ثقافة الحكومة والعمل علي تطبيق مبادئها مع إعداد ونشر أدلة مبسطة بشرح القوانين واللوائح والقرارات الحاكمة لعمل الوزارة والجهات التابعة لها، وتحديث ونشر دليل معتمد وموحد للخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي مع العمل علي تنفيذ كافة الإجراءات التنفيذية ومؤشرات الأداء الخاصة بأهداف الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد وتقديم تقارير مفصلة عن طرق مكافحة الفساد بكافة قطاعات الوزارة.
1000174428 1000174425 1000174427المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجية الوطنية الاجتماع الأول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الادمان والتعاطي التضامن الاجتماعى اللجنة العليا تنفيذ الاستراتيجية الوطنية علاج الإدمان والتعاطي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة لمکافحة الفساد الوزارة والجهات التابعة لها التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يناقش مشروع قانون استرشادي لمكافحة الهجرة غير المشروعة في الدول العربية
المناطق_واس
عقدت اللجنة الفرعية المعنية بدراسة مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة في العالم العربي والمنبثقة عن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، اجتماعها الثالث بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي في القاهرة.
وشارك في الاجتماع عضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي الدكتور طارق الشمري.
أخبار قد تهمك البرلمان العربي يدين استئناف الاحتلال الإسرائيلي العمليات العسكرية في قطاع غزة 18 مارس 2025 - 6:31 مساءً البرلمان العربي ينوه بالإسهامات التي حققتها المرأة العربية على كافة الأصعدة 8 مارس 2025 - 5:36 مساءًوناقشت اللجنة مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة الهجرة غير المشروعة وذلك في إطار جهود البرلمان العربي المتواصلة لتعزيز المقاربة التشريعية بين الدول العربية للتصدي للتحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.
ويهدف القانون إلى توفير إطار قانوني استرشادي للدول العربية، كأساس لتطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الهجرة غير المشروعة، وتعزيز أمن الدول العربية من خلال مكافحة تهريب المهاجرين، ومنع تسلل الجماعات الإجرامية عبر الحدود، وحماية استقرار المجتمعات.
ويرتكز القانون على تعزيز الجوانب الأمنية، وتجفيف منابع الجريمة، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المشروعة، في إطار من احترام الكرامة الإنسانية وتحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، وتعزيز التنمية المستدامة والإجراءات الوقائية، والتعاون الدولي والإقليمي، للحد من أسباب الهجرة غير المشروعة، وكذلك نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير المشروعة وأضرارها على الأفراد والمجتمعات.
وسيعرض مشروع القانون بصيغته النهائية في الاجتماع القادم للجنة التشريعية المقرر انعقاده في 20 أبريل الجاري، تحضيرًا لأعمال الجلسة العامة الخامسة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، فضلًا عن توصية اللجنة بعقد ورشة عمل بشأن القانون عقب اعتماده من البرلمان العربي.
وأكدت اللجنة في اجتماعها على ضرورة تعزيز العمل البرلماني من أجل مكافحة الهجرة غير المشروعة وما يترتب عليه من جرائم للاتجار بالبشر كونها جريمة ضد الإنسانية، وباتت تمثل تهديدًا لأمن واستقرار الدول.