مصطفى حسني: الغرب ينشر المثلية الجنسية تحت مسمى الحريات
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تحت شعار الحرية الجنسية، ينشر الغرب أفكار الشذوذ في العالم وتساهم بعض المنظمات الحقوقية بشكل كبير في بث بعض الأفكار المنافية للدين والفطرة، بحسب ما قال الداعية مصطفى حسني في إحدى حلقات «رميم».
وتحدث الداعية عن تفشي ظاهرة الشذوذ وتشوية الهوية الجنسية، مؤكدا على أن من يدعمون هذا الانحراف السلوكي الذي حرمه الله سبحانه وتعالي في كتابه الكريم، لهم أكثر من حجه لنشر هذا الفكر.
وفي إطار حملة «الوطن» لتعزيز الهوية الاجتماعية تحت شعار «أسرة قوية.. مجتمع متسامح»، نعرض أساليب الغرب لنشر الشذوذ تحت ستار الحرية، بحسب حديث الداعية مصطفى حسني.
كيف ينشر الغرب الشذوذ الجنسي تحت ستار الحرية؟قال الداعية مصطفى حسني، عبر برنامج «رميم» إن مصطلح الحرية الجنسية واحداً من أسباب انتشار التشوه الجنسي والشذوذ: «واحد من الأسباب لتشوية الهوية الجنسية هي ربط دعم المثلية بالإنسانية والحرية.. لو مدعمتش حرية الناس في أجسادها يمارسوا هذه العلاقة المحرمة مع نفس الجنس تبقى عدواني رافض للحريات وممكن تتطرد من الشركة الفلانية وممكن موقعك يتحجب من السوشيال ميديا».
التمهيد لمصطلح الحرية الجنسية بدأ بعد ظهور علم الجنس، ورافقه تأسيس أول معهد للبحوث الجنسية، من قبل ماجنوس هيرسفيلد في الفترة من 1868-1935، لتنطلق بعدها ما يسمى «الثورة الجنسية».
وبعد إنشاء المعهد، دعى «هيرسفيلد» للمساواة السياسية والجنسية بين المرأة والرجل، وإخراج الزواج من شرعيّة الكنيسة والدولة، بالإضافة إلى دعوته لإلغاء القوانين المضادة لمنع الحمل، وإصلاح القوانين التي تعاقب الإجهاض، وإدخال التعليم الجنسي للشباب والبالغين، والتساهل مع المثليين وقبولهم، وفق موقع «gender and eroupe».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة الوطن تعزيز الهوية الوطنية والدينية والاجتماعية مصطفى حسنی
إقرأ أيضاً:
بين الحرية والفوضى
الحرية حق طبيعي لكل فرد، لكن حين تُمارس بلا قيود أو ضوابط تتحول إلى أداة للفوضى، فالحرية المطلقة حين تتجاهل حقوق الآخرين وقيمهم التي ترسخت في وجدانهم تصبح فوضي مطلقة، وتعرض قيم المجتمع للانهيار. وكما أن التعبير عن الرأي حق أساسي مكفول لكل إنسان فإنه إذا استُخدم للإساءة أو التحريض أو محاولة طمس هوية الآخرين وفرض واقع غير حقيقي بقوة وسطوة انتشار الميديا يتحول إلى تهديد للسلم المجتمعي.
لن يسمح أحد تحت اسم الحرية أن يخرج علينا البعض علي مواقع الفيديو والتواصل بداعي الشهرة وركوب التريند ليعمم حالات فردية وسلوكيات شاذة على المجتمع بأسره، ما زال التعميم فاسدا حين نتحدث عن مجتمع يتخطى الـ 100 مليون شخص، مجتمع له من القيم والموروثات والأعراف ما يميزه عبر تاريخه الطويل الممتد.
إن احترام قيم المجتمع لا يعني تقييد الحرية، بل يعني تمام ممارستها بما يتوافق مع المبادئ الأخلاقية والقوانين، وتحقيق هذا التوازن الذى يُعزز التعايش السلمي بين الأفراد، ويُحافظ على الهوية الأصيلة للشعب، وفي الوقت نفسه يُتيح مساحة للإبداع والتطور لا يمكن إنكار أهميتها. لسنا دعاة جمود ولكن ندافع عن قيم وموروثات تربينا عليها ولا يجوز إغفالها تحت اسم الحداثة وحرية التعبير.
يظل احترام قيم المجتمع من أهم الركائز الأساسية للحفاظ على تماسكه واستقراره. فالمجتمعات تُبنى على منظومة من القيم التي تُحدد معايير السلوك المقبول وتنظم العلاقات بين الأفراد، لذلك يجب تحقيق توازن بين الحرية الشخصية واحترام قيم المجتمع لضمان عدم تحول الحرية إلى فوضى، فالحرية ليست انطلاقًا بلا قيود بل هي مسؤولية تُمارس في إطار يحترم حقوق الآخرين ويحافظ على استقرار المجتمع وأمنه ومستقبله.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري