مدبولي: ثبات حصة النيل يفرض علينا البحث عن موارد مائية جديدة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ كل محطات الصرف الصحي الموجودة على امتداد محافظات الصعيد تمّ تحويلها إلى محطات معالجة ثلاثية، والهدف من ذلك عند وصولها إلى مياه النيل أن تكون معالجة بالكامل، وتم صرف مبالغ مالية تصل إلى مئات المليارات.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ تحلية مياه البحر في عام 2015 وصل إنتاج المياه المحلاة في اليوم إلى 80 ألف متر مكعب، وفي الوقت الحالي وصل المعدل إلى مليون ونصف متر مكعب من المياه المحلاة، لأنّه مع ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل لكن الزيادة السكانية فرضت على الدولة البحث عن موارد إضافية.
ولفت إلى أنه من الوارد حدوث تغييرات جذرية في المنطقة في الساعات المقبلة يمكنها التأثير علينا لعقود مقبلة.
وأضاف: "وبالتالي أصبحنا في حالة عدم يقين هائلة تملي على الحكومات طريقة التعامل مع الأحداث على المدى القصير واستيعاب ما يجري بنظرية الاستمرار والاستقرار لمحاولة الإبقاء على الأوضاع الموجودة في الدولة".
وأكمل رئيس الوزراء: «لدينا روئ وتحرك للمرحلة القادمة، ولكن لم يعد لدينا رفاهية وضع تصور لثلاث وأربع سنوات قادمة لأننا لا ندرك ما يمكن أن يحدث غدا».
وتابع: «الخطط موضوعة وننفذها على المدى المتوسط والبعيد، لكن كل يوم نشهد متغيرات تؤدي إلى تغير بعض المستهدفات».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن والاستقرار في المنطقة حماية مصالح محطات الصرف الصحي الصرف الصحى رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء محافظات الصعيد الزيادة السكانية إكسترا نيوز مؤتمر صحفي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مقترح الهيكل التنظيمي لمنطقة "جرجوب" الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض تفاصيل مقترح الهيكل التنظيمي لمنطقة جرجوب الاقتصادية، وذلك بحضور كلًا من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونهاد شاهين، نائب وزير النقل، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحُرة.
وفي مُستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة نفذت الميناء فى منظقة جرجوب، كما يتم العمل حالياً على إنشاء مشروع للطاقة المتجددة، وهناك مقترح بإنشاء منطقة اقتصادية، لافتاً إلى أن هناك توجيها بأن تكون هناك لجنة مختصة بهذا الشأن، مع رصد الدروس المستفادة من إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، قدم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عرضاً تفصيلياً لمقترح الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، والذي تضمن الأسس والاعتبارات التي تم بناء المقترح عليها، وكذا مخطط تفصيلي لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة لاستعمالات الأراضي، ومقترح تشكيل مجلس الإدارة لمنطقة جرجوب الاقتصادية واختصاصاته، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لمنطقة جرجوب بما تشمله من وظائف فنية وإدارية بمختلف المستويات.
واستعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعض المقترحات الخاصة بتمكين المنطقة الخاصة بجرجوب، وجذب الاستثمار إليها، من بينها تقديم هذه المنطقة الاقتصادية كمنطقة صناعية لوجستية خدمية متكاملة.
كما قدم وليد جمال الدين مقترحا بأن يكون لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب الصلاحيات المذكورة في قانون 83 لسنة 2002 وإنشائها والضوابط المقررة في هذا الشأن، وداخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية وتحت ولاية المنطقة الاقتصادية كمقدم خدمة واحد يتعامل مع المستثمر، مع ضرورة الانتهاء من تعيين الموظفين والاستعانة بالكفاءات في الهيكل التنظيمي المقترح.
كما تناول الاجتماع، استعراض الإجراءات التنظيمية واستكمال الهيكل التنظيمي، بالإضافة إلى وضع خطة ترويجية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب، تتضمن إعداد وتجهيز فرص استثمارية محددة للترويج لها، مع أهمية دراسة التعاون مع المؤسسات الدولية والبنوك الاستثمارية لعرض الفرص وجذب الاستثمارات في الصناعات والقطاعات المستهدفة، فضلاً عن المشاركة في المعارض الدورية والمؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية.
وفى نهاية الاجتماع؛ كلف رئيس الوزراء بوضع تصور نهائى بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية بجرجوب، لعرضه على فخامة رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمهيدا لإصدار القرارات اللازمة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023