هام للمغاربة الراغبين في السفر إلى إسبانيا.. مدريد تفرض قيودًا جديدة بدءا من اليوم
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
تواجه إسبانيا، التي تستقبل حوالي 85 مليون سائح سنويًا، تحديات جديدة مع القيود التي فرضتها الحكومة مؤخرًا على قطاع السياحة. هذه القواعد الجديدة قد تثير قلق العديد من العاملين في القطاع، حيث بات من اللازم على الفنادق والمعسكرات وشركات تأجير السيارات وحتى حدائق البونغالوهات تقديم كم هائل من المعلومات الشخصية عن كل زبون، بما في ذلك الحساب البنكي ورقم الهاتف وتفاصيل جواز السفر، حتى لو كانت الحجز لمدة ليلة واحدة فقط.
وقد أثارت هذه القيود الجديدة مخاوف كبيرة لدى الجهات المعنية، سواء في إسبانيا أو لدى شركات السفر الدولية، حيث أعرب فرانك رادستاك، من الرابطة العامة الهولندية لوكالات السفر، عن قلقه قائلاً: "لا نعلم كيف سيتم تقديم هذه البيانات ولا كيفية ضمان سريتها، هذا يشكل عبئًا كبيرًا ويحدث ضجة في قطاعنا."
بييت ديميير، المتحدث باسم شركة TUI، أبدى اعتراضه على هذه الإجراءات بقوله: "هذا ليس في مصلحة السياحة على الإطلاق. نشعر بالقلق، خاصة وأن الأمور لا تزال غير واضحة على الرغم من أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر. يبدو الأمر غير واقعي تمامًا."
من جهته، أكد مصدر من وزارة الداخلية الإسبانية أن هذه القوانين تم تأجيلها عدة مرات لمنح القطاع السياحي وقتًا كافيًا للتحضير، وأوضح المتحدث أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
خبير: إطلاق مبادرة التيسيرات الضريبية الجديدة خطوة لتسهيل الإجراءات
في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين في مصر، أعلن محمد سرور، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب ورئيس وحدة الرأي المسبق، عن إطلاق مبادرة "التيسيرات الضريبية الجديدة" التي جاءت استجابة لاحتياجات مجتمع الأعمال وتسهيل إجراءات التعامل مع مصلحة الضرائب.
الهدف من المبادرةأكد محمد سرور، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن المبادرة تهدف إلى فتح صفحة جديدة مع الممولين والمسجلين، حيث تم تصميمها لجذب غير المسجلين بمصلحة الضرائب وتشجيعهم على التسجيل والعمل وفقاً للقوانين واللوائح بشكل واضح وموضوعي.
ويعتبر هذا التوجه خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية وتوسيع قاعدة الممولين المسجلين في النظام الضريبي المصري.
التكنولوجيا المميكنة لتعزيز الكفاءةأوضح سرور أن المبادرة ستعتمد على نظام مميكن تكنولوجي يعمل على تسهيل عملية التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية، بما يضمن سهولة التعامل بين مصلحة الضرائب والممولين. ويعد هذا التطور التكنولوجي نقطة فارقة في تحديث منظومة الضرائب، حيث يتيح تسريع الإجراءات وتقليل الفجوات بين الممولين ومصلحة الضرائب.
إلغاء الفحص التقديريمن أبرز ملامح المبادرة هو إلغاء الجزء المتعلق بالفحص التقديري للممولين، وهو ما كان يشكل عبئًا على العديد من الشركات والممولين.
وأشار سرور إلى أن هذا القرار جاء نتيجة لتفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل واسع، مما يساهم في زيادة وضوح العمليات المالية بشكل تلقائي أمام مصلحة الضرائب.
وبالتالي، أصبحت المبيعات والمشتريات واضحة تمامًا، ما يساهم في تقليل التقديرات الضريبية بشكل عشوائي ويعزز الشفافية والعدالة في فرض الضرائب.
تأثير المبادرة على مجتمع الأعمالأشار سرور إلى أن المبادرة تعكس التزام مصلحة الضرائب ووزارة المالية بتحقيق الشفافية والتسهيل في المعاملات الضريبية مع مجتمع الأعمال.
وبهذا الشكل، فإن هذه المبادرة توفر بيئة مالية أكثر استقرارًا وتوقعًا، حيث تساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين سلاسة العمل في القطاعين العام والخاص. من خلال هذه التسهيلات، يتوقع أن تتفاعل الشركات بشكل إيجابي مع النظام الضريبي وتزيد نسبة الالتزام الضريبي.
التوجه المستقبلي للمصلحةتسعى مصلحة الضرائب من خلال هذه المبادرة إلى خلق نظام ضريبي أكثر مرونة ووضوحًا، يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الامتثال الضريبي وزيادة الإيرادات. كما تهدف إلى تقديم المزيد من الدعم الفني للممولين وتشجيعهم على تحسين ممارساتهم المالية بما يتماشى مع الأنظمة الحديثة والشفافة التي يتم تطبيقها الآن في مصر.