عام على حرب غزة.. تداعيات اقتصادية ثقيلة على إسرائيل والعرب

لم تكن "طوفان الأقصى" مجرد عملية عابرة، لكن كان لها ما بعدها على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، فثمة مخاوف من التأثيرات السلبية لاستمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة واتساع نطاقها، ليؤثر على اقتصاديات المنطقة بشكل رئيسي، وبالتالي اقتصاد العالم.

كانت أهم مظاهر تجاوز الحرب الإسرائيلية على غزة محيط الأراضي الفلسطينية المحتلة وجود تأثيرات اقتصادية سلبية في دول الجوار، وكذلك حركة الملاحة العالمية في البحر الأحمر الذي تمر من خلاله 12% من التجارة الدولية وقرابة 20% من تجارة النفط العالمية.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هكذا أصبحت طنجة أيقونة التضامن المغربي مع فلسطينlist 2 of 2قيادات إسرائيلية أطاح بها طوفان الأقصىend of list اقتصاد إسرائيل

كان لطوفان الأقصى آثار اقتصادية سلبية مباشرة على إسرائيل من اليوم الأول، فقد تراجعت قيمة العملة الإسرائيلية، وكذلك انخفضت البورصة بصورة ملحوظة بسبب هروب الكثير من المستثمرين الأجانب.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة العملة الإسرائيلية تراجعت بنسبة 5% على الرغم من ضخ البنك المركزي الإسرائيلي قرابة 30 مليار دولار للحفاظ على قيمة الشيكل، وقد أثر ذلك على رصيد إسرائيل من احتياطيات النقد الأجنبي.

أما خسائر البورصة في إسرائيل بسبب عملية طوفان الأقصى فقد قُدرت بنسب تتراوح بين 9% و20% على مدى فترات مختلفة، وكان قطاع البنوك الأكثر تضررا في البورصة بسبب خروج المستثمرين الأجانب، وقدرت دراسة للمعهد العربي للدراسات خسائر البورصة الإسرائيلية بسبب الحرب على غزة بنحو 20 مليار دولار.

وفي آخر النتائج الخاصة بالتأثيرات السلبية للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل الوكالات المختصة، والتي كان آخرها "ستاندر آند بورز"، والتي خفضت تصنيف إسرائيل من "إيه +" إلى "إيه" وذلك للمرة الثانية خلال العام، وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية، نظرا للمخاطر الجيوسياسية والأمنية حول إسرائيل.

وأشار تقرير الوكالة إلى توقعات بشأن تراجع معدلات أداء النمو الاقتصادي بإسرائيل، ووجود عجز مالي في الأجلين القصير والمتوسط وزيادة الإنفاق الحربي لإسرائيل.

أما عن تكاليف الحرب الاقتصادية على إسرائيل فقد أشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن مسؤولين إسرائيليين قدروا فاتورة الحرب خلال العام الماضي بنحو 66 مليار دولار، وهو ما يعادل نسبة 12% من الناتج المحلي لإسرائيل، كما بلغ الإنفاق الحربي خلال العام الماضي 25.9 مليار دولار وعجز الميزانية 8.3%، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على القروض لتمويل هذا العجز، وقد بلغت قروض إسرائيل خلال العام الماضي قرابة 53 مليار دولار.

الاقتصاد العالمي

وعلى الصعيد العالمي، رصدت تقارير تقديم الولايات المتحدة دعما كبيرا لإسرائيل من خلال قرابة 6.5 مليارات دولار مساعدات أمنية، فضلا عن تسهيلات في منح المزيد من المساعدات التي ذكر أحد التقارير أنها قرابة 23 مليار دولار في عام 2024، وذرا للرماد في العيون ذُكر أن المبلغ يتضمن مساعدات إنسانية لغزة.

ولم يقتصر الدعم الأميركي لإسرائيل على تقديم السلاح ومختلف المساعدات المادية والاقتصادية الأخرى، بل امتد إلى الدعم العسكري المباشر عبر تحريك آليات عسكرية بحرية ضخمة إلى محيط المنطقة.

وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، فإن ما يقلق البعض من اتساع الحرب الإسرائيلية على غزة ليس فقط الأرواح التي تزهق بسبب الإبادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وتدبير البنية الأساسية والبيوت، ولكن يتم التركيز على أهمية استمرار المنطقة في ضخ النفط والغاز إلى السوق الدولي، فالمنطقة تمد العالم بنحو 25% من احتياجاته النفطية وقرابة 14% من احتياجاته من الغاز.

وبسبب ما تفرضه جماعة الحوثي اليمنية على حركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر ومنع السفن الإسرائيلية من المرور من مضيق باب المندب فإن ثمة تقديرات ذهبت إلى أن 70% من التجارة العالمية التي تمر عبر هذا المضيق قد غيرت مسارها بعيدا عن هذه المنطقة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن وبالتالي زيادة أسعار السلع والمساهمة في استمرار موجة التضخم العالمية.

وبحكم ما تتميز به المنطقة من إمدادها العالم بنحو 25% من احتياجاته من النفط والغاز فإن مخاطر دخول المنطقة في حرب شاملة بسبب الممارسات الإسرائيلية قد تهدد قطاعي النفط والغاز وتشعل الأسعار مرة أخرى، خاصة أن ثمة احتمالات بأن يدخل العراق وإيران دائرة الحرب، وهما دولتان مهمتان في سوق النفط.

وفيما يتعلق بصادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي فإن بوابة هذه الصادرات للعالم هي مصر، والتي أظهرت التقديرات تراجع وارداتها من الغاز الإسرائيلي مؤخرا بنسبة 26%.

قطاع التكنولوجيا

مع التطورات الأخيرة لممارسات إسرائيل في إطار حرب الإبادة التي تشنها على غزة قامت بعمليات تفجير لبعض وسائل الاتصالات في لبنان، وستكون لهذه الخطوة تداعيات شديدة السلبية على قطاع التكنولوجيا عالميا، فلم يعد الهاجس الرئيسي هو قيام وسائل الاتصالات الحديثة بعمليات التجسس ونقل البيانات، لكن المخاوف ستكون أشد تجاه توظيف هذه الأجهزة في عمليات التفجير، ولن يكون الأمر قاصرا على وسائل الاتصال، بل قد يمتد إلى كل ما له علاقة بالتكنولوجيات الحديثة التي يمكن التحكم فيها عن بعد.

فقد أرادت إسرائيل أن تغسل فشلها التكنولوجي بعد أن نجحت المقاومة الفلسطينية في طوفان الأقصى بتعطيل نظمها المعلوماتية الخاصة بأمن المستعمرات في غلاف غزة، وهو الأمر الذي هز سمعة إسرائيل التي كانت تفخر بها في سوق التكنولوجيا، وكانت لها صادرات ملموسة، خاصة في أجهزة التجسس والمراقبة.

فأتت عملية تفجير وسائل الاتصالات في لبنان لتضع العالم أجمع أمام تحديات إنفاق جديدة تتعلق بدرجة الموثوقية أولا في استيراد التكنولوجيا، وكذلك وضع ميزانيات جديدة أو أكثر مما هي عليه فيما يخص أمن نظم المعلومات.

وستكون الشركات التي تعاملت مع إسرائيل في مجال وسائل الاتصال أو التكنولوجيا بشكل عام محل شك وخوف من قبل الدول الأخرى.

تقديرات صندوق النقد

من خلال متابعة تقارير خبراء صندوق النقد الدولي لزيارة كل من مصر ولبنان والأردن نجد أن تلك التقارير تركز على ارتفاع حالة عدم اليقين فيما يخص الأداء الاقتصادي للمنطقة ككل ولدول الجوار الإسرائيلي خاصة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة وما تبعها من توترات منطقة البحر الأحمر التي أثرت على التجارة الدولية سلبيا.

تأثر لبنان: ذهبت التقديرات إلى أن الاقتصاد كان يعاني في الأصل من تدهور ملحوظ. الحرب على غزة كرست تراجع قطاع السياحة. توسع العدوان الإسرائيلي ليمتد إلى جنوب لبنان والاشتباك مع حزب الله أديا إلى نزوح داخلي كبير قدر بنحو مليون شخص. تسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان في أضرار في البنية الأساسية والزراعة والتجارة في مناطق جنوب لبنان. كانت نحو 10 شركات طيران قد أوقفت رحلاتها من وإلى لبنان، ومؤخرا ألغت معظم الشركات العالمية رحلاتها من وإلى بيروت. بيانات لبنانية أوضحت أن حركة السياحة في النصف الأول من 2024 تراجعت إلى نحو 1.5 مليون سائح مقارنة بـ1.6 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي. تأثر الأردن لم يختلف تقدير خبراء النقد كثيرا فيما يتعلق بالأردن بشأن المخاوف الخاصة بالتأثير السلبي على اقتصاده بسبب التوترات الخاصة بالتجارة الدولية في البحر الأحمر، وكذلك على قطاعي التجارة والسياحة، لكن خبراء الصندوق يرون أن الاقتصاد الأردني لا يزال قادرا على التعامل مع هذه الصدمات بشكل جيد شريطة ألا يتم تصعيد الحرب إقليميا. حسب تقرير البنك المركزي الأردني، فإن قطاع السياحة في النصف الأول من عام 2024 شهد تراجعا في عدد السياح بنسبة تصل إلى 7.9% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، إذ بلغ عدد السياح 2.3 مليون سائح مقابل 2.5 مليون في النصف الأول من عام 2023. كان رئيس الوزراء الأردني السابق هاني الخصاونة قد صرح بأن ارتفاع تكاليف الشحن للتجارة البحرية الدولية أدى إلى رفع معدلات التضخم في الأردن. تأثر مصر وفيما يتعلق بمصر نبه خبراء صندوق النقد إلى الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد المصري قبل طوفان الأقصى، لكن الحرب الإسرائيلية على غزة وما تبعها من توترات التجارة في البحر الأحمر قد أثرت على قطاعي السياحة وقناة السويس بشكل ملحوظ. مؤخرا، صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن خسائر مصر في قناة السويس بسبب الأحداث الجارية في المنطقة تقدر بنحو 6 مليارات دولار. أظهرت بيانات عوائد قطاع السياحة أداء إيجابيا، فبلغت 10.86 مليارات دولار من يوليو/تموز 2023 إلى مارس/آذار 2024 مقارنة بـ10.31 مليارات دولار في الفترة المقابلة من يوليو/تموز 2022 إلى مارس/آذار 2023. تأثر سوريا

أما سوريا وإن كانت تقارير خبراء صندوق النقد لم تتناولها فإن الملاحظ أنها تلقت العديد من الضربات داخل أراضيها من قبل إسرائيل من دون أي رد، وهو ما يعني تحقيق خسائر تتعلق بالبنية الأساسية واستمرار الأزمة الاقتصادية في سوريا، والتي بدأت منذ سنوات عدة.

المصدر: الجزيرة