بنكا «الأهلي ومصر» الأعلى فائدة على شهادات الادخار بالدولار
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
يطرح بنكا «الأهلي ومصر» شهادات ادخار بالدولار الأمريكي بأعلى سعر عائد في القطاع المصرفي المصري.
ويقدم بنك مصر لشريحة العملاء الأفراد من مصريين وأجانب شهادة ادخار، إيليت بالدولار، بسعر شراء بحد أدنى 1000 دولار أمريكي، بأجل يمتد حتى 3 سنوات.
ويصل سعر العائد على شهادة ادخار بنك مصر، إيليت بالدولار، إلى 7% سنويا يصرف بنهاية كل 3 أشهر بنفس عملة الشهادة.
ويشترط بنك مصر عند كسر شهادة الادخار بالدولار تطبيق قواعد الاسترداد، والتي تستقطع ما نسبته 4% من العائد عند الكسر خلال السنة الأولى أو الثانية، و5% بالسنة الثالثة.
ويطرح بنك مصر أيضاً شهادة ادخار، القمة الدولارية، ويبدأ شرائها من 1000 دولار للأفراد المصريين والأجانب، ويمتد أجلها لـ 3 سنوات.
وعن العائد على شهادة ادخار بنك مصر، القمة الدولارية، فيصل إلى 9% سنويا يصرف مقدما لكن بالجنيه بعد المعادلة من الدولار.
ويشترط بنك مصر عند كسرها مرور 6 أشهر، ويطبق نسبة خصم من العائد 6% عند الكسر خلال السنة الأولي، 6.5% بالسنة الثانية، 7% بالسنة الثالثة.
وتختلف شهادات ادخار بنك مصر بالدولار من حيث صرف العائد بالجنيه والدولار، بالإضافة لإمكانية الاقتراض، حيث تتيح شهادة إيليت الحصول على تسهيل فيما تغيب تلك الإمكانية عند شهادة القمة الدولارية.
البنك الأهلي المصري
وعلى الجانب الآخر، يواصل البنك الأهلي المصري طرح شهادات ادخار بالدولار، منها شهادة الأهلي بلس، والتي يبدأ شرائها من 1000 دولار بأجل 3 سنوات، وتعطي عائد ربع سنوي تحت سعر فائدة 7% سنويا بنفس عملة الشراء.
وتتيح شهادة ادخار الأهلي بلس الحصول على تسهيل بحد أقصي 50% من القيمة الاسمية بحد تمويل يصل إلى 10 ملايين جنيه، تحت سعر عبء سداد 2.25% يخصم من سعر الكوريدور اقراض وقت منح التمويل.
إلى ذلك يطرح البنك الأهلي المصري شهادة ادخار، الأهلي فورا بالدولار، بسعر شراء يبدأ من 1000 دولار بأجل يمتد حتى 3 سنوات.
وتعطي شهادة ادخار البنك الأهلي الدولارية عائدا مدفوع مقدما بسعر 9% سنويا أو تراكميا بسعر فائدة 27% بالجنيه المصري بعد إجراء المعادلة.
كانت نشرة صادرة من البنك المركزي المصري عن شهر أغسطس الماضي كشفت ارتفاعا في قيمة الودائع لأجل وشهادات الادخار غير الحكومية بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية لتصل إلى ما يعادل 2.02 تريليون جنيه من 1.984 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2024.
هذا وسجل إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية نحو 54.93 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.
(يسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم 48.30 جنيه للشراء، 48.44 جنيه للبيع.)
اقرأ أيضاًبنكا «الأهلي ومصر» يطرحان شهادات ادخار بأجل سنة وترقب لقرار «المركزي» اليوم
بعد انضمام «الكويت الوطني».. 7 بنوك تطرح شهادات ادخار بعائد متدرج قبل قرار المركزي المصري
بقيمة 7 مليارات جنيه.. البنك الأهلي المصري يشارك 3 بنوك في ترتيب تمويل طويل الأجل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار بنك مصر البنك الأهلي المصري شهادات الادخار شهادات ادخار بنك مصر شهادات الادخار بالدولار شهادات ادخار البنك الأهلي المصري الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك البنک الأهلی المصری ادخار بالدولار شهادات ادخار شهادة ادخار بنک مصر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، عن طرح عطاءين لأذون الخزانة، اليوم الأحد الموافق 19 يناير 2025، بقيمة إجمالية تصل إلى 65 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يخصص الطرح الثاني أذونًا بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة وزارة المالية لتغطية استحقاقات أدوات الدين السابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. وكانت الوزارة قد كشفت سابقًا عن استهدافها طرح 27 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال شهر يناير الجاري بقيمة إجمالية تبلغ 612 مليار جنيه. وتتوزع الطروحات بين 16 عطاءً للأذون بقيمة 560 مليار جنيه و11 عطاءً للسندات بقيمة 52 مليار جنيه.
وفقًا للخطة، سيتم طرح 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و4 أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا. كما ستطرح أذونًا أخرى بنفس القيمة لأجل 273 يومًا، إلى جانب أذون بقيمة 170 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما على صعيد السندات، فمن المقرر طرح 3 عطاءات بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاءين بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى 4 عطاءات لنفس الأجل بعائد متغير بقيمة 36 مليار جنيه، وعطاءين آخرين بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
تُعد البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية أبرز المستثمرين في أذون وسندات الخزانة الحكومية، التي يتم طرحها بصفة دورية لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطرح من خلال 15 بنكًا تشارك في نظام "المتعاملون الرئيسيون" بالسوق الأولية، على أن يُعاد بيع جزء من هذه الطروحات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية والدولية.