انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء من تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، لانتخاب الرئيس والوكيلين وأمين السر، لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، وذلك بعد دعوة الأعضاء، خلال الجلسة الافتتاحية،أمس، لتعديل رغباتهم للانضمام للجان النوعية الـ 25 طبقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب.

 


وجاء التشكيل على النحو التالي:

 

1- اللجنة التشريعية


الرئيس: إبراهيم الهنيدي
الوكيلين: إيهاب الطماوي- يحيى عيسوى
أمين السر: ناصر عثمان

 


2- لجنة الدفاع والأمن القومي


الرئيس: النائب أحمد العوضى

الوكيلين: النائبان ابراهيم المصري- أحمد يحيى
أمين السر: النائب محمد راضى

 


3- لجنة حقوق الإنسان


الرئيس: النائب طارق رضوان
الوكيلان:  النائبان أيمن أبو العلا- محمد عبد العزيز
أمين السر: النائب محمد تيسير مطر

 


4- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


الرئيس: النائب أحمد بدوى
الوكيلان: النائبان أحمد نشأت منصور - مارثا محروس
أمين السر: النائب محمد عبادة

 


5- لجنة الطاقة والبيئة


الرئيس: النائب طلعت  السويدى
الوكيلان: النائبان رشا رمضان - محمد جنيد
أمين السر: خالد عبد المولى

 

 

6- لجنة الشئون الأفريقية


الرئيس: المهندس شريف الجبلى
الوكيلان:  النائبان محمود السيد سعد - محمد سليم
أمين السر: النائبة رشا أبو شقرة

 


7- لجنة الشباب والرياضة


الرئيس: النائب محمود حسين
الوكيلان: النائبان سامر التلاوي- محمد لبيب
أمين السر: نشأت فؤاد عباس

 


8- لجنة الزراعة والري


الرئيس: النائب هشام الحصرى
الوكيلان: النائبان صقر عبد الفتاح- حسن أبو قديرة
أمين السر: النائب محمد عبد القوى

 

 

9- لجنة الإسكان والمرافق العامة


الرئيس: النائب محمد الفيومي
الوكيلان: النائبان طارق شكري- أحمد عبد الحميد
أمين السر: النائب أمين مسعود

 

 

10- لجنة التضامن الاجتماعي


الرئيس: الدكتور عبد الهادى القصبى
الوكيلان: النائبان أحمد فتحي- رضوى جعفر
أمين السر: النائبة سلوى أبو الوفا

 

 

11 - لجنة الشئون الاقتصادية


الرئيس:  محمد سليمان
الوكيلان: النائبان محمد عبد الحميد- كمال الدين شافعي
أمين السر: النائب حسن طارق

 


12- لجنة الخطة والموازنة


الرئيس:  الدكتور فخرى الفقى
الوكيلان: النائبان ياسر عمر- مصطفى سالم

أمين السر: النائب عبد المنعم إمام

 


13- لجنة الصناعة

 

الرئيس: المهندس محمد مصطفى السلاب
الوكيلان: النائبان معتز محمود- شحاتة أبو زيد

أمين السر: انائبة شيرين عليش

 


14- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر


الرئيس: محمد كمال مرعي
الوكيلان: النائبان هالة أبو السعد- محمد الجارحي
أمين السر: النائبة مارسيل سمير

 

 

15- لجنة النقل والمواصلات


الرئيس: النائب علاء عابد

الوكيلان: النائبان وحيد قرر- محمود الضبع

أمين السر: النائب محمد السيد عوض

 


16- لجنة العلاقات الخارجية


الرئيس: النائب كريم درويش
الوكيلان: النائبان طارق الخولي- سحر البزار

أمين السر: النائبة أميرة صابر

 

 

17- لجنة الثقافة والإعلام والآثار


الرئيس: الدكتورة درية شرف الدين
الوكيلان:  النائبان يوسف الحسيني- نادر مصطفى
أمين السر: النائبة هند رشاد

 


18- لجنة السياحة والطيران المدني


الرئيس: النائبة نورا علي
الوكيلان: أحمد الطيبى - محمد عبد المقصود
أمين السر: النائبة أماني الشعولي

 


19- لجنة الشئون الصحية


الرئيس: الدكتور أشرف حاتم

الوكيلان: النائبان محمد الوحش- محمد العماري

أمين السر: النائب كريم بدر حلمى

 


20-  لجنة الشئون الدينية والأوقاف


الرئيس: علي جمعة

الوكيلان: النائبان أسامة العبد- منصف نجيب

أمين السر: محمد أبو هاشم

 


21- لجنة القوى العاملة


الرئيس: عادل عبدالفضيل

الوكيلان: النائبان سولاف درويش- إيهاب منصور

أمين السر: النائبة ألفت المزلاوي

 


22- لجنة الاقتراحات والشكاوى


الرئيس: النائب عاطف ناصر
الوكيلان: النائبان نافع عبد الهادي- نحمد حمدى دسوقى

أمين السر: النائب هشام حسني

 


23- لجنة التعليم والبحث العلم


الرئيس: الدكتور سامى هاشم

الوكيلان: النائبتين ماجدة بكرى- منى عبد العاطى

أمين السر: النائبة أمل عصفور

 


24 - لجنة الشئون العربية


الرئيس: النائب احمد فؤاد اباظة

الوكيلان: النائبان عباس السادات- أيمن محسب

أمين السر: النائب أحمد مقلد

 

 

25- لجنة الإدارة المحلية


الرئيس: النائب أحمد السجيني

الوكيلان: النائبان محمد الحسينى- وفيق عزت

أمين السر: النائب عمرو درويش

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اللجان النوعية مجلس النواب اللجان النوعية بمجلس النواب تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية دور الانعقاد الخامس الفجر السياسي النائب أحمد النائب محمد لجنة الشئون محمد عبد

إقرأ أيضاً:

رئيس "صحة النواب" يستعرض تقرير اللجان المشتركة حول قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.

 وأكد أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.

وكشف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية. 

وأوضح أنه تضمن التقرير التأكيد على بيان الأحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.

وأشار إلى التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.

ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.

وأوضح أن مشروع القانون وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يهدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.

وأكد أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، يعمل على كفالة نظام للتأمين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.

وجاء في تقرير اللجنة، التأكيد على حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

وجاء في التقرير أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعمل على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

وأكد تقرير لجنة الصحة أن مشروع القانون يسعى لتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

وتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية عدم جواز الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية التي أفرد لها المشرع عقوبة الغرامة بناء على التفرقة بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وفقًا للقواعد العامة (مادة ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية الحالي)، أما الأخطاء الطبية الجسيمة تخضع للقواعد العامة في الحبس الاحتياطي من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.

إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.

• إنشاء لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسئولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه.

وتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.

كما يعمل على وضع نظام للتأمين الإجباري لجميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية العامة والخاصة بالاشتراك في صندوق تأمين تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يسهم في سداد قيمة التعويضات عن الأخطاء الطبية.

كما وضع مشروع قانون المسئولية الطبية نظام للتسوية الودية بشأن الشكاوى المتعلقة بالمسئولية الطبية، وضمان حصول متلقي الخدمة أو ورثتهم على قيمة التعويض الذي أقرته التسوية الودية من صندوق تأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الذي استحدثه المشروع.

مقالات مشابهة

  • تجميد القرار .. توصيات جديدة من لجنة الصحة بشأن تحويل الصيدليات الحكومية إلى خاصة
  • بعد موافقة النواب.. ننشر اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض
  • برلمانية الحزب المصري الديموقراطي: الطب «مهنة راقية» ونكن لها كل الاحترام والتقدير
  • برلماني يطالب بالعفو عن الأطباء المحكوم عليهم في قضايا الأخطاء الطبية
  • نائب يطالب بالعفو عن الأطباء المحكوم عليهم في أخطاء غير جسيمة
  • رئيس الأعلى للإعلام ووزير الثقافة يجتمعان مع رؤساء لجنة الإعلام بمجلس النواب
  • نقيب الأطباء: لجنة الصحة بمجلس النواب أدخلت التعديلات اللازمة على قانون المسئولية الطبية
  • رئيس "صحة النواب" يستعرض تقرير اللجان المشتركة حول قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • وزير الشئون النيابية: دراسة مقترح يلزم العامل بتقديم استقالته بنفسه
  • إحالة تعديلات قانون المرور وإنشاء الهيئة القومية للأنفاق إلى اللجان النوعية بالبرلمان