المعهد المصرفي المصري: نعمل على تطوير الكوادر المصرفية محليا ودوليا
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أعلن المعهد المصرفي المصري نتائج أعماله للعام المالي 2024/2023، والذي شهد تطورًا كبيرًا في مختلف الأنشطة والمبادرات التي قام بها المعهد على الصعيدين المحلي والدولي.
إنجازات المعهد المصرفي المصري للعام المالي 2023/ 2024واستعرض الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري «EBI» أهم نتائج وإنجازات المعهد المصرفي المصري للعام المالي 2023/ 2024، حيث شهدت برامج هذا العام ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المستفيدين من خدماته حيث بلغ عددهم 219.
وعلى الصعيد الدولي، عقد المعهد 40 برنامجًا تدريبيًا بالتعاون مع مؤسسات مالية وتدريبية رائدة من مختلف أنحاء العالم، كما تم تدريب أكثر من 500 متدرب من العاملين في القطاع المصرفي الأفريقي والدول العربية.
تطوير رأس المال البشريوأكد «نصير» تطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي وصقل خبرات المشاركين وتمكينهم من تطبيق أحدث الابتكارات في مؤسساتهم، وكذلك مواصلة هذه الجهود لضمان استمرار قطاعنا المصرفي في مواكبة التطورات العالمية والمساهمة بفعالية في تعزيز الاقتصاد المصري.
وأعلن «نصير» حصول المعهد المصرفي المصري للمرة الرابعة على التوالي على الاعتماد الدولي من مجلس اعتماد التعليم والتدريب المستمر (ACCET) لمدة خمس سنوات جديدة، اعتباراً من أبريل 2024 حتى أبريل 2029، وذلك تأكيدًا على التزام المعهد بمعايير الجودة العالمية.
وفي إطار استراتيجية المعهد لتعزيز التعاون مع القطاع المصرفي الأفريقي، قام وفد من المعهد بزيارات إلى زامبيا وليبيا خلال عام 2024، لدعم أواصر التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية في تلك الدول والتعرف على احتياجاتها التدريبية.
إطلاق موقع إلكتروني جديدوأطلق المعهد هذا العام موقعًا إلكترونيًا جديدًا يتماشى مع أحدث التقنيات الرقمية ويعرض خدمات تنمية رأس المال البشري التي يقدمها المعهد لعملائه، كما يسلط الموقع الضوء على نشاط المعهد على المستوى الدولي ودوره في القارة الأفريقية، ويتيح الموقع للمتدربين الاطلاع على جميع البرامج المتاحة والتسجيل فيها.
على صعيد المؤتمرات، عقد المعهد هذا العام مؤتمران الأول بعنوان «مستقبل العمل: إضفاء الطابع الإنساني على العصر الرقمي من خلال التعلم المستمر والارتقاء بالمهارات»، الذي ناقش التوازن بين تطوير مهارات العاملين واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية، شهد المؤتمر مجموعة من الجلسات والحلقات النقاشية للوصول إلى حزمة من التوصيات القابلة للتطبيق لتطوير وتحسين بيئة العمل، كما قدم المؤتمر فرصة فريدة للمشاركين لتعزيز أطر التعاون وتبادل الأفكار والآراء مع قادة وممثلي إدارات الموارد البشرية والتدريب بالعديد من المؤسسات المصرفية والمالية.
أما المؤتمر الثاني فكان بعنوان «تمكين إفريقيا: الابتكار والاستدامة والمرأة»، الذي استعرض الإمكانات الهائلة للقطاع المالي في إفريقيا ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. شارك في جلسات المؤتمر عدد من الخبراء من مؤسسات ومنظمات دولية مرموقة، إلى جانب نخبة من خبراء القطاع المالي والمصرفي المصري للاستفادة من تبادل الخبرات الدولية والمحلية في المجالات المصرفية المختلفة. كما ناقش المؤتمر آليات وسياسات دعم المرأة في كلٍ من سوق العمل وفي مجال الشمول المالي.
كما تم إطلاق الدورة الرابعة من برنامج القيادة التنفيذية المخصص للقطاع المصرفي المصري والأفريقي، ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير المهارات القيادية التنفيذية. وبالتعاون مع البنك المركزي المصري ومعهد التعليم التعاوني في التكنولوجيا المالية (CFTE) ، أطلق المعهد المصرفي المصري برنامجًا جديدًا بعنوان «Generative AI in Finance»، بهدف تمكين المهنيين من فهم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال التمويل والمعاملات المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعهد المصرفي البنك المركزي القطاع المصرفي المعهد المصرفي المصري المصرفي المصري المعهد المصرفی المصری
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
أرجع تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم، عن أن توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى استمراراتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة؟.. تفاصيل أخبار التوك شو| مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. أهداف لائحة الانضباط وتأثيرها على العملية التعليميةوفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
قالت إن تثبيت سعر الفائدة جاء متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.