رئيس الوزراء: التضخم وزيادة سعر الفائدة يرهقان الحكومة في ظل ارتفاع الدين العام
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمجموعة من القامات الفكرية لاستعراض القضايا الحيوية التي تشغل الساحة، حيث تم تناول أهمية إدارة الموارد المائية في مصر.
وأكد مدبولي أن الدولة تهدف إلى تقليص الدين من الناتج المحلي الإجمالي وتبعاته.
وأوضح أن المشكلة التي ترهق الحكومة اليوم هي التضخم وزيادة سعر الفائدة، إلى جانب الرقم الكبير للدين في الموازنة العامة للدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجهود التي تبذلها الحكومة للتشديد على الإنفاق، والتي ظهرت بوضوح في نسبة النمو الخاصة بالربع الأخير، حيث بلغت نسبة النمو 2.4%.
وتابع: نتيجة للتشديد الذي حدث، وضعنا سقفًا للاستثمارات في العام المالي الجديد، وكل ذلك بهدف تقليل التضخم، لأنه عندما أبدأ الدين برقم معين وأدفع عليه كفائدة 10%، يكون الوضع مختلفًا عما إذا كنت أدفع 20 أو 25%."
وأضاف: نستهدف خفض التضخم إلى ما دون الـ10% بنهاية 2025، وبهذا سيساهم تخصيص جزء من الموازنة للمشروعات العامة في تحقيق هذا الهدف.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني حكاية شعب حسن نصر الله السوبر الأفريقي سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور مصطفى مدبولي سعر الفائدة القامات الفكرية
إقرأ أيضاً:
جيروم باول: الفيدرالي ملتزم بإعادة التضخم إلى مستوى 2%
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول إن الفيدرالي "ملتزم بإعادة التضخم للنسبة المستهدفة عند 2 بالمئة".
وأضاف باول في مؤتمر صحفي عقب قرار المركزي الأميركي بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في اجتماعه الأخير خلال العام الجاري، أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة وبعيدة عن مستهدفات البنك.
وأشار إلى أن سعر الفائدة سيبلغ 3.9 بالمئة بنهاية العام القادم، و3.6 بالمئة بنهاية 2026.
كما أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة لا يزال قويا، لكنه أوضح أن قطاع الإسكان "يتعرض لضغوط".
ورغم ذلك، قال باول إنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأميركي مستويات النمو فوق 2 بالمئة، رغم تباطؤ سوق العمل.
وقال إن الاقتصاد الأميركي "لا يزال قويا"، مضيفا أن قوة اقتصاد الولايات المتحدة ساهمت في دفع الفيدرالي لتحقيق أهدافه المتعلقة بالتضخم.
خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام، وذلك في آخر اجتماع له خلال العام 2024.
وقررت لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتتراوح بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة، وهو ما جاء متوافقا مع التوقعات.
وقالت لجنة السياسة النقدية في الفيدرالي إنه من المتوقع أن يتم خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال العام القادم.