بعد موديز..ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أعلنتت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، الثلاثاءتصنيف ديون إسرائيل من "إيه+" إلى "إيه"، ما سيؤدي إلى تداعيات سلبية مع المخاطر الأمنية المتزايدة بسبب تفاقم النزاع مع حزب الله في لبنان، وحماس في قطاع غزة.
وجاء في بيان للوكالة "نتوقع تزايد احتمال طول أمد النزاع بين إسرائيل وحزب الله، في ضوء التصعيد الأخير للقتال، ما يؤدي إلى مخاطر أمنية على إسرائيل".وتتوقع الوكالة أن "يستمر النشاط العسكري في غزة، وتجدد القتال على الحدود الشمالية لإسرائيل، بما في ذلك التوغل البري في لبنان، حتى 2025، مع خطر شن أعمال انتقامية ضد إسرائيل".
وبهذه النقطة أشارت الوكالة إلى الهجوم الذي نفذته إيران الثلاثاء وأطلقت خلاله نحو 180 صاروخا على الأراضي الإسرائيلية رداً على مقتل حلفائها، قادة حزب الله اللبناني وحماس، مضيفةً "نتوقع أن يتأخر التعافي الاقتصادي"، وتوقعت الوكالة ارتفاع عجز الميزانية على الأمدين القصير والمتوسط بسبب تزايد الإنفاق الدفاعي، وخفضت توقعاتها للنمو مع ركود في 2024 و +2.2% في 2025، مقابل +5% في توقعاتها السابقة.
ويشار إلى وكالة موديز خفضت بدورها الجمعة،التصنيف الائتماني لإسرائيل من "إيه 2" إلى "بي إيه إيه 1"، وهو الخفض الثاني هذا العام، مشيرة إلى تداعيات سلبية واحتمال خفضه من جديد على الأمد القصير.
وأشارت موديز إلى"تداعيات مادية سلبية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على المديين القريب والبعيد".
وأضافت أن حدة النزاع بين إسرائيل وحزب الله "تزايدت بشكل ملموس خلال الأسابيع الأخيرة، مع إمكانية تصعيد خطير آخر".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
رفع التصنيف الائتماني خطوة إضافية نحو تعزيز الاقتصاد
رامي بن سالم البوسعيدي
@Ramialbusaidi
في خُطوة مُهمة تعزز الثقة في الاقتصاد العماني، قامت وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى مستوى "BBB-"، وهو يعكس التحسن الملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي للبلاد، وهذا الارتفاع يثير العديد من التساؤلات حول دلالاته وأثره على مستقبل الاقتصاد المحلي، واستراتيجية السلطنة في إدارة مواردها وتطوير بيئة الأعمال.
ويعد التصنيف الائتماني "BBB-" ضمن فئة "الاستثمار" (Investment Grade)، وهو مؤشر على أن الدولة تتمتع بقدرة جيدة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وهذا يعني أن المخاطر المرتبطة بالاستثمار في عُمان تعتبر منخفضة نسبيا، مما يجعلها وجهة استثمارية جذابة للمستثمر الخارجي والشركات العالمية، كما يؤكد التصنيف إلى أن الاقتصاد العماني مستقر وقادر على تحمل الصدمات المالية والمخاطر الاقتصادية.
ويأتي رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان نتيجة لعدة عوامل أبرزها الإصلاحات المالية التي قامت الحكومة بتنفيذيها، بهدف تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضبط الإنفاق العام، كما أن انتعاش أسعار النفط في الأسواق العالمية ساهم بشكل كبير في تحسين الإيرادات الحكومية، وهو ما قلل من عجز الميزانية العامة للدولة وساعد في تقليص الدين العام، ويمكننا القول بأن لك ضمن نتائج خطة التوازن المالي التي أقرتها السلطنة وأصبحت تأتي بثمارها بين حين وآخر.
واستطاعت سلطنة عمان في السنوات الأربعة الأخيرة المحافظة على استقرارها المالي من خلال اتخاذ قرارات اقتصادية تتسم بالحكمة، وحرصت على تعزيز النمو دون الإضرار بالاستقرار النقدي، وهو ما سنلمسه في المرحلة المقبلة من خلال تحسن صورة السلطنة في عيون المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية، مما قد يؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، ويساهم في زيادة الاستثمار في القطاعات غير النفطية، كما أن تحسن التصنيف سيمكن الحكومة العمانية من اقتراض الأموال بأسعار فائدة أقل ما أن دعت الحاجة إلى ذلك، أو يمكن تقليل نسبة الفوائد عبر قروض جديدة تسدد منها القروض ذات الفائدة العالية ، وهذا يعني تقليل تكلفة خدمة الدين.
بالرغم من هذا التحسن إلا أن هناك تحديات قد تؤثر على استدامة هذا التصنيف الإيجابي، وأولها بأن النفط ما يزال يؤدي دورًا كبيرًا في الاقتصاد العماني، وأي انخفاض كبير في أسعار النفط يمكن أن يؤثر سلبًا على الإيرادات الحكومية، على الرغم من جهود التنويع الاقتصادي، إلا أننا بحاجة إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق التنويع المطلوب وتحسين بيئة الأعمال للحفاظ على التصنيف الإيجابي.
مواصلة رفع التصنيف الائتماني سيعزز من قدرتنا على تحقيق أهداف رؤية عمان 2040 التي تركز على تنويع الاقتصاد وجعله أقل اعتمادًا على النفط، وذلك من خلال تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الشركات العالمية، وستكون لدينا القدرة على خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، كلما عززنا مواردنا بعيدا عن الاعتماد على النفط بشكل مباشر.
أخيرًا.. يُمكننا القول إن رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى "BBB-" يمثل إنجازًا مهمًا يعكس التحسن في الأداء الاقتصادي والإصلاحات المالية، لذا ينبغي الحفاظ على هذا التصنيف، واستمراره يتطلب مواصلة العمل على تعزيز التنويع الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لضمان استقرار اقتصادي مستدام، وكذلك ضرورة أن يستشعر المواطن نتائج التصنيف من خلال تحسين بيئة العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية والتي من شانها أن تخلق المزيد من الفرص الوظيفية، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات العامة نتيجة انخفاض كلفة الاقتراض الحكومي، ما يعني توجيه المزيد من الموارد للمشاريع التنموية والاستثمارية والترفيهية وخاصة في المحافظات.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة