تكلفة التأمين على ديون إسرائيل تسجل أعلى مستوى منذ 12 عاما
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت تكلفة التأمين ضد مخاطر التعثر في سداد الديون السيادية الإسرائيلية إلى أعلى مستوى في نحو 12 عاما، في ظل العمليات البرية التي تشنها إسرائيل في لبنان، عقب الهجوم الصاروخي الإيراني، مما أثار المخاوف من اشتداد التصعيد بالمنطقة.
وأظهرت بيانات من "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" أن مبادلات مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات لإسرائيل قفزت بواقع 10 نقاط أساس من مستواها عند الإغلاق أمس الثلاثاء، لتسجل 160 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني 2012، بحسب وكالة رويترز.
وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية تصنيفها الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لإسرائيل من "A+" إلى "A" مع توقعات مستقبلية سلبية.
وتعكس النظرة السلبية المخاطر التي تهدد نمو الاقتصاد الإسرائيلي والمالية العامة وميزان الدفوعات، كما توقعت وكالة التصنيف الائتماني تأخر التعافي الاقتصادي في إسرائيل، كما خفضت توقعاتها للنمو إلى 0 بالمئة في عام 2024 و2.2 بالمئة في عام 2025، إلى جانب توقعات باتساع العجز المالي في الأمدين القريب والمتوسط مع زيادة الإنفاق المرتبط بالدفاع.
وأدت الحرب المتواصلة منذ تشرين الاول الماضي إلى ارتفاع عجز الموازنة في إسرائيل إلى نحو 8.3 بالمئة، إضافة إلى توقعات بارتفاع نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 70 بالمئة في 2024، و72 بالمئة في عام 2025.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في أسبوع
المناطق_متابعات
تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل عملات رئيسية أخرى اليوم الأربعاء ليواصل هبوطا على مدى ثلاثة أيام من الارتفاع في أعقاب انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
وتراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الامريكية مقابل ست عملات رئيسية من بينها الين واليورو – إلى مستوى منخفض بلغ 106.07 نقطة للمرة الأولى منذ يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، وبلغ 106.18 .
أخبار قد تهمك الدولار يرتفع عند أعلى مستوى في عام 14 نوفمبر 2024 - 11:19 صباحًا تراجع العملة الصينية أمام الدولار 12 نوفمبر 2024 - 12:38 مساءًوارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى في عام عند 107.07 يوم الخميس، مدعوما بتوقعات بإنفاق مالي كبير وزيادة الرسوم الجمركية وتشديد قوانين الهجرة في ظل الإدارة الأميركية القادمة، وهي الإجراءات التي يقول خبراء اقتصاد إنها قد ترفع التضخم وربما تبطئ وتيرة سياسة التيسير النقدي التي يتبعها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).