العراق: رفع الحظر عن تطبيق تليجرام
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
رام الله - دنيا الوطن
حددت وزارة الاتصالات العراقية، يوم غد الأحد، موعداً لرفع الحجب عن تطبيق "التليجرام" الذي تم حجبه قبل أيام.
وقالت الوزارة في بيان، "تسترعي وزارة الاتصالات عناية المواطنين الاعزاء الى انها سترفع الحجب عن تطبيق "التليجرام" في العراق اعتباراً من يوم غد الأحد".
وعزت الوزارة ذلك "بناءً على توجيهات رئيس الوزراء وذلك لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الامنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين وابداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق".
وأكدت الوزارة في بيانها انها "لا تقف ضد حريات التعبير عن الرأي وانما تشدد على اهمية التزام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام قوانين البلد وامنه وبيانات المستخدمين فيه".
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
بعد غرامة الـ7%.. خلافات حول ديون الجهات الحكومية للكهرباء
تفاقمت أزمة مديونيات الجهات الحكومية للكهرباء وعلى رأسها وزارة البترول، التي تجاوزت 140 مليار جنيه. وللحد من هذه الأزمة، قررت وزارة الكهرباء فرض غرامة تأخير بنسبة 7% على جميع المتأخرين عن سداد الفواتير، بما في ذلك الهيئات والوزارات الحكومية.
القرار أثار جدلًا واسعًا، حيث تساءل البعض عن كيفية تطبيقه على جهات حكومية تعاني بالفعل من تراكم الديون وعدم القدرة على السداد، بينما دافعت الوزارة عن القرار باعتباره خطوة تهدف إلى تحسين الأداء المالي لقطاع الكهرباء وضمان استدامته.
وفقًا لمصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، تم توجيه شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية لإعداد قوائم بأسماء الجهات المتأخرة عن السداد، في محاولة لاسترداد المستحقات المتراكمة.
وأشار مسئول إلى أن مديونية قطاع السياحة، الذي يُعد أحد أكبر مستهلكي الكهرباء، تجاوزت 6 مليارات جنيه، خاصة في البحر الأحمر وجنوب سيناء. وأكد أن هذا القطاع لم يلتزم بالسداد رغم استثنائه من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية وازدهار السياحة في الفترة الأخيرة.
في سياق متصل، كشف المصدر أن بعض الجهات تتمتع بإعفاءات وخصومات كبيرة تزيد من تحديات قطاع الكهرباء، على سبيل المثال، تحصل وزارة الشباب والرياضة والأندية الحكومية على تخفيض يصل إلى 75% من قيمة استهلاك الكهرباء، وهي نفس النسبة التي تتمتع بها النقابات العمالية، بينما تحصل الجمعيات الزراعية على خصم بنسبة 10%.
أيضا المباني العشوائية والمخالفة تُضيف تحديًا آخر، حيث تستهلك الكهرباء دون تركيب عدادات كودية أو دفع أي مستحقات، مما يفاقم الأعباء المالية على شركات الكهرباء.
قرار فرض غرامة التأخير أثار انقسامًا بين خبراء الاقتصاد ما بين مؤيد ومعارض، فبينما يرى البعض أنه ضروري لضمان العدالة وتأمين موارد قطاع الكهرباء، يخشى آخرون أن يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الجهات الحكومية، مما قد يعقّد الأزمة بدلًا من حلها.
فهل ستتمكن وزارة الكهرباء من تنفيذ قرار الغرامة واسترداد مستحقاتها المالية، أم أن المديونيات ستظل أزمة مستمرة تضغط على قطاع الكهرباء في ظل الطلب المتزايد على الطاقة لصيف 2025؟
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات