رام الله - دنيا الوطن
صادق الملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم السبت، على مشروع قانون ينص على معاقبة صاحب أي خطاب إلكتروني تعتبره المملكة الأردنية "يضر بالوحدة الوطنية".

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الحكومية، أن مشروع القانون الجديد ينص على سجن أصحاب المنشورات المخالفة عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، لعدة شهور إلى جانب الغرامات المالية.



وأضافت الوكالة أن المخالفات تشمل المنشورات التي تروج أو تحرض أو تساعد على الفجور" أو تظهر "ازدراء للدين" أو "تقوض الوحدة الوطنية"، كما ستتم معاقبة أي فرد ينشر أسماء أو صور ضباط الشرطة عبر الإنترنت، كما يحظر بعض الأساليب التي تعمل على إخفاء هوية المستخدم عبر الإنترنت.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد شهر واحد من نشره في الصحيفة الحكومية، حيث من المنتظر أن تنشر الصحيفة القانون غدا الأحد.

المصدر: دنيا الوطن

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون واتفاقيتان.. تفاصيل أجندة مجلس النواب التشريعية الأسبوع المقبل

يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة الأسبوع المقبل، وذلك على مدار ثلاثة أيام متتالية، الأحد والإثنين والثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيواصل مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، والتي تشمل مشروع قانون العمل الجديد واتفاقيتين دوليتين.

مشروع قانون العمل الجديد.. رؤية متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال

يواصل مجلس النواب خلال جلساته المقبلة مناقشة مواد مشروع القانون الجديد للعمل، والذي تقدمت به الحكومة،.

ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.

وجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة، كما يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.

ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج. كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات

يتضمن جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل إعادة المحكوم عليهم إلى بلدانهم الأصلية لاستكمال تنفيذ العقوبات المفروضة عليهم، وفقاً للضوابط والشروط المتفق عليها بين البلدين.

منحة إسبانية لمعالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر

كما سيناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، والتي تهدف إلى تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة للحفاظ على البيئة وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المائية، بما يحقق التنمية المستدامة ويسهم في تحسين جودة المياه المستخدمة في الأنشطة الصناعية.

مقالات مشابهة

  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • مشروع قانون يدعمه ترامب لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية
  • الملك الأردني يلتقي المشاركين في اجتماع دول جوار سوريا ويؤكد أهمية التنسيق للتصدي للتحديات المشتركة
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟
  • مشروع قانون واتفاقيتان.. تفاصيل أجندة مجلس النواب التشريعية الأسبوع المقبل