هيئة وطنية توجه انتقادات لاذعة لـالزهيدي بسبب تراجع مجلسها عن الالتزام بتقديم خدمات أساسية لساكنة العالم القروي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
أصدرت الهيئة الوطنية لحماية البيئة في المغرب بيانًا للرأي العام، وجهت من خلاله انتقادات لاذعة لـ"اعتماد الزهيدي"، رئيسة مجلس عمالة الصخيرات-تمارة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب ما اعتبرته "تراجعًا في تقديم الخدمات"، مقابل الاكتفاء بدعم مهرجانات التبوريدة.
وفي سياق مرتبط، أشار البيان إلى أنه في الوقت الذي تعاني فيه ساكنة المجال القروي بجماعة سيدي يحيى زعير من تدهور في الخدمات الأساسية التي تدخل في صلب اختصاصات مجلس العمالة، كما هو منصوص عليه في المادة 79 من القانون رقم 112.
وفي هذا السياق، أدانت الهيئة الوطنية لحماية البيئة في المغرب ما اعتبرته "تراجعًا خطيرًا وفشلًا ذريعًا في الحفاظ على الحقوق والمكتسبات"، مشيرة إلى تدبير خدمة النقل المدرسي من خلال تفويت المرفق إلى إحدى الشركات، في مقابل استمرار مختلف الجماعات في تقديم الدعم المالي لهذه الشركة، وفرض رسوم على التلاميذ بعدما كانت الخدمة مجانية في وقت سابق. وأكدت الهيئة أن مجلس "الزهيدي" فشل أيضًا في تحسين جودة الخدمة وفي تنفيذ الالتزامات التي على أساسها تم تفويت القطاع إلى هذه الشركة.
ولم تتوقف انتقادات الهيئة المذكورة عند هذا الحد، بل امتدت إلى استنكار إعطاء الأولوية لدعم تنظيم احتفالات التبوريدة في نفس الجماعة التي تعاني أكثر من غيرها من قلة وسائل النقل المدرسي ومن العزلة نتيجة شساعة مساحتها، فضلًا عن الارتفاع المهول في مستويات الفقر والهشاشة، وذلك على حساب الاهتمام بالنقل المدرسي والحد من الفقر والهشاشة.
وطالبت الهيئة الوطنية "الزهيدي" بضرورة التركيز على معالجة قضايا السكان التي أُسندت إلى مجلس العمالة، والتي تمكن المواطنين من العيش الكريم لارتباطها بالحقوق الأساسية التي تشكل أساس كرامة المواطن.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
هيئة النقل تضبط 5 شاحنات أجنبية مخالفة داخل المملكة
البلاد ــ جدة
تواصل الهيئة العامة للنقل تنفيذ حملاتها الرقابية المكثّفة على الشاحنات الأجنبية داخل المملكة؛ لضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات المنظمة للنقل البري، وتمكنت الفرق الرقابية، خلال جولاتها الميدانية، من حجز 5 شاحنات أجنبية مخالفة تمارس نقل البضائع داخل المدن دون ترخيص نظامي، حيث تمّ فرض غرامة مالية قدرها 10,000 ريال على كل شاحنة مخالفة مع الحجز للشاحنات المستخدمة.
وأكّدت الهيئة أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حيث سيتم إيقاع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال، وحجز الشاحنة المخالفة لمدة (15) يومًا في المرة الأولى، وستتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة، لتصل الغرامة إلى (20,000) ريال عند تكرار المخالفة مع حجز الشاحنة (30) يومًا، و(40,000) ريال عند الوقوع في المخالفة للمرة الثالثة مع حجز الشاحنة (60) يومًا، و(80,000) ريال للمرة الرابعة مع حجز الشاحنة لمدة (60) يومًا، وفي حال ارتكب المخالف، المخالفة للمرة الخامسة، تُفرض غرامة مالية (160,000) ريال، مع حجز الشاحنة المستخدمة لمدة (60) يومًا، وتشمل العقوبات مصادرة الشاحنات المخالفة، التي تتعمّد تكرار المخالفات ولا تلتزم بالأنظمة.
وتستمر الحملات الميدانية المكثّفة في مختلف مناطق المملكة؛ بهدف رصد وضبط المخالفات، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الرقابة والتنظيم لقطاع النقل، وضمان تكافؤ الفرص بين الناقلين، بما يحقق العدالة في المنافسة، ويدعم الناقل الوطني.
وأكّدت “الهيئة” أن هذه الجهود تأتي في إطار التزامها بتطبيق الأنظمة بفاعلية، بما يُسهم في رفع كفاءة القطاع اللوجستي، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع، وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات