هيئة وطنية توجه انتقادات لاذعة لـالزهيدي بسبب تراجع مجلسها عن الالتزام بتقديم خدمات أساسية لساكنة العالم القروي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
أصدرت الهيئة الوطنية لحماية البيئة في المغرب بيانًا للرأي العام، وجهت من خلاله انتقادات لاذعة لـ"اعتماد الزهيدي"، رئيسة مجلس عمالة الصخيرات-تمارة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب ما اعتبرته "تراجعًا في تقديم الخدمات"، مقابل الاكتفاء بدعم مهرجانات التبوريدة.
وفي سياق مرتبط، أشار البيان إلى أنه في الوقت الذي تعاني فيه ساكنة المجال القروي بجماعة سيدي يحيى زعير من تدهور في الخدمات الأساسية التي تدخل في صلب اختصاصات مجلس العمالة، كما هو منصوص عليه في المادة 79 من القانون رقم 112.
وفي هذا السياق، أدانت الهيئة الوطنية لحماية البيئة في المغرب ما اعتبرته "تراجعًا خطيرًا وفشلًا ذريعًا في الحفاظ على الحقوق والمكتسبات"، مشيرة إلى تدبير خدمة النقل المدرسي من خلال تفويت المرفق إلى إحدى الشركات، في مقابل استمرار مختلف الجماعات في تقديم الدعم المالي لهذه الشركة، وفرض رسوم على التلاميذ بعدما كانت الخدمة مجانية في وقت سابق. وأكدت الهيئة أن مجلس "الزهيدي" فشل أيضًا في تحسين جودة الخدمة وفي تنفيذ الالتزامات التي على أساسها تم تفويت القطاع إلى هذه الشركة.
ولم تتوقف انتقادات الهيئة المذكورة عند هذا الحد، بل امتدت إلى استنكار إعطاء الأولوية لدعم تنظيم احتفالات التبوريدة في نفس الجماعة التي تعاني أكثر من غيرها من قلة وسائل النقل المدرسي ومن العزلة نتيجة شساعة مساحتها، فضلًا عن الارتفاع المهول في مستويات الفقر والهشاشة، وذلك على حساب الاهتمام بالنقل المدرسي والحد من الفقر والهشاشة.
وطالبت الهيئة الوطنية "الزهيدي" بضرورة التركيز على معالجة قضايا السكان التي أُسندت إلى مجلس العمالة، والتي تمكن المواطنين من العيش الكريم لارتباطها بالحقوق الأساسية التي تشكل أساس كرامة المواطن.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الشبراوي: الحوار الوطني ركيزة أساسية لدعم الاستقرار وتلبية تطلعات المصريين
أكد أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الاجتماع الأخير لمجلس الأمناء مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد نقاشًا معمقًا حول آليات تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان، بما يعكس التزام الدولة بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل التحديات الراهنة.
الحوار الوطني يمثل منصة استراتيجية لتبادل الرؤىوقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في تصريح لـ«الوطن، إن الحوار الوطني يمثل منصة استراتيجية لتبادل الرؤى وصياغة الحلول العملية لمختلف القضايا الوطنية، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به آلية الحوار في بلورة سياسات رشيدة تستجيب لتطلعات الشعب المصري، وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على ضرورة استثمار مخرجات الحوار في دعم عملية صنع القرار الحكومي، لا سيما في الملفات الاقتصادية التي تشكِّل أولوية قصوى في المرحلة الحالية.
التوصيات السياسية والاقتصاديةكما أؤكد أن التوافق الحاصل حول العديد من التوصيات السياسية والاقتصادية، والتفاعل الإيجابي من قبل الحكومة مع مخرجات الحوار، يعكس مدى إدراك الدولة لأهمية هذه الآلية في رسم مستقبل أكثر استقرارًا وتقدمًا، وفي هذا السياق، جاءت الموافقة على عقد جلسة موسعة بين المنسق العام للحوار الوطني ومجموعة من الوزراء المختصين لبحث تنفيذ التوصيات الاقتصادية، الأمر الذي يعكس جدية الدولة في الاستفادة من مخرجات الحوار وتحويلها إلى سياسات ملموسة.
وتابع: الحوار الوطني أثبت أنه ركيزة أساسية لدعم الجبهة الداخلية، وتعزيز ثوابت الأمن القومي، وخلق مساحات أوسع لمشاركة القوى السياسية والمجتمعية في رسم السياسات المستقبلية، ومن هذا المنطلق، نثمن الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة الحوار وضمان استمراريته كأداة محورية للتفاعل بين الدولة والمجتمع، وصولًا إلى تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.