هيئة وطنية توجه انتقادات لاذعة لـالزهيدي بسبب تراجع مجلسها عن الالتزام بتقديم خدمات أساسية لساكنة العالم القروي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
أصدرت الهيئة الوطنية لحماية البيئة في المغرب بيانًا للرأي العام، وجهت من خلاله انتقادات لاذعة لـ"اعتماد الزهيدي"، رئيسة مجلس عمالة الصخيرات-تمارة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب ما اعتبرته "تراجعًا في تقديم الخدمات"، مقابل الاكتفاء بدعم مهرجانات التبوريدة.
وفي سياق مرتبط، أشار البيان إلى أنه في الوقت الذي تعاني فيه ساكنة المجال القروي بجماعة سيدي يحيى زعير من تدهور في الخدمات الأساسية التي تدخل في صلب اختصاصات مجلس العمالة، كما هو منصوص عليه في المادة 79 من القانون رقم 112.
وفي هذا السياق، أدانت الهيئة الوطنية لحماية البيئة في المغرب ما اعتبرته "تراجعًا خطيرًا وفشلًا ذريعًا في الحفاظ على الحقوق والمكتسبات"، مشيرة إلى تدبير خدمة النقل المدرسي من خلال تفويت المرفق إلى إحدى الشركات، في مقابل استمرار مختلف الجماعات في تقديم الدعم المالي لهذه الشركة، وفرض رسوم على التلاميذ بعدما كانت الخدمة مجانية في وقت سابق. وأكدت الهيئة أن مجلس "الزهيدي" فشل أيضًا في تحسين جودة الخدمة وفي تنفيذ الالتزامات التي على أساسها تم تفويت القطاع إلى هذه الشركة.
ولم تتوقف انتقادات الهيئة المذكورة عند هذا الحد، بل امتدت إلى استنكار إعطاء الأولوية لدعم تنظيم احتفالات التبوريدة في نفس الجماعة التي تعاني أكثر من غيرها من قلة وسائل النقل المدرسي ومن العزلة نتيجة شساعة مساحتها، فضلًا عن الارتفاع المهول في مستويات الفقر والهشاشة، وذلك على حساب الاهتمام بالنقل المدرسي والحد من الفقر والهشاشة.
وطالبت الهيئة الوطنية "الزهيدي" بضرورة التركيز على معالجة قضايا السكان التي أُسندت إلى مجلس العمالة، والتي تمكن المواطنين من العيش الكريم لارتباطها بالحقوق الأساسية التي تشكل أساس كرامة المواطن.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
هيئة النقل: حجز 3 شاحنات أجنبية وغرامة (10) آلاف ريال
حجزت الهيئة العامة للنقل 3 شاحنات أجنبية لممارستها نقل البضائع داخل المملكة بمساندة الجهات الأمنية، كما أوقعت عليها غرامة مالية قدرها (10,000) آلاف ريال، وذلك وفقًا لنظام النقل البري على الطرق وضمن جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.
وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حيث سيتم إيقاع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال، وحجز الشاحنة المخالفة لمدة (15) يومًا في المرة الأولى، وستتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة، لتصل الغرامة إلى (20,000) ريال عند تكرار المخالفة مع حجز الشاحنة (30) يومًا، و(40,000) ريال عن الوقوع بالمخالفة للمرة الثالثة مع حجز الشاحنة (60) يومًا، و(80,000) ريال للمرة الرابعة مع حجز الشاحنة لمدة (60) يومًا، وفي حال ارتكب المخالف، المخالفة للمرة الخامسة، تُفرض غرامة مالية (160,000) ريال، مع حجز الشاحنة المستخدمة لمدة (60) يومًا، وتشمل العقوبات مصادرة الشاحنات المخالفة، التي تتعمد تكرار المخالفات ولا تلتزم بالأنظمة.
وشددت الهيئة العامة للنقل على أنها مستمرة في تكثيف عمليات الرقابة الميدانية واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين، لعدم استغلال الأنظمة، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر في عدالة المنافسة، وسلامة الطرق، وكفاءة القطاع اللوجستي.
وأشارت الهيئة إلى التزامها بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يسهم في تعزيز بيئة النقل، ودعم الناقل المحلي، والارتقاء بجودة الخدمات اللوجستية، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والارتقاء بهذا القطاع الحيوي.