أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي لمواطني هذه الدول
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
في الربع الثاني من عام 2024، أصدرت دول الاتحاد الأوروبي 96115 أمر إبعاد لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبيبانخفاض بنسبة سبعة في المائة عن الربع السابق.
وبمقارنة نفس الربع في عام 2023، انخفضت أوامر المغادرة بنسبة عشرة في المائة.
في الربع الثالث من عام 2024، ارتفع عدد المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين عادوا إلى بلدانهم الأصلية إلى 27095بزيادة بنسبة 12 في المائة عن العام السابق.
وفي الربع الثاني من هذا العام، صدرت أوامر إبعاد لإجمالي 96.115 مواطنًا من خارج الاتحاد الأوروبيمن دول الاتحاد الأوروبي، وعاد 25.285 فردًا إلى بلدانهم الأصلية بعد هذه الأوامر.
ومقارنة بالربع الأول من عام 2024، انخفضت أوامر الإبعاد بنسبة سبعة في المائة. بينما شهدت عمليات العودة إلى دول ثالثة انخفاضًا بنسبة 3.9 في المائة.
وفقًا لمكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي، يوروستات، عند مقارنة هذه البيانات بنفس الربع في عام 2023، انخفض عدد المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين صدرت لهم أوامر بالمغادرة بنسبة عشرة في المائة، بينما ارتفعت عمليات العودة إلى دول ثالثة بشكل كبير بنسبة 21.3 في المائة.
من بين أولئك الذين صدرت لهم أوامر بالمغادرة، المواطنون الجزائريون والمغاربة. كل منهم أكبر مجموعة بنسبة سبعة في المائة، يليهم المواطنون الأتراك والسوريون بنسبة ستة في المائة. من حيث عمليات العودة، شكل المواطنون الجورجيون أعلى نسبة بنسبة عشرة في المائة. يليهم الألبان بنسبة ثمانية في المائة والمواطنون الأتراك بنسبة سبعة في المائة.
وبالنظر إلى البيانات الوطنية، تم تسجيل أعلى عدد من المواطنين غير المنتمين للاتحاد الأوروبي. الذين صدرت أوامر لهم بمغادرة أراضي دولة من دول الاتحاد الأوروبي في فرنسا (31195). وألمانيا (12885)، واليونان (6555). وسجلت فرنسا (3555). وألمانيا (2830)، والسويد (2360) أعلى عدد من الأشخاص الذين عادوا إلى دول ثالثة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من خارج الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بنسبة 12.5 في المائة متجاوزة 243 مليار درهم
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، لترتفع بنسبة 12,5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 90 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، بتسجيل نمو مطرد بقيمة 27,1 مليار درهم (زائد 12,5 في المائة).
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 19,6 مليار درهم، مقابل 13,6 مليار درهم متم أكتوبر 2023.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 95,4 في المائة، وارتفاعا بواقع 6,5 مليارات درهم.
ويرجع هذا التطور بالأساس لتحسن المداخيل برسم الأقساط الثلاثة الأولى (زائد 3 مليارات درهم)، وتكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على ناتج التوظيفات ذات الدخل القار، والمكافآت المخولة للغير (زائد 0,9 مليار درهم).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 91,6 في المائة، وارتفاعا قدره 5,9 مليارات درهم، مما يعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,5 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,7 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 8,1 مليارات درهم، ومعدل إنجاز بنسبة 84 في المائة، وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 12,1 مليار درهم) وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 13,2 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 91,3 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,1 مليارات درهم، أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 12,6 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 7,3 مليارات درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 26,6 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، بلغ معدل إنجازها 96,4 في المائة وارتفاع قدره 2 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 91 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 700 مليون درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 147 مليون درهم)، والضريبة الخاصة السنوية على السيارات (زائد 127 مليون درهم).
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تيمور الشرقية