أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي لمواطني هذه الدول
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
في الربع الثاني من عام 2024، أصدرت دول الاتحاد الأوروبي 96115 أمر إبعاد لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبيبانخفاض بنسبة سبعة في المائة عن الربع السابق.
وبمقارنة نفس الربع في عام 2023، انخفضت أوامر المغادرة بنسبة عشرة في المائة.
في الربع الثالث من عام 2024، ارتفع عدد المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين عادوا إلى بلدانهم الأصلية إلى 27095بزيادة بنسبة 12 في المائة عن العام السابق.
وفي الربع الثاني من هذا العام، صدرت أوامر إبعاد لإجمالي 96.115 مواطنًا من خارج الاتحاد الأوروبيمن دول الاتحاد الأوروبي، وعاد 25.285 فردًا إلى بلدانهم الأصلية بعد هذه الأوامر.
ومقارنة بالربع الأول من عام 2024، انخفضت أوامر الإبعاد بنسبة سبعة في المائة. بينما شهدت عمليات العودة إلى دول ثالثة انخفاضًا بنسبة 3.9 في المائة.
وفقًا لمكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي، يوروستات، عند مقارنة هذه البيانات بنفس الربع في عام 2023، انخفض عدد المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين صدرت لهم أوامر بالمغادرة بنسبة عشرة في المائة، بينما ارتفعت عمليات العودة إلى دول ثالثة بشكل كبير بنسبة 21.3 في المائة.
من بين أولئك الذين صدرت لهم أوامر بالمغادرة، المواطنون الجزائريون والمغاربة. كل منهم أكبر مجموعة بنسبة سبعة في المائة، يليهم المواطنون الأتراك والسوريون بنسبة ستة في المائة. من حيث عمليات العودة، شكل المواطنون الجورجيون أعلى نسبة بنسبة عشرة في المائة. يليهم الألبان بنسبة ثمانية في المائة والمواطنون الأتراك بنسبة سبعة في المائة.
وبالنظر إلى البيانات الوطنية، تم تسجيل أعلى عدد من المواطنين غير المنتمين للاتحاد الأوروبي. الذين صدرت أوامر لهم بمغادرة أراضي دولة من دول الاتحاد الأوروبي في فرنسا (31195). وألمانيا (12885)، واليونان (6555). وسجلت فرنسا (3555). وألمانيا (2830)، والسويد (2360) أعلى عدد من الأشخاص الذين عادوا إلى دول ثالثة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من خارج الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم تغريمها
يمن مونيتور/ وكالات
قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك.
وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي لصحيفة “فاينانشال” تايمز في مقابلة نشرت، الأحد “إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك… خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر”.
وتابع “هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال”.
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.
وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة.
وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة