كتب- نشأت علي:

ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم الأربعاء، كلمة خلال أولى جلسات مجلس الشيوخ بدور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس الشيوخ من الفصل التشريعي الأول.

وقال فوزي: بسم الله وبتوفيقه نبدأ أعمال الدور الخامس لهذا الفصل التشريعي لمجلس الشيوخ، برصيد ضخم من إنجازات كانت ثمرة لجهود وارفة من العطاء المتميز المستند إلى الفكر المستنير، وبسم الله نبدأ، وقد جعلتم من حب مصر ومصالح شعبها قبلتكم، ومن الحكمة والرشاد أساسًا لقراراتكم، وما كان ذلك ليتحقق لولا حكمة وحسن قيادة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس الموقر، وروح الأخوة والمشاركة التي تسود المجلس.

وأضاف وزير الشؤون النيابية: وأجد لزامًا عليَّ أن أهنئكم على هذا الأداء المتميز، وأنقل لكم تحيات واعتزاز رئيس مجلس الوزراء لما تحقق من حصاد إسهامكم في البنية التشريعية للبلاد، التي استهدفت بناء دولة قوية، وهو ما يملؤنا ثقة ويضاعف من قدرتنا على اقتحام ما ينتظرنا من قضايا لا تزال تحتاج إلى حلول وتحقيق آمال وطموحات الشعب الذي أولاكم ثقته.

وتابع فوزي: وفي ممارستكم دوركم الذي أناطه الدستور بكم، كان التزامكم بروح المسؤولية والتحلي بالموضوعية عنوانًا، وتقدير جسامة العبء الذي يقع على عاتق أجهزتنا السياسية والتنفيذية وحسن فهم الجوانب الإيجابية فيها منهجًا، واستخلاص الدروس من خلال الدراسة العلمية للمشكلات، وربط هذه المشكلات بأسبابها الحقيقية ووضع الحلول الواقعية طريقًا وهدفًا.

واستكمل وزير الشؤون النيابية: نجاح مجلس الشيوخ في تطوير أدواته البرلمانية التي ابتدعت نظام الدراسات البرلمانية للموضوعات ذات الأهمية والخصوصية، أمر يستحق الإشارة والإشادة، أذكر منها على سبيل المثال التعاونيات، وسياسات دعم القطن المصري، والشباب، وسوق العمل غير الرسمي والذكاء الاصطناعي.

وأضاف فوزي: كما أن نجاح المجلس في تعميق دراسات قياس الأثر التشريعي للقوانين واللوائح والقرارات التنظيمية والتي تعتبر وبحق الفريضة التشريعية الغائبة والتي نبهت الحكومة إلى أهمية تبني بعض مشروعات القوانين؛ مثل قوانين إنهاء المنازعات الضريبية وتنظيم صناديق الملكية الخاصة؛ أمر يستدعي أيضًا الشكر والتشجيع.

وتابع وزير الشؤون النيابية: وإذا ذكرت الدبلوماسية البرلمانية، فيجب أن يذكر أنها كانت دبلوماسية نشطة فاعلة، نتج عنها آثار إيجابية عديدة؛ لا سيما الاقتصادية منها، فأسهمت في تكامل جهود مؤسسات الدولة الأخرى في توطيد ودعم أواصر الصداقة والعلاقات الطيبة مع العديد من الدول الصديقة.

ونوه فوزي بأنه لم يكن لذلك كله أن يتحقق لولا تحمل المجلس مسؤولياته وإيمانه العميق بأهمية إيجاد الحلول الواقعية للمشكلات، ولم يكن ذلك كله أيضًا ليتحقق لولا تنوع خبرات أعضاء المجلس وتعدد خلفياتهم الأكاديمية والعلمية.

وقال وزير الشؤون النيابية: في الفترة المتبقية من عمر هذا الفصل التشريعي وما يطرح فيه من موضوعات مهمة تستلزم منا جميعًا حكومة وغرفتَي البرلمان، تعاونًا وثيقًا، ومشاركة متبادلة بالرأي السديد والفكر المستنير؛ خصوصًا في التشريعات التي تمثل استحقاقات دستورية أو تلك التي تصدر عن تكليفات رئاسية أو التشريعات التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتنفيذ برنامج الحكومة.

والحكومة تثق تمام الثقة من أن مجلسَ الشيوخ وأعضاءه الكرام، في ما يعرض عليهم من مسائل، هم بيت الخبرة ومستودع الحكمة، وأن المجلس برئاسته الرصينة الوقورة داعمة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أودعه الشعب أمانته، فأصبحت مصر بقيادته منارة للاستقرار ونموذجًا للتنمية والتطوير والعمران، فما قصر جهده على ما دانت قطوفه وقصرت أيامه، بل كان يجنح دائمًا إلى المستدام من الحلول ويحرص على ما يمكث في الأرض وينفع الناس.

واختتم فوزي كلمته قائلاً: ستجدونني بمشيئة الله كوزير للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وزملائي أعضاء الحكومة، مرحبين بالتواصل معكم من أجل تذليل أية عقبات تحول بينكم وبين ما ترنون إليه من إنجاز، ولن أدخر جهدًا من أجل دعم لجان المجلس والعمل على تنفيذ ما يصدر عنها من توصيات للقيام بدورها وَفق اختصاصاتها. وسنجد معًا الوسيلة المناسبة للتواصل المنتج وَفق جدول زمني متفق عليه.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني حكاية شعب حسن نصر الله السوبر الأفريقي سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس الشيوخ المستشار محمود فوزي وزیر الشؤون النیابیة مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان

الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.

وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.

وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".

التعديلات الدستورية تمنح البرهان سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته (مجلس السيادة الانتقالي) تعديلات الوثيقة

عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.

وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.

وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.

إعلان

وشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.

ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.

عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…

— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025

تسريبات

لكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.

وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.

وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.

إعلان

ونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.

وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.

وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".

ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.

فاقدة للصلاحية

من جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".

ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".

إعلان

ويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".

مقالات مشابهة

  • وكيل خارجية الشيوخ: السلطة الفلسطينية تقدم تصورا لإدارة غزة خلال القمة العربية
  • للمرة الثالثة أمين سلام يتجاهل اللجنة النيابية.. هل يحاسب القضاء اللبناني وزير الاقتصاد السابق؟
  • إسبانيا تُجدد دعمها للجزائر وتبحث تطوير التعاون الثنائي
  • الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
  • هاشم: العدوان الذي اصاب لبنان غايته تحويل المناطق الجنوبية خاصة منزوعة الحياة
  • الشباب والرياضة تنظم جلسة معايشة لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ
  • "الوطني" يشارك باجتماعات لجان الجمعية البرلمانية الآسيوية في باكو
  • صقر غباش يترأس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية لمؤتمر البرلمان العربي
  • الشعبة الإماراتية تشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية في أذربيجان
  • وزير الشئون النيابية يستقبل المنسقة المقيمة للأمم المتحدة