أحكام بالسجن 12 سنة في المرشح الرئاسي في تونس العياشي زمال
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكد دفاع المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ،اليوم الثلاثاء، أن محكمة ابتدائية بتونس العاصمة أصدرت أمس أحكاما بسجن موكله لما مجموعه 12 سنة في ملفات تتعلق بتهم تزوير تزكيات انتخابية.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المحامي عبد الستار المسعودي توضيحه بأن هذه الاحكام التي صدرت أيضا في حق سوار البرقاوي المكلفة بجمع التزكيات للمرشح الرئاسي ، تتعلق بأربع قضايا منفصلة تم الحكم فيها بثلاث سنوات في كل قضية.
وأضاف المحامي أن الحكم على المترشح العياشي زمال الموقوف منذ 4 شتنبر الماضي يقضي بمنعه من الاقتراع أيضا مشيرا إلى أن المحكمة فتحت في شأن موكله في جلسة الاثنين خمس ملفات جديدة، تم تأجيل النظر فيها الى موعد لاحق ليصل مجموع الملفات التي يتابع فيها المرشح الرئاسي إلى 35 قضية موزعة على عدد من المحاكم في مختلف انحاء البلاد، وتتعلق اساسا بشبهات حول صحة التزكيات والمساطر المرتبطة بها .
ووصف فريق حملة العياشي زمال، في بيان، الاحكام الابتدائية، ب "التعسفية" موضحا أنه لن يكون لها تأثير على ترشح زمال للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في سادس أكتوبر الجاري.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: العیاشی زمال
إقرأ أيضاً:
11 فبراير.. الحكم على المتهمين في قضية مافيا التعويضات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة 7 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا للاستيلاء على أموال التعويضات، بلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه، من إحدى شركات التأمين، لجلسة 11 فبراير المقبل.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، أن المتهمين السبعة، بينهم ثلاثة هاربين، قاموا خلال الفترة من يوليو 2008 حتى أكتوبر 2011 بتزوير مستندات رسمية باستخدام أختام وتوقيعات مزورة منسوبة لجهات حكومية.
ووفق أمر الإحالة، أقدم المتهم الأول بمساعدة آخرين على إنشاء محررات رسمية مزورة تضمنت بيانات غير صحيحة، واستُخدمت هذه المستندات لتقديم 49 ملف حوادث مزورة لشركة التأمين، مما أدى إلى صرف تعويضات مالية لا يستحقها ذوو الشأن.
كما اتهمت النيابة المتهمين بالتواطؤ مع موظفين حسني النية في الشركة، وإيهامهم بصحة المستندات المزورة، مما مكنهم من الاستيلاء على الأموال عن طريق الاحتيال، مستغلين وكالات ومحاضر مزورة تدعي أحقية الضحايا في التعويضات.
وجّهت النيابة للمتهمين عدة تهم، أبرزها: تزوير مستندات رسمية، تقليد أختام شعار الجمهورية، استعمال المحررات المزورة لتسهيل الاستيلاء على أموال شركة التأمين، الاحتيال لسلب أموال الشركة عبر تقديم مستندات مزورة لإتمام إجراءات صرف التعويضات.