وجّه محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، ووكيل النقابة للحريات، بيانًا إلى أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، ذكر خلاله عددًا من الوقائع المالية والإدارية، التي تقدّم على إثرها بمدكرتين للنقيب خالد البلشي، يطالب فيها بالتحقيق، حفظًا لأموال الجمعية العمومية للنقابة، وحقها أيضًا في المعرفة.

جاء نص بيان محمود كامل عضو مجلس النقابة كالتالي:

الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين أصحاب السُلطة الأعلى على مجلس النقابة، اعتدت خلال ٨ سنوات خلال عضويتى بمجلس النقابة على الشفافية معكم في عرض كل ما يدور داخل النقابة، وهو الأمر الذى عاهدتكم وعاهدت نفسى عليه بأن أظل عينًا لكم أيًا كان النقيب، وأيًا كان تشكيل المجلس.

لذا أعرض عليكم عددًا  من المذكرات تقدمت بها للمجلس اليوم بخصوص وقائع كارثية تستدعى تعامل المجلس معها بشكل عاجل.

وألزم مجلس النقابة علانية بالتحقيق الفورى فى كل ما تم ذكره.

نص المذكرة الأولى: 
 

السيد الأستاذ خالد البلشى / نقيب الصحفيين 
الزملاء أعضاء المجلس 
تحية طيبة وبعد،،

أطلب تشكيل لجنة تحقيق نقابية بشكل عاجل فى واقعة قرار المجلس الذى وقّعه الزميل أيمن عبدالمجيد عام ٢٠٢٢ بصفته سكرتيرًا عامًا للنقابة، وهو القرار المخالف للقانون بإعادة قيد زميلين تم شطبهما قبل ما يقارب ٨ سنوات سابقة لقرار إعادة قيدهما.

وهو القرار الذى تم الكشف عنه خلال المراجعة الإدارية، التى يجريها المجلس الحالى بمعرفة السكرتير العام الحالى جمال عبدالرحيم بصفته جاء فى محضر جلسة المجلس وقتها مسببًا بعدم وصول إنذارات الشطب للزميلين رغم وجود إنذارات بالفعل تم إرسالها للزميلين.

لذا أضع نفسى بصفتى عضوًا فى المجلس الذى اتخذ القرار المزعوم أمام لجنة التحقيق للتحقيق معى وسماع أقوالى، وأطلب التحقيق مع كل أعضاء المجلس الحاليين من أعضاء المجلس السابق وهم محمود كامل وهشام يونس ومحمد خراجة وإبراهيم أبوكيلة وحسين الزناتى ومحمد يحيى يوسف ودعاء النجار وبالطبع أيمن عبدالمجيد بصفته السكرتير العام السابق والموقّع على القرار المخالف للقانون، والتحقيق فيما ذكره الزميل أيمن عبدالمجيد خلال الاجتماع الأخير من أن النقيب السابق عرض القرار دون تفاصيل.

على أن تتخذ الإجراءات القانونية والنقابية والتأديبية ضد مٓن يثبت تورطه فى اتخاذ هذا القرار مع تصحيح الوضع وفقًا للقانون.

وأطلب اتخاذ قرار من مجلس النقابة يلزمنا ويلزم المجالس القادمة باعتماد توقيعين على كل القرارات المالية، وقرارات مجلس النقابة وبيانات المجلس وأى إجراء يصدر عن المجلس بتوقيعين للنقيب والسكرتير العام بصفتهما.

كما أطلب تدوين كل المناقشات خلال اجتماعات  مجلس النقابة في مضبطة محضر الجلسة بداية من اجتماع المجلس القادم، على أن يتم اعتماد المحضر فى الجلسة التالية.

نص المذكرة الثانية:

السيد الأستاذ خالد البلشى / نقيب الصحفيين 
الزملاء أعضاء المجلس 
تحية طيبة وبعد،،

أطلب رسميا التحقيق فى وقائع صرف سلفة من البدل لعدد من الزملاء وهى الحالات المستمرة منذ سنوات، التى اكتشفها الأستاذ خالد البلشى نقيب الصحفيين وعرضها النقيب على المجلس الحالى.

كما أطلب إجراء تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية فى وقائع صرف البدل خلال السنوات الماضية لعدد من غير المستحقين سواء مٓن انتقلوا لجدول غير المشتغلين أو الزملاء المسافرين خارج البلاد، وهى الحالات التي اكتشفها السكرتير العام الحالى بصفته وعرضها على مجلس النقابة خلال اجتماعى المجلس الماضيين.

كما أطالب بالإسراع فى تنفيذ قرار المجلس بانتداب مراقب حسابات خارجى وبشكل عاجل لمراجعة كل الإجراءات المالية، التى تمت خلال السنوات الماضية فى الإدارة المالية بالنقابة، وذلك تنفيذًا لقرارات الجمعية العمومية بمراجعة ميزانية العام الماضى بعد رفضها

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة مجلس النقابة أعضاء المجلس

إقرأ أيضاً:

تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لـ 18 أبريل

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبد الرحيم، للمرة الثالثة علي التوالي تأجيل انعقاد الجمعية العمومية والتي تتضمن عقد انتخابات التجديد النصفي، لمدة أسبوعين حتى يوم 18 أبريل، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني المقرر في قانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، والذى يتطلب حضور 25%+ ١ من لهم حق التصويت، حيث يبلغ عدد المسجلين بالجمعية العمومية للنقابة نحو 10 آلاف و232 عضوا.

ودعا مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي الثاني للجمعية العموميــة للنقابة، الساعة العاشرة من صبــاح الجمعة ٤ أبريل 2025 م إعمالًا لنصوص المواد (33)، (34)، (35) من قانــون النقابـــة (76 لسنة 1970م).

وتضمن جدول الأعمال ما يلي:

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).

2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الثالثة (25%) حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة ١٩ أبريل ٢٠٢٥ بحضور نفس النسبة (25%).

مقالات مشابهة

  • عبد المحسن سلامة يدعو للحشد لانتخابات الصحفيين الجمعة 2 مايو
  • «البلشي»: مجلس النقابة اتخذ خطوات كبيرة لحل مشكلات الصحفيين على مدى عامين
  • خلال الساعة الأولي.. غياب المرشحين عن التسجيل في عمومية الصحفيين
  • تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إلى 18 أبريل
  • تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لـ 18 أبريل
  • عبدالمحسن سلامة يسجل فى كشوف عمومية الصحفيين
  • البلشي يسجل فى كشوف حضور عمومية الصحفيين
  • فتح باب التسجيل فى كشوف حضور عمومية الصحفيين
  • اليوم .. نقابة الصحفيين تعقد الجمعية العمومية
  • غدا .. نقابة الصحفيين تعقد الجمعية العمومية