بعد 12 يوما .. صرف مرتبات الموظفين بالحكومة| التفاصيل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تعتزم وزارة المالية خلال 12 يوما قادمة، صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة.
وأعلنت وزارة المالية في تقرير صادر عنها ، إنها ستصرف مرتبات شهر أغسطس على مدار 5 أيام تبدأ من يوم الخميس الموافق 24 من الشهر الجاري، ثم تستأنف الحكومة استكمال عمليات صرف المرتبات من يوم الأحد 27 حتي 30 أغسطس الجاري.
قال التقرير إن عمليات صرف الرواتب بحسب الجهات الإدارية المختلفة والتي تشمل أكثر من 56 وزارة وهيئة تاعة و مستقلة .
وتأتي عمليات تبكير صرف المرتبات بما يراعي الأولويات والاحتياجات الخاصة بالموظفين والفئات الأولي بالرعاية و تقليل الاعباء عنهم .
وتجري عمليات صرف المرتبات بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري حيث تم تحويل المرتبات شهريا للبنوك العاملة داخل السوق المصرية عبر كروت الائتمان ATM الخاصة بكل موظف.
وتأتي عمليات صرف المرتبات عبر كروت الائتمان لمنع الزحام علي فروع البنوك و مقرات الجهات الحكومية تعزيزا لتنفيذ الشمول المالي.
مؤشرات الاقتصاد المصري
وفى سياق متصل أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «موديز» باستمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت «المراجعة السلبية» لمدة ثلاثة أشهر إضافية، يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة خلال الأشهر الماضية، ويُبدى تفهمها لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية، تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحًا أننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التى أشار إليها تقرير «موديز».
وأضاف وزير المالية، أن مؤسسة «موديز»، التي وضعت التصنيف الائتماني السيادي لمصر «قيد المراجعة السلبية» خلال شهر مايو ٢٠٢٣، استندت فى قرارها الأخير باستمرار المراجعة لثلاثة أشهر إضافية، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي؛ إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية.
إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة ١,٩ مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، لافتًا إلى أن مؤسسة «موديز» توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة.
وأشار وزير المالية، إلى أن مؤسسة «موديز» استندت أيضًا وأشارت بإيجابية إلى الأداء المالي القوى المحقق خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، حيث استطاعت وزارة المالية التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية بأكثر من ٥٠٪ أمام الدولار، وتحقيق فائض أولي ١,٦٣٪ من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى ١,٣٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وبلغ العجز الكلي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ ٦,١٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وأكد معيط، أننا حققنا هذه النتائج المالية رغم زيادة المخصصات المالية الموجهة للحماية الاجتماعية من خلال التوسع فى برنامج «تكافل وكرامة» بإضافة مليون أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة ٥,٢ مليون أسرة «٢٠٪ من إجمالي السكان»، وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية للتعامل مع ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، موضحًا أن وزارة المالية استطاعت تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧,٥٪ نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وقد توقعت «موديز» استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بما يضمن تحقيق فائض أولى ٢,٥٪ من الناتج المحلي، بما يعتبر من العوامل الإيجابية التي قد تسهم فى تحسن التصنيف الائتماني السيادي لمصر وتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري خلال الأعوام التالية، ويساعد الدولة على خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ بحلول العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية مرتبات شهر أغسطس صرف مرتبات اخبار مصر مال واعمال من الناتج المحلی الاقتصاد المصری وزارة المالیة صرف المرتبات العام المالی عملیات صرف صرف مرتبات
إقرأ أيضاً:
بعد القرار.. بطاقات التموين تترقب تطبيق زيادة وزارة المالية
أكدت مصادر بالتموين أن حزمة الدعم الإضافي المقررة التطبيق على بطاقات التموين لشهر مارس 2025، لم تدخل المنظومة انتظاراً لتأكيدات وزارة المالية.
وأشارت المصادر إلى أن الزيادة الجديدة على بطاقات التموين بواقع 125 جنيها للبطاقة الحاملة لفرد، وبنحو 250 جنيها لبطاقات التموين من فردين فأكثر، سيتم تمريرها عن شهري مارس وأبريل 2025.
وأوضحت أن وزارة المالية تضع اللمسات الأخيرة على زيادات الدعم النقدي لبطاقات التموين والتي من المقرر أن يستفيد منها 10 ملايين أسرة.
ولفتت إلى أن زيادات التموين ستصل للأفراد من مستفيدي منظومة الدعم السلعي والخبز، متوقعة أن يبدأ الصرف رسمياً قبل يوم 20 مارس الجاري على أن يتجه الأفراد المستحقين مرة أخرى للبدالين التموينيين لاستلام حصتهم الإضافية المقررة بما يعادلها من سلع.
كشف وزير المالية، أحمد كوجك، في وقت سابق عن تخصيص دعم إضافي لمستحقي بطاقات التموين مع بداية شهر رمضان، متابعاً أن الدعم الإضافي سيشمل حوالي 10 ملايين أسرة من أصحاب بطاقات التموين الذين يعتبرون الأكثر احتياجا، بمعدل 125 جنيه للبطاقة الفرد وحوالي 250 جنيها للبطاقة الحاملة لفردين فأكثر.
يبلغ عدد بطاقات منظومة الدعم في مصر نحو 23 مليون بطاقة تموين يستفيد منها حوالي 71 مليون مواطن، مع تخصيص دعم السلع والخبز معا لعدد 61.5 مليون مواطن، والباقين من مستفيدي منظومة الخبز المدعم فقط.
أسعار السلع التموينية- سعر كيلو السكر التمويني، 12.60 جنيه.
- سعر زجاجة زيت التموين 800 مللي، 30 جنيها.
- سعر كيس المكرونة في التموين زنة 400 جرام، 6.50 جنيه.
- سعر كيس المكرونة زنة 800 جرام، 13 جنيها
- سعر نصف كيلو عدس مجروش في التموين، 21 جنيها.
اقرأ أيضاًموعد صرف الزيادة على البطاقة التموينية في رمضان2025
أسعار السلع على بطاقة التموين لـ شهر مارس 2025 وموعد صرف 250 جنيهًا
تفاصيل زيادة الدعم على بطاقات التموين في مارس 2025
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية