بعد 12 يوما .. صرف مرتبات الموظفين بالحكومة| التفاصيل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تعتزم وزارة المالية خلال 12 يوما قادمة، صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة.
وأعلنت وزارة المالية في تقرير صادر عنها ، إنها ستصرف مرتبات شهر أغسطس على مدار 5 أيام تبدأ من يوم الخميس الموافق 24 من الشهر الجاري، ثم تستأنف الحكومة استكمال عمليات صرف المرتبات من يوم الأحد 27 حتي 30 أغسطس الجاري.
قال التقرير إن عمليات صرف الرواتب بحسب الجهات الإدارية المختلفة والتي تشمل أكثر من 56 وزارة وهيئة تاعة و مستقلة .
وتأتي عمليات تبكير صرف المرتبات بما يراعي الأولويات والاحتياجات الخاصة بالموظفين والفئات الأولي بالرعاية و تقليل الاعباء عنهم .
وتجري عمليات صرف المرتبات بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري حيث تم تحويل المرتبات شهريا للبنوك العاملة داخل السوق المصرية عبر كروت الائتمان ATM الخاصة بكل موظف.
وتأتي عمليات صرف المرتبات عبر كروت الائتمان لمنع الزحام علي فروع البنوك و مقرات الجهات الحكومية تعزيزا لتنفيذ الشمول المالي.
مؤشرات الاقتصاد المصري
وفى سياق متصل أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «موديز» باستمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت «المراجعة السلبية» لمدة ثلاثة أشهر إضافية، يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة خلال الأشهر الماضية، ويُبدى تفهمها لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية، تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحًا أننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التى أشار إليها تقرير «موديز».
وأضاف وزير المالية، أن مؤسسة «موديز»، التي وضعت التصنيف الائتماني السيادي لمصر «قيد المراجعة السلبية» خلال شهر مايو ٢٠٢٣، استندت فى قرارها الأخير باستمرار المراجعة لثلاثة أشهر إضافية، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي؛ إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية.
إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة ١,٩ مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، لافتًا إلى أن مؤسسة «موديز» توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة.
وأشار وزير المالية، إلى أن مؤسسة «موديز» استندت أيضًا وأشارت بإيجابية إلى الأداء المالي القوى المحقق خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، حيث استطاعت وزارة المالية التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية بأكثر من ٥٠٪ أمام الدولار، وتحقيق فائض أولي ١,٦٣٪ من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى ١,٣٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وبلغ العجز الكلي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ ٦,١٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وأكد معيط، أننا حققنا هذه النتائج المالية رغم زيادة المخصصات المالية الموجهة للحماية الاجتماعية من خلال التوسع فى برنامج «تكافل وكرامة» بإضافة مليون أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة ٥,٢ مليون أسرة «٢٠٪ من إجمالي السكان»، وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية للتعامل مع ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، موضحًا أن وزارة المالية استطاعت تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧,٥٪ نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وقد توقعت «موديز» استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بما يضمن تحقيق فائض أولى ٢,٥٪ من الناتج المحلي، بما يعتبر من العوامل الإيجابية التي قد تسهم فى تحسن التصنيف الائتماني السيادي لمصر وتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري خلال الأعوام التالية، ويساعد الدولة على خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ بحلول العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية مرتبات شهر أغسطس صرف مرتبات اخبار مصر مال واعمال من الناتج المحلی الاقتصاد المصری وزارة المالیة صرف المرتبات العام المالی عملیات صرف صرف مرتبات
إقرأ أيضاً:
ملتقى الإعلام المالي بنسخته الثانية يرسم ملامح مستقبل القطاع المالي في الإمارات
نظّمت وزارة المالية النسخة الثانية من ملتقى الإعلام المالي تحت شعار “مستقبل القطاع المالي.. بين التأثير والمسؤولية”، وذلك في دبي اليوم، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والإعلامية، وأكثر من 100 من الإعلاميين والطلبة والخبراء في الشأن المالي والاقتصادي.
ويأتي انعقاد الملتقى في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تأكيداً على دور الإعلام المتزايد في دعم الشفافية المالية ونقل وتحليل البيانات الاقتصادية، وبهدف تعزيز الوعي المالي لدى فئات المجتمع كافة، بما ينسجم مع رؤية الدولة نحو تنمية اقتصادية مستدامة، كما يجسد جهود الوزارة في تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية في بناء محتوى مالي شفاف ومؤثر، يسهم في رفع الوعي وتحقيق أهداف السياسات المالية للدولة.
نهج مالي استراتيجي
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: “تواصل وزارة المالية ترسيخ نهج مالي استراتيجي يعزز كفاءة إدارة الموارد، ويواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويؤسس لسياسات مالية مرنة ومستدامة تواكب تطلعات الدولة في مسيرتها التنموية. ونعمل في هذا الإطار على تطوير منظومة مالية متكاملة، قائمة على الشفافية، والتحول الرقمي، والشراكة الفاعلة مع القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل”.
وأضاف معاليه: “يأتي تنظيم ملتقى الإعلام المالي في نسخته الثانية كإحدى المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى توثيق الصلة بين المنظومة المالية والإعلام الوطني، انطلاقاً من إيماننا بالدور المحوري للإعلام في دعم الوعي المالي ونقل السياسات بوضوح إلى الجمهور. كما يمثل الملتقى منصة حوارية مهمة لتبادل الرؤى والخبرات، واستشراف مستقبل القطاع المالي، وبناء فهم أعمق للتحديات والفرص، في إطار من الشفافية والمهنية التي تواكب طموحات دولتنا في الريادة المالية والاقتصادية، ويأتي ذلك انسجاماً مع حرصنا على تعزيز التوعية المالية لدى مختلف فئات المجتمع، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء سلوك مالي رشيد يدعم الاستدامة والشمول المالي.”
وحضر الملتقى، سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة محمد سعيد الشحي الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، و سعادة محمد إبراهيم الحمادي مدير عام وكالة أنباء الإمارات “وام” بالإنابة، وعدد من مديري دوائر المالية في الحكومات المحلية ومن مديري الجامعات والمؤسسات الإعلامية المحلية.
تبادل الرؤى والخبرات
وفي كلمته الافتتاحية للملتقى، أكد سعادة يونس حاجي الخوري، التزام الوزارة الراسخ بالشفافية المالية وأهمية تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات. وأشار سعادته إلى أن انعقاد الملتقى في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة يعكس حرص الحكومة على تطوير أدواتها واستشراف المستقبل المالي بأسس علمية واضحة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات الدولة.
وقال سعادته: “إن وزارة المالية تنطلق في عملها من رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على الاستدامة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز التكامل المالي، وتطوير تشريعات مرنة”. وأوضح أن تحقيق التوازن بين تحفيز النمو والإدارة المالية الرشيدة يمثل أولوية قصوى للوزارة، وأنها تعمل على تبني أدوات حديثة وتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي. كما أكد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وتمكين الكفاءات الوطنية للمشاركة في المنظمات المالية الدولية.
واختتم سعادة الوكيل بالتأكيد على الدور الهام لملتقى الإعلام المالي كمنصة لتعزيز الحوار حول مستقبل القطاع المالي، مشدداً على أن الإعلام شريك رئيسي في دعم الشفافية وتوعية المجتمع بالسياسات المالية.
كما عبر عن تقديره العميق لجميع القيادات والمؤسسات الإعلامية والجهات الحكومية والخبراء الذين شاركوا في إثراء فعاليات هذا الملتقى الهام، مثمناً جهود جميع القائمين على تنظيمه وإنجاحه. وتطلع سعادته إلى أن تسهم المناقشات المثمرة التي شهدها الملتقى في تعزيز دعائم الاستقرار والنمو في القطاع المالي الوطني، وترسيخ مبادئ الشفافية والاستدامة كركائز أساسية في مسيرتنا الطموحة نحو بناء مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة.
تبسيط المفاهيم المالية
من جانبه، أكد سعادة محمد سعيد الشحي، خلال كلمته الافتتاحية في الملتقى أن الإعلام أصبح اليوم محوراً رئيسياً في دعم الثقافة المالية وتعزيز التمكين الاقتصادي، في ظل التحوّلات المتسارعة في أدوات التأثير وانتقال الجمهور من الوسائل التقليدية إلى بيئة رقمية تفاعلية تقودها المنصات الرقمية وصنّاع المحتوى. وقال سعادته:
“الثقافة المالية أصبحت ضرورة حياتية تمكّن الأفراد من فهم حقوقهم واتخاذ قرارات واعية تعزز من استقرارهم الاقتصادي وتسهم في بناء مستقبلهم بثقة. وهنا تتجلّى أهمية الإعلام في تبسيط المفاهيم المالية ونقلها بلغة قريبة من الناس، تصل إلى مختلف فئات المجتمع.”
وأضاف: “نشهد اليوم تحولاً عميقاً في خريطة التأثير الإعلامي، حيث يلعب صنّاع المحتوى الشباب دوراً محورياً في تقديم تحليلات مالية مبسطة، والتفاعل المباشر مع الجمهور بلغة العصر. هذا الواقع الجديد يتطلب إطاراً تنظيمياً متكاملاً يحفز هذا النوع من المحتوى، ويوجّهه نحو الإسهام الإيجابي في رفع مستوى الوعي.” وأوضح أن مجلس الإمارات للإعلام أطلق منظومة متكاملة من المعايير والسياسات لتنظيم المحتوى الإعلامي بجميع أشكاله، بهدف حماية الجمهور من التضليل، وترسيخ بيئة إعلامية تقوم على المصداقية والشفافية.
وتابع سعادته: “نعمل على تمكين صنّاع المحتوى ليكونوا شركاء حقيقيين في تطوير منظومة إعلامية مؤثرة. ونحرص على تهيئة بيئة رقمية آمنة وداعمة، من خلال توفير التدريب، والأدوات، والأطر التنظيمية التي تمكّنهم من أداء دورهم بكفاءة ومسؤولية.” وختم كلمته بالتأكيد على أن الإعلام لم يعُد مجرد ناقل للواقع المالي، بل أصبح أحد عناصر صناعته، وشريكاً فاعلاً في رسم مستقبله وتحقيق ازدهاره.
بدوره، ألقى سعادة محمد إبراهيم الحمادي مدير عام وكالة أنباء الإمارات “وام” بالإنابة، كلمة رئيسية أكّد فيها أن ملتقى الإعلام المالي يُعد خطوة مهمة لترسيخ مفاهيم الوعي المالي كأولوية وطنية ومسؤولية مشتركة بين مختلف المؤسسات لا سيما “الإعلامية”. وأضاف سعادته: “إن الوعي المالي بات ضرورة مُلحة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم سواء على مستوى الأسواق أو السياسات المالية أو التحول الرقمي وهو ما يتطلب مواكبة هذه التحولات والتدفق المستمر للأرقام والبيانات المالية من خلال الارتقاء بمستوى الفهم المالي عبر برامج التوعية والتثقيف وتبسيط المفاهيم المالية وهو دور أصيل للمؤسسات والمنصات الإعلامية المختلفة”.
وأشار الحمادي إلى أن الوعي المالي لا يقتصر فقط على معرفة ونقل الأرقام أو المفاهيم الاقتصادية، بل هو القدرة على اتخاذ قرارات مالية صحيحة ومدروسة مبنية على فهم واضح للتحديات والفرص. وأكد على أهمية الإعلام كمصدر أساسي لنقل هذه المعرفة وتبسيطها، وتحفيز المجتمع على تبني السلوك المالي السليم، من خلال تحليل المعلومات الاقتصادية ونشر الأخبار والتقارير بأسلوب مبسط، وربطها بالسياق المحلي، وتسليط الضوء على انعكاسها المباشر على حياة الناس.
وقال الحمادي إن تعزيز الثقافة المالية يُعد مسؤولية مشتركة، تتطلب تنسيقاً مستمراً بين مختلف الجهات ذات العلاقة، لضمان إيصال الرسائل التوعوية بصورة متكاملة وفعّالة وعليه، يلعب الإعلام دوراً محورياً في هذه المسؤولية، عبر صقل المهارات، وتبني أدوات وتقنيات حديثة تُعزز من جودة الطرح، وتُسهم في رفع مستوى الفهم العام للقضايا المالية، إضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات وتوضيح الإجراءات الحكومية المالية الجديدة، والمتجددة ومواجهة الشائعات والأخبار المضللة.
جلسات
وشهد الملتقى، الذي استُهل بعرض مرئي بعنوان “تخيل.. مستقبل القطاع المالي”، أربع جلسات حوارية استعرضت أبرز القضايا الراهنة والتوجهات المستقبلية في القطاع المالي، بمشاركة نخبة من المتحدثين والمسؤولين من الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات الإعلامية، حيث كانت أولى الجلسات بعنوان “ملامح مستقبل القطاع المالي في الأجندة العالمية”، وجمعت علي عبد الله الشرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية، والدكتور أحمد رستم كبير خبراء القطاع المالي لدى البنك الدولي، وتمحورت الجلسة حول التأثير المتنامي للتوجهات المالية العالمية على السياسات المحلية، وسلطت الضوء على الدور المحوري للمؤسسات الدولية في دعم التحولات المالية الإقليمية، بالإضافة إلى رؤية وزارة المالية لمستقبل العلاقات المالية الدولية، وما تتيحه هذه التحولات من فرص وتحديات للقطاع المالي الإماراتي.
تلتها جلسة ثانية بعنوان “الوعي المالي وصناعة الرفاه الاجتماعي”، ناقشت الأثر المباشر للتثقيف المالي في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة. وقدّمت خلالها عزة الجسمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة المالية، رؤية الوزارة وجهودها في تعزيز الثقافة المالية، بينما استعرض الإعلامي محمد بوطالب، مدير قناة المال الاقتصادية، دور الإعلام في تبسيط المفاهيم المالية وإيصالها إلى الجمهور بأسلوب يعزز من وعيه الاقتصادي. وناقشت الجلسة كيفية مساهمة الوعي المالي في دعم السياسات الوطنية وتحقيق أهداف الأجندة الاقتصادية للدولة، إلى جانب دور الشراكة بين وزارة المالية والمؤسسات الإعلامية في إيصال الرسائل التوعوية ذات الصلة بالسياسات والخدمات المالية الحكومية.
أما الجلسة الثالثة، التي جاءت تحت عنوان “الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رؤية طموحة لمستقبل مالي مستدام”، فقد ركزت على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع الحيوية. واستعرض الخبير المالي حمد سعيد العوضي، من قطاع الميزانية والإيرادات الحكومية في وزارة المالية، دور الوزارة في تمكين القطاع الخاص كشريك فاعل في التنمية، فيما شارك المهندس باسم النمر، مدير إدارة العقود الهندسية – وزارة الطاقة والبنية التحتية خبراته في تنفيذ مشروعات ناجحة تعكس تكامل الجهود بين الطرفين. وناقشت الجلسة فرص تعزيز هذا التكامل لضمان تحقيق قيمة مضافة والاستفادة من الإمكانات الاستثمارية التي يوفرها القطاع الخاص.
واختُتمت الجلسات الحوارية بجلسة رابعة بعنوان “الاستدامة المالية ومستقبل الإنفاق الحكومي”، شاركت فيها آمنة الشامسي، مدير إدارة السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية في وزارة المالية، إلى جانب آمنة سالم الجابري، مدير إدارة الدراسات المالية بدائرة المالية في دبي، تناولت الجلسة كيفية تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية وضمان استمرارية الدعم الحكومي للنمو الاقتصادي، مع التركيز على كفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية. كما ناقش المتحدثون السياسات الكفيلة بتعزيز الكفاءة في الإنفاق العام، واستعرضوا المبادرات التي تتبناها وزارة المالية لتطبيق نموذج الاستدامة المالية، وأبرز الدروس المستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية قائمة على أسس مالية متينة ومستدامة.
فعاليات مصاحبة
وتضمّن الملتقى جلسة تفاعلية لطلبة الجامعات حول فرص التدريب والتعيين في المنظمات المالية الدولية (مبادرة كوادر الإمارات العالمية)، شارك فيها كل من ثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، والدكتور سفيان قعلول مدير دائرة تطوير القدرات والابتكار بالوكالة بصندوق النقد العربي، وسارة الحوسني محلل عمليات في البنك الدولي، والدكتور أحمد رستم كبير خبراء القطاع المالي لدى البنك الدولي، حيث تم استعراض فرص التدريب والتوظيف في هذه المنظمات العالمية.
واختُتم الملتقى بورشة تدريبية مخصصة للإعلاميين بعنوان “مبادئ حوكمة وتحليل البيانات المالية”، قدمتها مريم الهاجري، مدير مكتب حوكمة وتحليل البيانات بالإنابة، وميثاء الزحمي – تنفيذي حوكمة وتحليل البيانات في وزارة المالية، وشمسه الرئيسي – تنفيذي حوكمة وتحليل البيانات في وزارة المالية، وهدفت الورشة إلى رفع كفاءة الإعلاميين في تحليل البيانات المالية وإعداد تقارير اقتصادية احترافية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير