المملكة تستعد لإقامة أضخم حدث صحي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
تستعد المملكة لإطلاق أعمال النسخة السابعة من ملتقى الصحة العالمي تحت شعار “استثمر في الصحة”، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، خلال الفترة 21 إلى 23 أكتوبر لعام 2024م، بمشاركة أكثر من 1200 شركة عالمية ومحلية وعلامة تجارية في قطاع الصحة من أكثر من 70 دولة، وأكثر من 500 خبير ومتحدث لمناقشة آخر التطورات في القطاع الصحي والاستثمار فيه، وعرض أحدث التقنيات بوجود المبتكرين والمستثمرين في القطاع الصحي.
ويمثل الملتقى منصة ووجهة عالمية لمناقشة آخر التطورات الصحية واستعراض أحدث الابتكارات والفرص الاستثمارية حيث يعد من أكثر ثلاثة ملتقيات صحية حضورًا، وأحد أسرع الملتقيات الصحية نموًا على مستوى العالم، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي من خلال تحفيز الأفراد للاستثمار في صحتهم بما يحقق لهم صحة أفضل، وجذب الاستثمارات المحلية العالمية عبر تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، ويتضمن العديد من الابتكارات والتقنيات الصحية التي تسهم في تعزيز الصحة العامة للأفراد، كما سيتم الإعلان عن إطلاقات واتفاقيات استثمارية ضخمة في العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي.
ويضم الملتقى في نسخة هذا العام معرضًا فريدًا من نوعه لكل ما يخص الاستثمار في صحة الأفراد والأعمال، ويعد فرصة لاكتشاف العديد من المجالات الطبية والصحية، من خلال منطقة الابتكار التي تتيح اكتشاف أحدث التطورات الرائدة والأفكار المبتكرة، ومنطقة الاستثمار التي يمكن من خلالها معرفة أحدث اللوائح والمبادرات الحكومية.
ويمثل الملتقى منصة لتبادل المعارف والخبرات، وفرصة لاستعراض أفضل الممارسات والابتكارات والتقنيات الطبية الحديثة، حيث يضم أكثر من 100 جلسة حوارية؛ سيتحدث خلالها المتخصصون في المجالات الطبية والصحية، حول جوانب رئيسية لنظام الرعاية الصحية والاستثمار في المملكة في سياق برنامج تحول القطاع الصحي، إلى جانب العديد من الابتكارات والمنتجات في أكثر من 9 مجالات صحية منها: التقنية الحيوية، والرعاية الصحية والخدمات العامة، والتصوير والتشخيص، ومعدات وأجهزة المختبرات، إضافة إلى الأدوية والتغذية وأنظمة وحلول تقنية المعلومات، بمشاركة +500 متحدث في أربع منصات على مدار ثلاثة أيام؛ بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات حول أحدث المستجدات الصحية، كما يتيح للممارسين الصحيين أكثر من 100 ساعة تدريب طبي مستمرة ومعتمدة.
يذكر أن الملتقى يجسد الحدث الصحي الأكبر في المملكة، حيث يقام للمرة السابعة على التوالي، وتمثل النسخة للعام 2024 من الملتقى الأوسع والأضخم على الإطلاق، بمساحة عرض أوسع، وزيادة كبيرة في أعداد الحضور، وتحسينات في المرافق، ويجمع كبرى الشركات العالمية والمحلية، والخبراء والمتحدثين في مختلف المجالات الصحية من مختلف دول العالم.
وأتاحت وزارة الصحة المجال للمهتمين بالتسجيل في الملتقى وحضور فعالياته والاستفادة من المتخصصين في المجال الصحي، وذلك عبر الرابط التالي: www.globalhealthsaudi.com//.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ملتقى الصحة العالمي فی القطاع الصحی العدید من أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: 4 أضعاف زيادة في موازنة القطاع الصحي خلال 10 سنوات.. واستثمارات بقيمة تريليون جنيه
استعرض اليوم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أبرز مؤشرات تطور المنظومة الصحية منذ عام 2014 وحتى عام 2024، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وفي مُستهل حديثه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الاستراتيجية الوطنية للصحة؛ تمثل أولوية مُتقدمة على أجندة عمل الدولة المصرية، مُوضحًا أن أهداف هذه الإستراتيجية تشمل تعزيز النظم الصحية سعياً لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مع تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية ذات الجودة، وتعزيز الصحة والرفاه طوال الحياة، والوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، والتصدي للقضايا ذات الأهمية للصحة العامة، وتعزيز الوقاية والتأهب والاستجابة للأمن الصحي، لافتاً أيضاً إلى أهمية تعزيز العدالة الصحية والحوكمة والقيادة والمساءلة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية من أجل التغطية الصحية الشاملة وتحقيق رفاهية الجميع، مع المشاركة المجتمعية لتحسين الصحة وتغيير السلوك.
بزيادة أكثر من 4 أضعاف في السنوات العشر الأخيرةواستعرض الدكتور خالد عبد الغفار أبرز مؤشرات تطور المنظومة الصحية في الفترة من 2014 إلى 2024، منوهًا إلى تطور موازنة القطاع الصحي، بزيادة أكثر من 4 أضعاف في السنوات العشر الأخيرة، ليصبح 319.5 مليار جنيه عام 2024، بدلًا من 42.4 مليار جنيه عام 2014.
وخلال كلمته، أشار الوزير إلى زيادة عدد المنتفعين بمظلة التأمين الصحي، وتكلفة التأمين على المواطنين خلال السنوات العشر الماضية، والتي بلغت 240.5 مليار جنيه، حيث كان عدد المؤمن عليهم عام 2014 نحو 54 مليون مواطن، بتكلفة سنوية قدرها 6.7 مليار جنيه، ووصل عدد المنتفعين في عام 2024 إلى نحو 70 مليون مواطن، بتكلفة سنوية قدرها 51.5 مليار جنيه.
وتناول الوزير المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، التي تضم 6 محافظات وهي: السويس، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والأقصر، وبورسعيد، وأسوان، والمرحلة الثانية التي تضم 5 محافظات وهي: دمياط، ومطروح، وكفرالشيخ، وشمال سيناء، والمنيا، بإجمالي مستهدف 12.8 مليون مواطن.
زيادة عدد قرارات العلاج على نفقة الدولةوأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية خلال كلمته إلى زيادة عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة والمُستفيدين بها وكذا التكلفة في عام 2024 مُقارنة بعام 2014، ليصبح إجمالي عدد القرارات 33,94 مليون قرار، استفاد منهم 20.4 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة 114.2 مليار جنيه، منوهاً إلى حجم الإنجاز الذي حققته المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، منذ إطلاقها عام 2018 وصولاً إلى عام 2024، بإجمالي 2.5 مليون حالة، بتكلفة 22.01 مليار جنيه.
وتحدث الوزير عن مستجدات المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، بين عامي 2014 و2024، بإجمالي 14 مبادرة، قدمت 218 مليون خدمة، لـ 94 مليون مستفيد، في أكثر من 3,527 وحدة صحية.
تسجيل 5 أرقام قياسية بموسوعة «جينيس»كما تطرق الدكتور خالد عبدالغفار إلى إنجازات وزارة الصحة على المستوى الدولي، بالحصول على جائزة الأمم المتحدة للأمراض غير السارية في عام 2024، وتسجيل 5 أرقام قياسية بموسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، في مجال الكشف والتوعية بالأورام السرطانية، وحصول جمهورية مصر العربية على شهادة من منظمة الصحة العالمية بخلوها من مرض الملاريا وفيروس C.
وخلال المؤتمر الصحفي، شرح الوزير الموقف التنفيذي للمشروعات القومية بوزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلى مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي التي تم الانتهاء منها، والمشروعات المتوقع استلامها، بإجمالي عدد 1,219 مشروع بتكلفة 177 مليار جنيه، لافتاً إلى ما حققته المبادرة الرئاسية لتطوير خدمات منشآت الرعاية الأولية، بين عامي 2014 و2024، بإجمالي عدد 5,426 منشأة رعاية أولية، بتكلفة 25.2 مليار جنيه.
وتابع الوزير أن إجمالي عدد منشآت الرعاية الأولية كان 4,607 منشأة عام 2014 وأصبح 5,426 منشأة عام 2024، وارتفاع أعداد التردد على تلك المُنشآت من 142.4 ألف متردد في عام 2014، ليصبح 206.5 ألف متردد عام 2024 مع ارتفاع التكلفة من 180 مليون جنيه عام 2024 إلى 3.6 مليار جنيه عام 2024.
اهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانيةوأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، إلى مدى اهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية، مستعرضاً مقارنة بين أعداد المواليد في عام 2022 وصولاً لعام 2023، حيث كان عدد المواليد سنة 2022 يقدر بـ 2,193 مليون مولود، وحدث انخفاض بنحو 149 ألف، ليصبح عدد المواليد 2,044 مليون مولود عام 2023، مؤكدًا انخفاض أعداد الزيادة الطبيعية لعام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022.
واستعرض الوزير مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، والتي تشمل توفير الفريق الطبي والصحي ورفع كفاءتهم من خلال التدريب، وتأمين الإمداد بوسائل تنظيم الأسرة، والتوسع في الحملات الإعلامية ونشر الرسالة السكانية، إلى جانب توفير برنامج حوكمة إدارية إكلينيكية، وتنفيذ حملات قومية تخاطب الفئات المؤثرة.
وتابع الوزير حديثه بأن المستهدفات تشمل، دعم المباعدة المبنية على حقوق الطفل في الرعاية المثلى في الألف يوم، والتوسع في تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتفعيل دور المجلس القومي للسكان، إلى جانب تحقيق اللامركزية وتفعيل دور المحافظين وأفرع المجلس القومي للسكان بالمحافظات، لتحقيق المستهدف وهو خفض معدلات الإنجاب من 2,76 عام 2022 إلى 2,1 عام 2030.
انخفاض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.54 طفل لكل سيدة عام 2023وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى التقدم المُتحقق في المؤشرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية، بين عامي 2022 و2023، حيث انخفض معدل الإنجاب الكلي من 2.85 عام 2021 إلى 2.54 طفل لكل سيدة عام 2023، وانخفض معدل البطالة من 7.2% عام 2022 إلى %7 عام 2023، وانخفض معدل البطالة بين الذكور من %5 عام 2022 إلى 4.7 عام 2023، وانخفض معدل البطالة بين الإناث من %18٫3 عام 2022 إلى 17.8% عام 2023، وانخفض معدل الأمية بين الذكور من 17.5% عام 2022 إلى 16.1% عام 2023، وانخفض معدل الأمية بين الإناث من %22٫8 عام 2022 إلى %21 عام 2023، وارتفعت مساهمة المرأة في قوة العمل من %14٫9 عام 2022 إلى %15٫9 عام 2023، وارتفعت مساهمة الشباب في قوة العمل من %31٫3 عام 2022 إلى %31٫7 عام 2023.
وتابع وزير الصحة والسكان حديثه، بمتابعة موقف توافر المُستحضرات الدوائية، متحدثاً عن حجم سوق الدواء المصري الذي يقدر بـ 300 مليار جنيه، بنسبة 90% للإنتاج المحلي، و10% للواردات، وواحد مليار دولار لصادرات الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى الوضع الحالي والمستهدف للإنتاج المحلي للدواء، حيث تقدر قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية بنحو مليار دولار، ويُستهدف ارتفاع قيمة الصادرات إلى 3 مليارات دولار، وتحدث عن كيفية متابعة توافر واستمرارية تداول المستحضرات عن طريق رصد أبرز المستحضرات التي تعاني من تحديات في توافرها، ومتابعة توافر المثائل والبدائل، والتنسيق مع الشركات لتذليل المعوقات.
ونوه الوزير إلى مجابهة تحديات توافر المُستحضرات في الفترة من شهر يونيو وحتى نوفمبر 2024، حيث تم ضخ 580 مستحضراً خلال شهري يونيو ويوليو، و231 مستحضراً في شهر سبتمبر، بالإضافة إلى ضخ 90 مستحضراً في أكتوبر 2024، و19 مستحضراً في نوفمبر 2024، مؤكدًا انخفاض معدل الاستفسارات حول المستحضرات التي تم مواجهة تحدياتها منذ شهر يوليو وحتى شهر نوفمبر بحوالي 70%، والنسبة المتبقية تقدر بحوالي 30% أغلبها عن أماكن توافر المستحضرات وليس عن نقص الدواء، مؤكداً الإسراع في وتيرة العمل على التوسع في توطين تكنولوجيا صناعة الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام وأدوية المناعة، لضمان استدامة توفير الأدوية للمواطن المصري، مع خفض تكلفة فاتورة الاستيراد، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة مُعدلات تصدير الدواء المصري للأسواق العالمية.