تكلفة التأمين على ديون إسرائيل تسجل أعلى مستوى منذ 12 عاما
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
ارتفعت تكلفة التأمين ضد مخاطر التعثر في سداد الديون السيادية الإسرائيلية إلى أعلى مستوى في نحو 12 عاما، في ظل العمليات البرية التي تشنها إسرائيل في لبنان، عقب الهجوم الصاروخي الإيراني، مما أثار المخاوف من اشتداد التصعيد بالمنطقة.
وأظهرت بيانات من "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" أن مبادلات مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات لإسرائيل قفزت بواقع 10 نقاط أساس من مستواها عند الإغلاق أمس الثلاثاء، لتسجل 160 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2012، بحسب وكالة رويترز.
وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية تصنيفها الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لإسرائيل من "A+" إلى "A" مع توقعات مستقبلية سلبية.
وتعكس النظرة السلبية المخاطر التي تهدد نمو الاقتصاد الإسرائيلي والمالية العامة وميزان الدفوعات، كما توقعت وكالة التصنيف الائتماني تأخر التعافي الاقتصادي في إسرائيل، كما خفضت توقعاتها للنمو إلى 0 بالمئة في عام 2024 و2.2 بالمئة في عام 2025، إلى جانب توقعات باتساع العجز المالي في الأمدين القريب والمتوسط مع زيادة الإنفاق المرتبط بالدفاع.
وأدت الحرب المتواصلة منذ أكتوبر الماضي إلى ارتفاع عجز الموازنة في إسرائيل إلى نحو 8.3 بالمئة، إضافة إلى توقعات بارتفاع نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 70 بالمئة في 2024، و72 بالمئة في عام 2025.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستاندرد آند بورز غلوبال الاقتصاد الإسرائيلي إسرائيل إسرائيل اقتصاد ديون إسرائيل ستاندرد آند بورز غلوبال الاقتصاد الإسرائيلي إسرائيل اقتصاد بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
توقعات بتراجع التضخم في تركيا لأقل من سعر الفائدة في أيلول
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهر استطلاع، اليوم الاثنين، أجرته وكالة رويترز أن التضخم السنوي في تركيا من المتوقع أن يواصل التراجع في أيلول إلى ما دون سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي لأول مرة منذ 2021.
وأشار متوسط تقديرات 19 اقتصاديا إلى أن التضخم السنوي سيبلغ 48.3 بالمئة في أيلول، انخفاضا من 51.97 بالمئة في آب.
وتراوحت التوقعات بين 47.8 بالمئة إلى 49.1 بالمئة. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم على أساس شهري إلى 2.2 بالمئة، مع تقديرات تتراوح بين اثنين بالمئة إلى 2.8 بالمئة.
وبلغ التضخم الشهري مستويات مرتفعة في كانون الثاني وشباط، ويرجع ذلك إلى زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور وتحديثات أسعار العام الجديد، وذلك قبل أن يتباطأ إلى نحو 3.2 بالمئة في اذار ونيسان.
وبعد الانخفاض في حزيران، ارتفع التضخم الشهري إلى 3.23 بالمئة في يوليو على خلفية تعديلات الأسعار في منتصف العام، ثم سجل 2.46 بالمئة في أغسطس مع زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 50 بالمئة للشهر السادس على التوالي قائلا إنه يظل منتبها للغاية لمخاطر التضخم، كما حذف الإشارة إلى تشديد نقدي محتمل.
ومن المقرر أن يصدر المعهد الإحصائي التركي بيانات التضخم لشهر سبتمبر في الساعة 0700 بتوقيت غرينتش يوم الثالث من تشرين الاول.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة