تحديث قوائم المستفيدين من المشروع النرويجي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
غزة - صفا
يعلن الصندوق الفلسطيني للتشغيل عن إطلاق استبيان يهدف إلى تحديث قوائم المستفيدين السابقين من مشروع النرويجي، وذلك من ضمن الجهود المبذولة لضمان الوصول إلى الفئات المستهدفة وتوفير الفرص المناسبة للمستفيدين في قطاع غزة.
هدف الاستبيانيتيح هذا الاستبيان للمستفيدين من المشروع فرصة لتحديث بياناتهم الشخصية والعملية، مما يساعد الصندوق على تحسين قاعدة بياناته وضمان استمرارية الاستفادة من الخدمات المقدمة.
يرجى العلم أن آخر موعد لتعبئة الاستبيان هو 4 أكتوبر 2024، لذا يُرجى المبادرة بالتسجيل وتحديث البيانات في أقرب وقت ممكن.
طريقة التسجيل في المشروع النرويجيعلى الراغبين في التسجيل في الوظائف تقديم طلب من خلال الرابط التالي:
رابط التسجيل في المشروع النرويجي
يرجى من جميع المستفيدين السابقين الالتزام بتعبئة البيانات بدقة، حيث سيساهم ذلك في تحسين فرص الاستفادة من البرامج والمشاريع القادمة التي يقدمها الصندوق الفلسطيني للتشغيل.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: استبيان تحديث البيانات قطاع غزة هذا الاستبیان
إقرأ أيضاً:
عاجل بعد الحكم عليه.. إدراج مصمم جرافيك متهم علي قوائم الكيانات الإرهابية
قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، في محاكمة المتهم صهيب علاء عبد المنعم ـ 30 سنة ـ مصمم جرافيك، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية.
كما امرت المحكمه بادراج المحكوم عليه والكيان التابع له وهو جماعه الاخوان الارهابيه على قائمتي الكيانات الارهابيه والارهابيين والزمته بالمصاريف الجنائيه
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.