القيادات الشابة بشرطة دبي يستعرض أبرز أنشطته في 5 سنوات
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
دبي في 12 أغسطس/ وام/ استعرض مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي أبرز أنشطته خلال الخمس سنوات الأخيرة والتي تضمنت تنفيذ 66 جلسة حوارية ونقاشية، واستقبال 80 وفدا زائراً، والمشاركة في 26 نشاطا وفعالية مشتركة.
كما نفذ المجلس 30 مشروعا ومبادرة، وحصل على 6 جوائز محلية و3 جوائز دولية، وحصد مؤخراً جائزة لشرطة دبي كأفضل جهة رائدة في تمكين الشباب في الجوائز المؤسسية والشرطية ضمن جائزة وزير الداخلية للتميز 2023.
وقالت المهندسة سلامة الفلاسي، رئيس مجلس القيادات الشابة بشرطة دبي، إن المجلس حفز خلال عام 2022 نحو 91 في المائة من الشباب، وحقق استطلاع الرأي الداخلي للسعادة الشبابية ما نسبته 97.3 في المائة، مشيرة إلى أنه في الجانب التطويري والتأهيلي تم تدريب 9398 شابا وشابة بدورات تخصصية، كما مثلت شريحة الشباب في شرطة دبي ما نسبته 40 في المائة من المشاركين في فريق تحديث إستراتيجية شرطة دبي.
وأكدت الفلاسي، أن فئة الشباب في شرطة دبي يحظون بالدعم المباشر من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الذي يوليهم اهتماما كبيرا في منظومة العمل، مشيرة إلى أن شباب شرطة دبي استطاعوا أن يشكلوا فارقاً مهماً في منظومة الأداء المؤسسي، وهو ما تعكسه العديد من النتائج التي تحققها شرطة دبي في مختلف الجوانب الأمنية والريادية.
من جانبه لفت النقيب مهندس خليفة الروم، نائب رئيس مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي إلى دور شباب شرطة دبي الكبير في إنجاح العديد من المشاريع والمبادرات الإستراتيجية والمهمة في شرطة دبي، وذلك من خلال مساهمتهم في تنظيم وإعداد العديد من المؤتمرات المحلية والدولية ” .
عوض مختار/ محمد جاب الله/ أحمد البوتلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
ضبط عصابة سرقة خطوط أنابيب البترول
القت الأجهزة الأمنية، القبض على تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص – مقيمين بمحافظة القاهرة) تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بالظهير الصحراوى بدائرة قسم شرطة القطامية مُستخدمين سيارة نقل بمقطورة "محمل عليها كونتينر".
ضبط عصابة سرقة خطوط انابيب البترول وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط باقى عناصر التشكيل (عاطلان – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب ( 3 ) وقائع سرقة بذات الأسلوب بالإشتراك مع المُتهمين المضبوطين، تم بإرشادهما ضبط (سيارتين "المُستخدمين فى الوقائع")، كما أمكن تحديد وضبط عميليهما (مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة ) وبلغ إجمالى المضبوطات (3 طن مواد بترولية – 25 ألف لتر سولار - كمية من الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطهم – 2 بندقية "آلية ، خرطوش" وعدد من الطلقات) ، وبمواجهتها أيدا ما جاء بأقوال باقى المتهمين.
▪ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ضابط شرطة مزيف يرتكب 5 جرائم.. الوفد تستعرض عقوبته القانونية
خلال الساعات الماضية ضبطت أجهزة الأمن صاحب شركة ينتحل صفة ضابط شرطة بواسطة كارنيه مزور وسلاحا ناريا، وتبين أنه يستخدم تلك الصفة لتسهيل أعماله غير المشروعة في تجارة العملات.
تحدث المحامي بالنقض سالم رشوان في تصريح لبوابة الوفد عن عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة، وقال إن تلك الجريمة تعتبر جريمة خطيرة لأنها تُخل بثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية، وتترتب عليها أحكام قانونية مشددة وفقًا لقانون العقوبات المصري.
وأوضح أن قانون العقوبات المصري ينص على عقوبات صارمة بحق من يرتكب جرائم انتحال صفة أو استخدام ألقاب أو ملابس دون وجه حق، وذلك عبر عدة مواد قانونية تشمل:
المادة 155 تنص على أن كل من تدخل في وظيفة عامة، سواء ملكية أو عسكرية، دون صفة رسمية أو إذن من الحكومة، أو قام بعمل يندرج ضمن هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
المادة 156 تعاقب كل من ارتدى علانية زيًا رسميًا دون أن يكون مخولًا له، أو حمل علامات مميزة لوظيفة أو عمل بغير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وتُشدد العقوبة إلى السجن المشدد لمدة سبع سنوات إذا ارتُكبت الجريمة لأغراض إرهابية، أو في أثناء حالة الحرب، أو إعلان حالة الطوارئ، أو أثناء الاشتراك في مظاهرة.
المادة 157 تقرر عقوبة بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه لمن استخدم علانية نشانا أو لقبًا لم يمنح له، أو ادعى علانية صفة شرفية أو وظيفة عامة دون حق.
هذه المواد تهدف إلى حماية هيبة الوظائف العامة ومنع إساءة استغلالها بما يضر بالأمن والمجتمع.
وأكد أن المتهم في تلك الواقعة ارتكب عدة مخالفات منها استخدام مستندات مزورة (مثل الكارنيه) يُعد تزوير الوثائق واستخدامها جريمة يعاقب عليها بالحبس الذي قد يصل إلى 10 سنوات وفقًا للمادتين 206 و207 من قانون العقوبات.
كما ارتكب جريمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، ويعاقب القانون على حيازة الأسلحة بدون ترخيص بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات مع غرامة مالية.
الاتجار غير المشروع في العملة، يعاقب القانون الاتجار غير المشروع في العملة بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات بالإضافة إلى غرامة تصل إلى مليون جنيه مصري.
العقوبات التكميلية، يمكن أن تشمل العقوبة منع المتهم من مزاولة أنشطة تتعلق بمجال عمله أو حرمانه من الحقوق المدنية لفترة زمنية.
وأنهى حديثه بأن تحدد العقوبة النهائية بناءً على قرار المحكمة ودرجة ارتباط الجرائم ببعضها.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية