1600 فرصة عمل للمواطنين مع بدء استثمارات "صندوق عُمان المستقبل" بـ832 مليون ريال
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
◄ المشروعات تغطي 10 قطاعات اقتصادية حيوية
◄ ملهم الجرف: الإجراءات الرصينة تضمن سلامة القرار الاستثماري للصندوق
◄ الهاشمي لـ"الرؤية": 3 مشروعات ضمن فئة المشروعات المُباشرة
◄ مصنع "يونايتد سولار" في صحار الأكبر من نوعه في العالم والأول بالشرق الأوسط
◄ استثمارات عُمانية صينية في مجالات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية
◄ لأول مرة في عُمان.
. إنشاء "مطبخ سحابي" يضم 30 علامة تجارية افتراضية
الرؤية- سارة العبرية
أماط صندوق عُمان المستقبل- المملوك لجهاز الاستثمار العُماني- اليوم الأربعاء، اللثام عن أول دفعة من مشروعاته الاستثمارية؛ بالشراكة مع شركات محلية ومستثمرين دوليين، بقيمة إجمالية تتجاوز 832 مليون ريال عُماني، منها استثمارات أجنبية بقيمة 609 ملايين ريال عُماني، بينما تبلغ مساهمات صندوق عُمان المستقبل في هذه المشروعات نحو 220 مليون ريال عُماني، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في توفير أكثر من 1600 فرصة عمل مباشرة.
وغطت المشروعات 10 قطاعات حيوية مختلفة في سلطنة عُمان؛ حيث شملت فئة المشروعات الكبرى قطاعات التقنية، والصناعة، والسياحة، والطاقة الجديدة، والمركبات الكهربائية، بينما شملت فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة قطاعات الغذاء والصحة والتقنية والتقنية المالية والتجارة الإلكترونية.
وقال ملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للاستثمار إن "المشروعات تعكس سعي الجهاز إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية لصندوق عُمان المستقبل التي تركز على تحفيز الاقتصاد المحلي وتنميته، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية المُستهدفة، والتكامل مع القطاع الخاص، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل وفرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة".
وأشار الجرف إلى "أن هذه المشروعات الاستثمارية تُعدّ الأولى للصندوق منذ بدء عملياته التشغيلية في 17 يناير 2024؛ حيث شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين المحليين والخارجيين، وتجاوز عدد الطلبات التي قُدِّمت للصندوق 212 طلبًا، مؤكدًا حرص الجهاز على اتخاذ الإجراءات الرصينة التي تضمن سلامة القرار الاستثماري للصندوق".
وفي تصريحات خاصة لـ"الرؤية"، قال راشد بن سلطان الهاشمي مدير أول استثمارات لصندوق عُمان المستقبل "إن فئة المشروعات المُباشرة تضم 3 مشروعات؛ هي: مصنع "يونايتد سولار" الذي يقع في المنطقة الحرة بصحار، ويُعدّ من أكبر المصانع في العالم والأول من نوعه في الشرق الأوسط في صناعة البولي سيليكون، ويسهم في تطوير صناعات الشق السفلي للطاقة المتجددة، بما في ذلك صناعة الألواح الشمسية، مشير إلى "أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 100 ألف طن سنويًا".
وأضاف أن المشروع الثاني هو صندوق "آي دي جي عُمان" الاستثماري الذي يأتي بالشراكة مع صندوق "آي دي جي كابيتال" الصيني ذي الخبرة الواسعة في الاستثمارات المتنوعة؛ حيث سيعمل الصندوق على الاستثمار في سلطنة عُمان بالشراكة مع شركات صينية واعدة، مع التركيز على تقنية المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، والمركبات الكھربائیة، إضافة إلى جانب صندوق "إي دبليو تي بي عُمان" الذي يأتي بالشراكة مع صندوق "إي دبليو تي بي كابيتال" الصيني ويستهدف الاستثمار في السوق العُماني بالشراكة مع شركات صينية واعدة مع التركيز على تقنية المعلومات والاتصالات، والطاقة، والسیاحة، والزراعة.
أما بالنسبة لمشروعات فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تُدار بالشراكة مع شركات تنمية، وإذكاء، وعُمانتل، وسايفر كابيتال، أوضح الهاشمي أنها تمثلت في مشروع "آي أو كتشن" وهو مطبخ سحابي بأكثر من 30 علامة تجارية افتراضية يُعيد تشكيل تجربة وتوصيل الطعام باستخدام تقنيات مُتجدِّدة، ومشروع "بيمة" الذي يُعد أول وسيط يقدم خدمات التأمين عبر الإنترنت في سلطنة عُمان، ومشروع "أوباي" وهي أول شركة عُمانية مرخصة تقدم خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" في السوق العُماني، ومشروع "بسلير أليجنر" الذي يَستخدم الذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في تقویم الأسنان، ومشروع "ناشد" الذي يوفِّر حلولَ الهوية الرقمية الآمنة والفعالة والمتاحة للجميع باستخدام "البلوك تشين" والتحقق المُعزَّز بالذكاء الاصطناعي، ومنصة "أنتم" المالية الرقمية التي تستخدم تقنيات إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API)؛ لتمكين المؤسسات المالية وشركات التقنية المالية في سلطنة عُمان، ومنصة "المُداوِي" الرقمية المتخصصة في السياحة العلاجية التي تتيح للمستخدمين البحث عن مقدمي الرعاية الصحية المعتمدين وحجز كافة الخدمات اللازمة لرحلتهم العلاجية، ومشروع "فاسكانو" الذي يوفر حلول الطلب الذكي لقطاعات الأغذية، والفنادق، والفعاليات، بهدف سد الفجوة بين التجار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع المستهلكين، ومشروع "إدفابي" الذي يُعدّ مزوِّدًا للخدمات المالية من خلال تحويل الهواتف المحمولة إلى أجهزة دفع آمنة للمعاملات التجارية، ومشروع "زُمر" الذي يستخدم الخوارزميات الذكية لتطوير الجمعيات الادخارية التقليدية، وتحويلها إلى حل آمن وشامل يمكن الوصول إليه بسهولة، وبوابة "مُناك" الإلكترونية التي تُقدِّم خدمات مالية واستهلاكية للعمال الأجانب، وتوفر بوابةً لتبسيط عملية تسجيل أصحاب العمل ووكالات التوظيف، ومنصة "سامبو" المتخصصة بالتسعير لشركات التجارة الإلكترونية، ومشروع "بن بلس" وهو مزود لخدمات الفنادق والمطاعم والتموين؛ حيث يربط المستخدم بموردين موثوقين، ويعزز عملية البيع والشراء بالجملة في منصة واحدة، إلى جانب منصة الشراء الإلكترونية "بد بد" التي تضم مزادات مباشرة وتحليل البيانات لتبسيط المفاوضات والاتصالات والتقييمات، ومشروع "سرب" الذي يقدم حلولًا مبتكرة لإدارة الطائرات بدون طيار باستخدام منصة UTM لتدعم عمليات الطيران بأمان وكفاءة عالية.
من جهته، قال طارق النبهاني مدير محفظة تنمية لاستثمارات الرسملة الصغيرة: "استثمرنا في ’آي يو كي‘ (المطبخ السحابي) ضمن صندوق عُمان المستقبل، يمثل نموذجًا ظهر وانتشر خلال فترة جائحة ’كوفيد- 19‘، ويعتمد على تشغيل مجموعة من المطابخ من خلال مطبخ مركزي واحد للمساهمة في تقليل تكاليف الإنتاج وتسهيل توزيع الوجبات".
وتتمثّل آلية استثمار صندوق عُمان المستقبل في المشروعات المحلية المباشرة في الشراكة أو الإقراض وفق عدة معايير؛ من ضمنها: ألّا تتعدى النسبة التي يتملّكها الصندوق في المشروع 40%، ويكون التركيز على المشروعات التي تستهدف النمو، بينما يتراوح حجم استثمار الصندوق في هذه المشروعات بين 5 و100 مليون ريال عُماني. أما مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ فاستثمار الصندوق فيها يكون إما بالشراكة أو رأس المال الجريء، بحيث يكون أقصى حد للاستثمار فيها 5 ملايين ريال عُماني، مع عدم تملك حصص الأغلبية، والتركيز على الاستثمار في رأس المال المخصص لتحقيق النمو والتوسع للمشروع.
يُشار إلى أن صندوق "عُمان المستقبل" الذي أطلقه جهاز الاستثمار العُماني بالشراكة مع وزارة المالية، يبلغ رأسماله 2 مليار ريال عُماني على مدى 5 سنوات (2024- 2028)، ويستثمر في جميع القطاعات المستهدفة باستثناء قطاعي النفط والغاز والعقارات، ويمكن للمستثمرين التقدم بطلباتهم عبر المنصة الإلكترونية www.futurefund.om؛ حيث يجري تقييم المشاريع وفق معايير محددة لضمان جدواها الاقتصادية وإسهاماتها في تحقيق الأهداف الوطنية للصندوق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«تنمية المشروعات» يمول صندوق الشركات الناشئة بـ3 ملايين دولار
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على استمرار جهوده لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر ودعم الشركات الناشئة، من خلال توفير ما يلزم للشركات الناشئة من خدمات متنوعة لضمان انطلاقها وتعزيز فرصها في الاستقرار والنمو، وذلك على هامش التوقيع على مستندات مساهمة جهاز تنمية المشروعات بـ3 ملايين دولار في صندوق فونديشن فينشرز.
وأشار رحمي إلى أنّ الشراكة بين جهاز تنمية المشروعات وصندوق فونديشن فينشرز تستهدف توفير التمويل اللازم للشركات المصرية الناشئة الواعدة في مختلف القطاعات، ما يساهم في تحفيز الابتكار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، من خلال البرنامج الاستثماري الخاص بالجهاز والسابق إطلاقه بنجاح، من خلال شراكته مع البنك الدولي ضمن اتفاقية دعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملة بجمهورية مصر العربية «FoFs» عن طريق المساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية المعنية بدعم الشركات الناشئة المصرية في مراحلها الأولى للوصول لاقتصاد تنافسي متنوع يتماشى مع رؤية مصر 2030.
دعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرةوأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أنّ الاستثمار يمكن الشركات الناشئة من تحقيق طموحاتها والتوسع في أعمالها، من خلال توفير رأس المال اللازم لتطوير منتجاتها وخدماتها وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية. كما يساهم الاستثمار في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.
وأشار إلى التزام الجهاز التام بدعم رواد الأعمال المصريين، من خلال توفير بيئة ملائمة لنمو مشروعاتهم، عبر الاستمرار في التنسيق مع الشركاء من الجهات الدولية والصناديق الاستثمارية المعنية بتعزيز بيئة الأعمال وتوفير الدعم الضروري لتلبية احتياجات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات الناشئة.
تعزيز قدرة الشركات الناشئةوأوضح أنّ الجهاز يتشرف بالمشاركة في اللجنة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، ما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.