رئيس الوزراء: نعمل على تشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم العمل خلال الفترة الماضية، على كم هائل من الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا الى أنه جرى وضع تصور على ملفات مهمة، منها تشجيع القطاع الخاص، والعمل على زيادة مساهمته بأرقام محددة لمدة 4 سنوات مقبلة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، من خلال برنامج طروحات وشراكة معه.
وأضاف خلال كلمته في لقائه مع عدد من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة، قائلا: «هناك إصلاحات ضريبية سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل بصورة نهائية، كل هدفها حل المشكلات المتراكمة، وتيسير على مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات، كما أن هناك تحرك فى ملف الطاقة بمنتهى القوة، للوصول إلى المستهدفات، حتى تمثل الطاقة النظيفة أكثر من 42% بحلول 2030، وإدخال كمية كبيرة من الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر حتى تكون مصر مركز بصورة كبيرة».
وتابع: «في الصناعة نتحرك بقوة شديدة لدعم القطاع المهم، ونقوم بعمل مشروعات قومية لزيادة المساحات المستصلحة واستنباط أنواع جديدة من التقاوي والبذور، وتدوير المياه، ووصلنا فى الفترة السابقة إنه مفيش نقطة مياه يتم رميها في البحر المتوسط، كل المياه يعاد استخدامها بعد المعالجة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص الصناعة الطاقة رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي عضو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي لمتابعة ملفات التعاون المشتركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى؛ لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.