التحديات الأمنية وتنظيم التظاهرات الكبرى محور مباحثات بين حموشي و كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
استقبل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء، نائب الأميرال إدوارد ألغرين، المستشار العسكري الرئيسي البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يجري زيارة عمل للمملكة المغربية.
وقد جرى هذا الاستقبال بمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالرباط، بحضور السفير البريطاني سيمون مارتان، وضابط الاتصال لشرطة مكافحة الإرهاب بالسفارة البريطانية بالرباط، وملحقين عسكريين وأمنيين، فضلا عن أطر عليا من مختلف المصالح المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن المباحثات الثنائية المنجزة، في إطار هذا اللقاء، استعرضت مختلف التحديات والتهديدات الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما فيها المخاطر التي تطرحها شبكات الهجرة غير الشرعية وتقاطعاتها العضوية مع مختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
كما تناولت هذه المباحثات، يضيف المصدر ذاته، تعميق التعاون الثنائي بشأن الأحداث الأمنية الكبرى، وأشكال التنسيق الممكنة لإنجاح تنظيم التظاهرات الرياضية والأمنية العالمية، خصوصا في ظل احتضان المغرب لأشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول بمدينة مراكش في سنة 2025، وكأس إفريقيا للأمم 2025، وكأس العالم 2030، وكذا كأس أمم أوروبا التي ستحتضنها المملكة المتحدة وإيرلندا في سنة 2028.
وفي سياق متصل، ناقش المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع المستشار العسكري الرئيسي البريطاني سبل تطوير التعاون القائم حاليا بين البلدين في المجالات العلمية والتقنية المرتبطة بقضايا الأمن، لاسيما في موضوع المتفجرات، كما عبرا عن رغبتهما الأكيدة في إعطاء دينامية أكبر لهذا التعاون بما يضمن تعزيز الشراكة الأمنية والاستراتيجية بين البلدين.
وأشار البلاغ إلى أن المسؤول البريطاني أشاد بالدور المهم الذي تنهض به مصالح الأمن المغربية في توطيد الأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكذا بانخراطها الفعال في الجهود الدولية لمجابهة سائر التهديدات والتحديات الأمنية.
ومن جانبه، أكد عبد اللطيف حموشي على الالتزام الراسخ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعزيز شراكته الأمنية مع السلطات البريطانية المختصة، وبتطوير وتوسيع مجالات التعاون الأمني الثنائي، بالشكل الذي يخدم أمن ومصلحة البلدين الصديقين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العامة لمراقبة التراب الوطنی للأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع وزارة الدفاع..المكتب الوطني للإعلام ينظم إحاطة إعلامية للاحتفال بمرور 10 سنوات على قانون الخدمة الوطنية
عقد المكتب الوطني للإعلام، بالتعاون مع وزارة الدفاع، إحاطة إعلامية في أبوظبي، بمشاركة وسائل الإعلام المحلية، للإعلان عن إطلاق حملة إعلامية وطنية تعرف بفعاليات الاحتفال بمرور عشر سنوات على صدور قانون الخدمة الوطنية في الإمارات، والذي رسخ لدى أبناء الوطن قيم الولاء والانتماء والتضحية في سبيل الحفاظ على مكتسبات ومنجزات دولة الاتحاد وتعزيز مسيرة نهضتها وأمنها واستقرارها.
وتأتي الحملة الإعلامية، في سياق حرص وزارة الدفاع والمكتب الوطني للإعلام على تقديم صورة متكاملة حول الأثر الإيجابي الذي أحدثه قانون الخدمة الوطنية على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في الدولة، حيث أكدت الإحاطة أن قانون الخدمة الوطنية يعكس رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تعزيز مفهوم المواطنة الصالحة، وتنمية الوعي الوطني لدى الشباب، وإعداد أجيال قادرة على المساهمة في الدفاع عن مكتسبات الوطن وحمايته.
ولفتت الإحاطة، إلى أن الاحتفالات بمرور عشر سنوات على قانون الخدمة الوطنية تتضمن إقامة عرض اصطفاف لمنتسبي القوات المسلحة تحت اسم “وقفة ولاء” والذي سيعتبر العرض الأكبر حجماً وتنظيماً على مستوى الإمارات، وسيواكب العرض “عيد الاتحاد” ، إذ يقام في صباح الثاني من ديسمبر في منطقة السميح.
ونوهت الإحاطة الإعلامية إلى رمزية اختيار منطقة السميح مكاناً لإقامة “وقفة ولاء”، حيث شهدت هذه المنطقة ميلاد دولة المستقبل، والانطلاقة الكبرى التي عبدت الطريق أمام قيام دولة الاتحاد، وكان ذلك في 18 فبراير من عام 1968، عندما اجتمع الشيخان زايد بن سلطان آل نهيان، وراشد بن سعيد آل مكتوم، “طيب الله ثراهما”، وأعلنا عن قيام اتحاد يضم إمارتي أبوظبي ودبي، كبداية تمهيدية، لقيام اتحاد النهضة الذي جمع عرى الإمارات السبع، لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة، وطن البيت المتوحد.
وقال سعادة الدكتور جمال الكعبي المدير العام للمكتب الوطني للإعلام، إن الشراكة مع وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، تأتي لتنفيذ الحملة الإعلامية بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، بهدف تسليط الضوء على إنجازات العقد الأول من تطبيق القانون وإبراز قصص النجاح والأثر الإيجابي الذي أحدثه في تعزيز قيم الولاء والانتماء والوحدة والطموح والمسؤولية وزيادة التلاحم الوطني.
وأكد سعادته حرص المكتب على ترسيخ التعاون مع وزارة الدفاع لتعزيز العمل المشترك لتحقيق مختلف الأهداف الوطنية، مشيراً إلى أن الإعلام يلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الوعي بأهمية الخدمة الوطنية، وتسليط الضوء على القصص الملهمة للخريجين، وإبراز الدور الذي تلعبه في بناء مستقبل زاهر لدولتنا.
وشدد على ثقته في أن كافة وسائل الإعلام المحلية ستساهم في دعم الرسالة الوطنية السامية للخدمة الوطنية، من خلال تقديم تغطية إعلامية مميزة تسلط الضوء على القيم التي تغرسها في نفوس الشباب.
من جانبه، قال العميد حمد خليفة النيادي رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية : “ ونحن نحتفل بمرور عشر سنوات على إصدار قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، فإننا نستذكر بكل فخر الإنجازات التي حققها البرنامج على مدار عقد كامل، ونثمن دوره في بناء جيل واعٍ ومخلص لوطنه، ونتطلع في الوقت نفسه إلى المستقبل بثقة، ونعاهد قيادتنا على مواصلة العمل على تطوير قدرات شباب الوطن لحماية مكتسبات ومقدرات الوطن وحماية تاريخنا المجيد الذي دونه الآباء والأجداد”.
وأضاف أن تاريخ صدور قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، سيظل محفوراً في ذاكرة أبناء الإمارات لما يحمله من رؤية إستراتيجية طموحة تهدف لتنشئة جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات المستقبل وحماية مكتسبات الوطن، عبر التعلم والتدرب في ميادين الرجولة والعزة التابعة للقوات المسلحة، فالخدمة فيها فخر، والتخرج من ساحاتها شرف.
وقال إن وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تنظم بهذه المناسبة حدثاً استثنائياً تحت شعار “وقفة ولاء” والتي ستكون الأكبر من نوعها وسيعبر خلالها أبناؤنا عن فخرهم بالانتساب إلى القوات المسلحة، حصن الوطن المنيع ومدرسة الصمود والتضحية، ليؤكدوا أن شباب الإمارات هم صمام أمان الوطن الذي يستحق بذل الروح من أجل الدفاع عن ترابه وحماية مقدساته.
وتطرقت الإحاطة الإعلامية إلى أبرز المحطات التي شهدتها الخدمة الوطنية بداية بإصدار القانون، وإنشاء الهيئة، وانطلاق البرنامج والتحاق الدفعة الأولى “ تسعة أشهر” في عام 2014، ومروراً بتعديل مدتها “16 شهراً” وتنظيم الملتقى الثاني للخدمة الوطنية، وبناء قاعدة بياناتها الموحدة في 2018، وانتهاء بصدور مرسوم بقانون بشأن انتهاء الخدمة الاحتياطية لمجندي الخدمة الوطنية عند بلوغ سن 45 عاماً، ووصول عدد الجهات التي تم تفعيل الخدمة البديلة لديها إلى 39 جهة مدنية، واعتماد مركز تدريب سيح اللحمة وسويحان لأداء اختبارات الإمسات للمجندين، واعتماد “ ست ” ساعات أكاديمية للمجندين في مؤسسات التعليم العالي في الدولة والمدرجة في نظام القبول والتسجيل “NAPO” في عام 2024.وام