الاتحادية للضرائب تدعو أصحاب التراخيص للتسجيل بضريبة الشركات
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
دعت الهيئة الاتحادية للضرائب، الأشخاص الاعتباريين المقيمين، أصحاب التراخيص الصادرة في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، بغض النظر عن سنة صدور الترخيص، إلى تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ أقصاه 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تجنباً للغرامات الإدارية.
وأكدت الهيئة، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، ضرورة الالتزام بالمُدد المُحدَّدة بقرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 3 لسنة 2024،حول المُدة المُحدَّدة لتسجيل الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 حول الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 مارس (آذار) الماضي، والذي حدد المُدد الزمنية التي يتعيّن على كل فئة من فئات الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل خلالها.
وأوضحت أنه "بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023، حول الغرامات الإدارية للمخالفات المُرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، حول الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته؛ تُطبق غرامة إدارية على الخاضعين للضريبة غير المُلتزمين بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات، خلال المُدد الزمنية المُحدَّدة في قرار الهيئة بهذا الشأن".
وأشارت إلى أن "قرار الهيئة ينطبق على المُدد المُحدَّدة لتقديم طلبات التسجيل للخاضعين لضريبة الشركات، وتشمل الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين (المُقيمين وغير المُقيمين)"، مُوضحة أن الشخص الاعتباري المُقيم في حال تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر قبل 1 مارس (آذار) 2024، يتعين عليه تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات إلى الهيئة بناء على شهر صدور الترخيص، بغض النظر عن سنة الصدور.
ولفتت إلى أنه "إذا كان الخاضع للضريبة لديه أكثر من ترخيص واحد في 1 مارس (آذار) 2024، فيجب عليه اعتماد تاريخ صدور الترخيص الأسبق، وإذا كان لدى الخاضع للضريبة ترخيص مُنتهي الصلاحية في1 مارس (آذار) 2024، فإن الحد الأقصى للتسجيل سيعتمد على الشهر الذي صدر فيه الترخيص".
وأضافت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن "التسجيل لضريبة الشركات مُتاح عبر منصة "إمارات تاكس"، للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة من خلال 4 خطوات رئيسة تستغرق نحو 30 دقيقة، وبإمكان المُسجَّل لضريبة القيمة المضافة أو للضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة "إمارات تاكس"، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات، وتقديم المُستندات المطلوبة ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة الشركات".
وذكرت أن "الخاضعين لضريبة الشركات الذين لم يسجلوا حتى الآن، عليهم إنشاء ملف تعريف مُستخدِم جديد، إذ يُمكن للمستخدمين الجُدد الوصول إلى منصة "إمارات تاكس"، وإنشاء حساب عن طريق التسجيل باستخدام البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص للمستخدم، وبمجرد إنشاء ملف تعريف المستخدم، يمكن استكمال التسجيل من خلال تحديد الخاضع للضريبة، وتحديد خيار التسجيل لضريبة الشركات، واستكمال خطوات التسجيل بسهولة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات التسجیل لضریبة الشرکات الاتحادیة للضرائب طلبات التسجیل الم حد
إقرأ أيضاً:
"أبوظبي للتسجيل والترخيص" تتلقى 2297 شكوى منذ بداية 2025
تلقت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA"، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، 2297 شكوى، بشأن الخدمات والمنتجات المقدمة من المنشآت التجارية منذ بداية العام الجاري 2025.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام بالإنابة لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA"، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن السلطة تستقبل الشكاوى وتدرسها ومن ثم تبدأ المتابعة المستمرة مع أطراف الشكوى إلى أن يتم حلها وموافاة المستهلك بالرد النهائي.
وأوضح أن توفير قنوات سهلة لتقديم الشكاوى وحلها بصورة مرضية يأتي لضمان المحافظة على حقوق المستهلكين والمنشآت الاقتصادية في الإمارة.
وأضاف أن "السلطة" تقوم بتحليل الشكاوى وإيجاد العامل المشترك بين معظمها من أجل فهم احتياجات المستهلكين وأهم المشكلات الشائعة الناشئة بينهم وبين المنشآت التجارية والعمل على إيجاد حلول جذرية لها، وتصدر بناء على ذلك القرارات والتعاميم المنظمة، ما يسهم في تطوير قطاع الأعمال.
وأكد المنصوري أن لدى "أبوظبي للتسجيل" وسائل وآليات أخرى لضمان حقوق المستهلك والعلامات التجارية مثل الزيارات الرقابية والتفتيش الدوري، لافتاً إلى إنفاذ جدول المخالفات على المنشآت الاقتصادية في حال تبين مخالفتها لأي من اللوائح والقوانين والتعاميم المتعلقة بحماية المستهلك.
وحققت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA" معدلات نمو ملحوظة في المؤشرات الخاصة بحقوق المستهلك وحماية العلامات التجارية في الإمارة خلال العام الماضي 2024، إذ ارتفعت نسبة معالجة شكاوى المستهلكين بشأن السلع والخدمات المقدمة من المنشآت الاقتصادية إلى 90%، كما ارتفع معدل رضا معدل رضا المتعاملين عن عمليات التفتيش والرقابة إلى 96%.
وتسهم آلية شكاوى المستهلكين في تعزيز الثقة بمنظومة الأعمال في الإمارة، ما يعكس فعالية الجهود المبذولة لحماية حقوق المستهلكين وحيوية قطاع الأعمال.