إيران تعلن رفع الحظر عن أموالها المجمدة بكوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، السبت، رفع الحظر عن جميع الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، مضيفا أنها ستُستخدم في شراء "سلع غير خاضعة لعقوبات".
ويبدو أن هذا التصريح الذي نشره فرزين على وسائل التواصل الاجتماعي يؤكد ما أعلنته واشنطن، الجمعة، عن أنه ستكون هناك قيود على ما يمكن لإيران أن تفعله بأي أموال يُفرج عنها بموجب اتفاق وشيك أدى لإطلاق سراح خمسة أميركيين من السجن، ووضعهم قيد الإقامة الجبرية في طهران.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، إن إيران لن يمكنها استخدام الأموال سوى من أجل "شراء الأغذية والأدوية والمعدات الطبية التي ليس لها استخدام عسكري مزدوج".
وتُقدر الأصول الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية بنحو ستة مليارات دولار.
وذكر مصدر مطلع في تصريحات لرويترز أن الأميركيين الخمسة سيسمح لهم بمغادرة إيران بمجرد إلغاء تجميد الأموال الإيرانية.
وقال فرزين في منشور على منصة (إكس)، تويتر سابقا، إن الأموال ستحول إلى ستة بنوك إيرانية في قطر.
وأضاف في المنشور "تهانينا لفريق دبلوماسية النقد الأجنبي على نجاحه في الإفراج عن موارد العملات الأجنبية المحتجزة".
وذكر أن تكاليف تحويل الأموال من عملة الوون الكورية الجنوبية إلى اليورو ستقبل سدادها "دولة ثالثة" حيث ستودع الأموال فيها لشراء "سلع غير خاضعة لعقوبات".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ترامب يطالب المحكمة الأمريكية العليا بحظر المتحولين جنسيا في الجيش
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، من المحكمة العليا السماح بتطبيق حظر على المتحولين جنسيًا في الجيش، حتى تُرفع الطعون القانونية.
حظر المتحولين جنسياوكتب المحامي العام جون ساور أنه بدون أمر من أعلى محكمة في الولايات المتحدة، لن يدخل الحظر حيز التنفيذ إلا بعد أشهر عديدة، "وهي فترة أطول بكثير من أن تُجبر الجيش على الالتزام بسياسة قرر، في تقديره المهني، أنها تتعارض مع الجاهزية العسكرية ومصالح الأمة"، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
ويأتي هذا الطلب للمحكمة العليا في أعقاب أمر موجز من محكمة استئناف فيدرالية أبقت فيه على أمر قضائي يوقف تطبيق هذه السياسة على مستوى البلاد.
وكتب ساور أنه على الأقل، ينبغي على المحكمة السماح بتطبيق الحظر على مستوى البلاد، باستثناء سبعة أفراد من الخدمة العسكرية وأحد الراغبين في الانضمام إلى الجيش الذين رفعوا دعوى قضائية.
ومنحت المحكمة محامي أفراد الخدمة الذين طعنوا في الحظر أسبوعًا للرد.
ترامب ضد المتحولين جنسيابعد بدء ولايته الثانية في يناير، تحرك ترامب بقوة لتقليص حقوق المتحولين جنسيًا.
ومن بين إجراءات الرئيس الجمهوري إصدار أمر تنفيذي يدعي أن الهوية الجنسية لأفراد الخدمة المتحولين جنسيًا "تتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة شريف وصادق ومنضبط، حتى في حياته الشخصية"، وتضرّ بالاستعداد العسكري.
ردًا على ذلك، أصدر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث سياسةً تُفترض أنها تُستبعد المتحولين جنسيًا من الخدمة العسكرية.
لكن في مارس، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بنيامين سيتل في تاكوما، واشنطن، لصالح عدد من العسكريين المتحولين جنسيًا المخضرمين الذين يقولون إن الحظر مُهين وتمييزي، وإن تسريحهم سيُلحق ضررًا دائمًا بمسارهم المهني وسمعتهم.
كتب سيتل أن إدارة ترامب لم تُقدّم أي تفسير لسبب حظر الخدمة العسكرية المفاجئ للجنود المتحولين جنسيًا، الذين تمكّنوا من الخدمة علنًا على مدى السنوات الأربع الماضية دون وجود أي دليل على وجود مشاكل.
في عام ٢٠١٦، خلال رئاسة باراك أوباما، سمحت سياسة وزارة الدفاع الأمريكية للأشخاص المتحولين جنسيًا بالخدمة علنًا في الجيش.
خلال الفترة الأولى لترامب في البيت الأبيض، أصدر الجمهوري توجيهًا بحظر أفراد الخدمة المتحولين جنسيًا، مع استثناء بعض أولئك الذين بدأوا بالفعل في التحول بموجب قواعد أكثر تساهلا كانت سارية خلال إدارة أوباما الديمقراطية.
سمحت المحكمة العليا بدخول هذا الحظر حيز التنفيذ وألغاه الرئيس الديمقراطي جو بايدن عند توليه منصبه.
ولا تتضمن القواعد التي تريد وزارة الدفاع تطبيقها أي استثناءات.
صرح ساور بأن السياسة التي كانت سارية خلال الفترة الأولى لترامب وتلك التي تم حظرها "لا يمكن التمييز بينهما جوهريًا".
المتحولين جنسيا في الجيش الأمريكييخدم آلاف الأشخاص المتحولين جنسيًا في الجيش، لكنهم يمثلون أقل من ١٪ من إجمالي عدد أفراد الخدمة الفعلية.
كما أوقف قاضٍ فيدرالي في العاصمة واشنطن هذه السياسة، لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية أوقفت هذا القرار مؤقتًا، بعد أن استمعت إلى المرافعات يوم الثلاثاء.
وبدا أن هيئة القضاة الثلاثة، ومن بينهم قاضيان عيّنهما ترامب خلال ولايته الأولى، تؤيد موقف الإدارة.