مريم المهيري تؤكد التزام الإمارات بالأمن الغذائي العالمي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
شاركت معالي مريم المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، في مجموعة من الفعاليات المهمة، ضمن أجندة أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في مدينة نيويورك، وذلك ضمن وفد دولة الإمارات برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
ركز الوفد على الدور المتنامي لدولة الإمارات كنموذج للمواطنة العالمية المسؤولة، مع التركيز على مد جسور الحوار والتعاون لمعالجة التحديات العالمية المُلحة، بما فيها التغير المناخي.
وتعكس المشاركة الواسعة لمعالي مريم المهيري في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حرص دولة الإمارات على استخدام الموارد والخبرات المتاحة، لتعزيز التعاون مع الشركاء والمنظمات العالمية، من أجل ابتكار حلول مشتركة، وتحقيق إجماع دولي في مواجهة القضايا الملحة، وتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي للجميع.
وخلال الزيارة، شاركت معالي مريم المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة والرئيس المشارك لتحدي تكنولوجيا الغذاء، في إطلاق النسخة الثالثة من تحدي تكنولوجيا الغذاء في دولة الإمارات، وذلك ضمن الاجتماع السنوي لمبادرة كلينتون العالمية 2024.
وقالت معاليها في تلك المناسبة، "بعد الإعلان التاريخي في مؤتمر الأطراف (كوب 28)، حول الزراعة المستدامة وأنظمة الغذاء المرنة والعمل المناخي، والإعلان عن الشراكة بين دولة الإمارات ومؤسسة غيتس، بشأن الابتكار الزراعي، بات واضحا أن أنظمة الإنتاج الغذائي تلعب دورا محوريا في أزمة المناخ العالمية، لذلك أصبحت الحاجة ملحّة إلى اتخاذ خطوات جريئة، تقوم على الابتكار والتفكير التحويلي، لإعادة تشكيل منظومة الغذاء، خاصة مع تزايد الطلب على الغذاء والمياه والطاقة".
وأضافت معاليها"من خلال تحدي تكنولوجيا الغذاء، نهدف إلى تعزيز تضافر الجهود العالمية، ومشاركة جميع الدول في طرح الأفكار وتطوير استراتيجيات لدعم قضية حيوية كالأمن الغذائي".
وتؤكد هذه المبادرة الموسعة التزام دولة الإمارات بقيادة الابتكار في النظام الغذائي العالمي، ومعالجة التحديات المترابطة في مجالات الأمن الغذائي والتغير المناخي وندرة المياه.
وبناء على النجاحات التي حققتها نسخه السابقة، يستفيد تحدي تكنولوجيا الغذاء 3.0، من مشاركة مجموعة قوية من الشركاء العالميين، بمن فيهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR)، وذلك لتحديد وتوسيع نطاق الحلول الرائدة في مجال العلاقة بين الغذاء والمياه والطاقة.
كما شهدت معالي المهيري إطلاق تقرير الابتكار الزراعي للمناخ، "تنمية الاستثمارات التحويلية في الزراعة الذكية مناخيا وابتكار أنظمة الغذاء"، وذلك خلال حدث استضافه مجلس العلاقات الخارجية، بمشاركة قيادات من الولايات المتحدة ودولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة وصندوق بيزوس للأرض.
وأكدت جميع الأطراف على ضرورة اتخاذ إجراءات مبتكرة، لمعالجة التأثيرات المتداخلة للتغير المناخي والأمن الغذائي.
ويشجّع تقرير الابتكار الزراعي للمناخ "تنمية الاستثمارات التحويلية في الزراعة الذكية مناخيا وابتكار أنظمة الغذاء"، الذي تم إعداده بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، الشركاء على مواصلة السعي لزيادة الاستثمارات العامة والخاصة، لدعم الابتكار في مجال الزراعة الذكية مناخيا وأنظمة الغذاء.
وسلّطت معالي المهيري، خلال الفعالية، الضوء على آلية التوسع في الابتكار الزراعي (AIM for Scale)، وهي مبادرة ناشئة مشتقة من مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ (AIM) التي تم إطلاقها في مؤتمر الأطراف COP28.
تهدف آلية التوسع في الابتكار الزراعي (AIM for Scale)، إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتدعم بشكل مباشر توصيات تقرير مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ (AIM)، من خلال تسريع وتوسيع نطاق الابتكارات في مجال الزراعة الذكية مناخيا وأنظمة الغذاء.
وتعكس هذه المبادرة التوصية الثالثة من التقرير، التي تدعو إلى بناء وتوسيع نطاق الشراكات العالمية المبتكرة، كوسيلة رئيسة لحفز التغيير المؤثر والدائم في قطاع الزراعة الذكية مناخيا وأنظمة الغذاء العالمية.
أخبار ذات صلةوشاركت معاليها في سلسلة من اللقاءات المهمة، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك اللقاء الذي جمعها مع معالي توماس جيمس فيلساك، وزير الزراعة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وركّز اللقاء على بحث سبل التعاون بشأن آلية التوسع في الابتكار الزراعي (AIM for Scale) وغيرها من الأولويات المشتركة في مجال الأمن الغذائي والعمل المناخي.
وقالت معالي المهيري، بعد اجتماعها مع معالي الوزير فيلساك، "تتطلب أزمة المناخ تضافر الجهود والحلول المبتكرة، ونحرص من خلال آلية التوسع في الابتكار الزراعي (AIM for Scale)، على بناء تحالف عالمي لتمكين المزارعين، وتعزيز أنظمة الغذاء، وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع".
والتقت معاليها أيضاً مع روجر فورهيس، رئيس إدارة النمو العالمي والفرص في مؤسسة بيل وميليندا غيتس.
وناقش الطرفان الشراكة القائمة بين دولة الإمارات ومؤسسة غيتس، مع التركيز بصورة خاصة على المبادرة المشتركة، التي تم الإعلان عنها مؤخرا بقيمة 200 مليون دولار، لتعزيز الابتكار الزراعي وتحويل أنظمة الغذاء.
ويؤكد هذا التعاون التزام دولة الإمارات بتوظيف الابتكار والتكنولوجيا لمعالجة التحديات العالمية المُلحّة.
وقالت معالي المهيري"لا أحد في مأمن من تداعيات التغير المناخي، وشراكة الإمارات مع مؤسسة غيتس هدفها تحويل الالتزامات إلى أفعال، والاستثمار في حلول ملموسة من شأنها تمكين المجتمعات وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة".
وحول آفاق وتطلعات الشراكة، قالت معاليها "تدور هذه الشراكة حول الأمل، حيث نتطلع إلى مستقبل يتوفر فيه الطعام الكافي للجميع، ويتحقق فيه الازدهار لكوكبنا".
وشدد الاجتماع على الرؤية المشتركة للطرفين، لتمكين صغار المزارعين وتعزيز المرونة المناخية في الزراعة، وبناء نظام غذاء أكثر استدامة وإنصافا.
كما اجتمعت معالي المهيري مع سعادة الدكتور توبياس ليندنر، وزير الدولة بوزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعضو البرلمان الألماني، حيث ركز الطرفان بشكل أساسي على العلاقات الثنائية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا، بما في ذلك فرص التعاون الاقتصادي والبيئي والدبلوماسي.
وشاركت معاليها في جلسة نقاش بحضور الدكتورة أسمهان الوافي، المديرة التنفيذية للمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية (CGIAR)؛ وروجر فورهيس رئيس إدارة النمو العالمي، والفرص في مؤسسة غيتس، حيث أكدت وفاء الإمارات بالالتزامات التي تعهدت بها في إعلان COP28، بشأن النظم الغذائية المرنة والزراعة المستدامة والعمل المناخي.
وسلطت معالي المهيري الضوء على دعم دولة الإمارات للمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية وتقديرها لشراكة غيتس لحفز الابتكار الزراعي.
وقالت معالي المهيري"نفخر بكوننا أول دولة عربية، تنضم إلى مجلس منظومة المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية كجهة مانحة، وبهذه الصفة، سنسعى إلى دعم المجموعة بطرق شتى بالاستفادة من الخبرات والقدرات الفريدة لدولة الإمارات".
وأكدت معاليها أن الابتكار الزراعي يشكل ركيزة أساسية في المسيرة التنموية لدولة الإمارات.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمن الغذائي مريم المهيري الإمارات الأمم المتحدة الابتکار الزراعی للمناخ الزراعة الذکیة مناخیا تکنولوجیا الغذاء للبحوث الزراعیة دولة الإمارات معالی المهیری أنظمة الغذاء مریم المهیری مؤسسة غیتس فی مجال
إقرأ أيضاً:
الابتكار الثقافي.. تصميم المستقبل بمقاييس إماراتية
محمد عبدالسميع
أخبار ذات صلةإذا كان الابتكار، بمفهومه البسيط والمركّب، يدخل فيه التجديد والإضافة، فإنّ مفهوم الابتكار الثقافي لابدّ أن يتضمّن هذه العناصر وأكثر، بحسب التصنيفات والقراءات المتبعة في هذا الشأن، ومع أن الثقافة كمفهوم، عالم واسع متعدد الأبعاد ومتفاعلها، فإنّها كانت ولا تزال محلاً مناسباً لتطبيق الابتكار، وقراءة أثره على المساحة الثقافيّة في الفنون والثقافة، دون أن ننسى أنّ الأفكار تبقى أفكاراً على الورق وتنظيرات، إن لم يتمّ العمل بها، ولهذا فمن الإنصاف القول إنّ قياس الأثر يصلح وبامتياز على الحالة الإماراتيّة في هذا الموضوع، وهي الحالة التي اتخذت من الموجود والتراث والفنون والعناصر الثقافيّة الأخرى بيئةً مناسبةً للابتكار فيها، تحت مظلّة الدولة، أو إدارة القطاع العام، وحفز القطاع الخاص في ظلّ تشجيع الدولة وإدراكها أهميّة هذا التحوّل من التقليدي في العمل الثقافي إلى الأيسر والأنجع والأمثل، مع قراءة ما يسوقه المتخصصون والمنظّرون من التنبّه إلى أخطار فقدان الثقافة بريقها، أو الاستثمار في الثقافة دون وجود قيم وأصالة تحفظ للموروث حضوره وللثقافة وهجها، إذ تبدو هذه المسألة في غاية الأهميّة ونحن نتحدث عن الابتكار الثقافي، وفي ذلك يكثر الحديث ويتم تناول الموضوع من أكثر من جانب.
على أنّ الدولة/النموذج (الإمارات)، والتي سنقرأ من خلالها أهميّة فكر التجديد أو الابتكار وقراءة الاستثمار الواعي في هذا الموضوع، إنّما هي دولة تعي وتدرك جيّداً هذا الأمر، فهي تسير خلال المتاح وتتأمّل بنيته ومادته الثقافيّة، لتروّج له وتعمل على تيسيره وتقديمه للجميع، بل وفهم المعنى الاقتصادي المتضمّن في هذا النوع من الابتكار، أي الابتكار الثقافي، في أن تدرّ الصناعات الثقافيّة والإبداعيّة دخلاً جيّداً، فنكون قد حققنا عن طريق الابتكار الشهرة وانتشار المنتج الثقافي، وحافظنا على القيمة الجماليّة المتضمّنة والمميزة لمفردات الثقافة والفنون، والأرقام والنسب الإحصائيّة التي تطالعنا بها مراكز الدراسات والصحف، تعطينا مؤشراً مفرحاً على حجم المنجز قياساً إلى النسبة العربيّة والعالميّة المتحققة في هذا الموضوع.
اقتصاديّات الثقافة
ويؤكّد المتخصصون في هذا الشأن والمهتمون وبما يعرف بـ«اقتصاديّات الثقافة»، أهميّة العمل على الإبداع أو الابتكار أو الخلق أو تقديم النوعي والمفيد في الموضوع الثقافي، بشقّيه الوظيفي والثقافي، مع الحفاظ على الجماليات والإرث والأصالة والروح، وما يتخلل كلّ ذلك من عادات وموروث، فنكون قد وصلنا إلى مرحلة التجديد والإضافة بالوعي والفهم إلى أين نحن سائرون.
وقد عملت دولة الإمارات العربيّة المتحدة على تحقيق الوجهة الإبداعيّة للعالم، ومثال ذلك ما حققته استراتيجيّة دبي للاقتصاد الإبداعي، نحو أن تكون دبي وجهةً مفضلة لكلّ المبدعين، بل وعاصمةً للاقتصاد الإبداعي، فتضاعف عدد الشركات الإبداعيّة في مجالات المحتوى والتصميم والثقافة إلى 15 ألفاً، وتضاعف عدد المبدعين إلى 140 ألفاً، ترفد ذلك كلّه المؤسسة الثقافية ذات العلاقة، مثل «مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي عام 2014، وذلك لتعزيز تنافسيّة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبح ضمن الحكومات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.
ويؤثّر هذا التوجّه الواعي على موضوع الابتكار، بالربط بين كلّ المتغيرات والأسباب التي تدعم هذا الأمر، وهو عمل تكاملي تتم فيه قراءة محفّزات الإبداع والتقنيات والإضافة والمواكبة العصريّة للتكنولوجيا، ويأتي دعم الدولة ليكلل كلّ ذلك، ولهذا كانت مواضيع تحدّي القراءة والترجمة ونسب الريادة وخطّة اقتصاديات الإبداع، كهدف وطموح، بل لقد كانت منصّة «ابتكر»، التي طوّرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تصبّ في هذا الاتجاه، كمنصّة تفاعليّة، وتوصف بأنّها الأولى من نوعها باللغة العربية للابتكار الحكومي، لصنع جيل من المبتكرين العرب وقادة المستقبل. ولتوضيح أهميّة هذه المنصّة، فقد كان هدفها الوصول إلى 30 مليون مشارك عالمياً، إضافةً إلى تنفيذ دبلوم في الابتكار بالتعاون مع جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، كدبلوم يعدّ الأول من نوعه أيضاً، لإعداد جيل من الرؤساء التنفيذيين للابتكار في الجهات الحكومية، وكذلك استحداث منصب الرئيس التنفيذي للابتكار في كلّ جهة حكومية اتحاديّة، وهو ما يؤكّد نظرة الدولة الواعية والواثقة نحو المستقبل، بما في ذلك من ريادة ونبوغ معرفي وتقني وتحقيق نسب عالية في موضوع الابتكار.
دعم الابتكار
وفي مجال رؤية الدولة أيضاً ورسالتها، يمكن وبكلّ جدارة أن نذكر «صندوق محمد بن راشد لدعم الابتكار»، والذي تبلغ قيمته 2 مليار درهم، وكذلك مبادرة «أفكاري»، الرامية إلى تشجيع موظفي الجهات الحكومية الاتحادية على تقديم أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة، ويؤكّد كلّ ذلك ما يسمّى بـ«مسرّعات دبي المستقبل»، لصنع منصّة عالميّة متكاملة لصناعة مستقبل القطاعات الاستراتيجيّة، وكذلك خلق قيمة اقتصاديّة قائمة على احتضان وتسريع الأعمال وتقديم الحلول التكنولوجيّة في المستقبل.
إنّ «شهر الابتكار»، كموضوع عملي وعلمي أيضاً في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، هو شهر يستحق الحفاوة والاعتزاز المجتمعي بما انعكس على الأجيال من ثمار موضوع الابتكار، أمام تحديات القادم التكنولوجي الذي لا تستطيع أيّ دولة واعية أن تقف على الحياد منه، فإمّا أن ندخل بقوّة أو ننعزل عن العالم وما يحيط بنا من ثورة معرفيّة وتكنولوجيّة، فأجندة دبي المستقبل، دليل على التحدي والإيمان بالمخرجات المهمّة، كمبادرات رائدة عالمياً، كما في استراتيجيّة دبي للطباعة ثلاثيّة الأبعاد، واستراتيجيّة دبي للقيادة الذاتيّة، والمجلس العالمي للتعاملات الرقميّة، ومتحف المستقبل ومرصد المستقبل، وتنظيم بطولة العالم لرياضات المستقبل.
ولهذا، فإنّ كلّ ما ذكر يدور حول المستقبل، بما يحمله هذا المفهوم من تحديات، وفي الصميم من ذلك، كان «متحف المستقبل» بانوراما رائعة على مستقبل العالم، كمتحف تمّ تغذيته بأحدث الإنجازات التقنية وآخر الاكتشافات العلميّة، إذ اعتبر هذا المتحف مختبراً شاملاً لتقنيات المستقبل وأفكاره، لندخل إلى الاستثمار في العقل المبدع ودعم الأفكار والمشاريع الرياديّة والمبادرات والأبحاث التي تضيف قيمةً نوعيّة وتسهم في تحقيق التأثير الإيجابي، وفي السياق علينا أن نذكر أهميّة موضوع الطباعة ثلاثيّة الأبعاد، وما تشتمل عليه من مزايا تنافسيّة مرتبطة بالكلفة المنخفضة، والسرعة في الإنجاز، باعتبار ذلك يشكّل نموذجاً عصريّاً في التصميم.
ولا يقف الأمر عند هذا الحدّ، بل إنّ الطموحات تتواصل في دولة الإمارات العربيّة في استحقاقات هذا العصر والابتكار الذي بات أمراً واقعاً فيه، ففي النسخة السادسة من «هاكاثون الإمارات»، كانت هناك قراءة تستشرف المستقبل، حتى سنة 2031، بما في ذلك من تعزيز للهوية الوطنيّة وتعزيز الاستدامة وتطوير الرؤية والمؤشرات والمخرجات، وكذلك توسيع الشراكات.
أمّا «قمّة الابتكار» التي عقدتها الإمارات، سنة 2016، فكانت رؤية تؤسس لكلّ هذا النجاح الذي نعيش، خاصةً القراءة المبكّرة لدور الابتكار في موضوع الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استخدام الحاسوب والأجهزة الذكية في المدارس، والاهتمام بالتعليم الإلكتروني في الدولة، والمؤسسات البحثيّة والمعاهد التقنية لتعزيز الإبداع والابتكار، والمجمعات المتنوعة، في إطار حفز ثقافة التعليم الإلكتروني في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وإطلاق العديد من البرامج التي جاءت في سياق رؤية الدولة لما نحن مقبلون عليه من تحديات التقدّم والتحوّل الرقمي والحاجة إلى ابتكارات تدعمها وتشجعها الأعمال المؤسسية في الدولة.
من ناحية أخرى فإن دولة الإمارات العربية المتحدة لها حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تحقيق أكبر قطاع إبداعي يعتمد على تصدير المنتجات والخدمات الإبداعية، وقيمتها 13.7 مليار دولار أميركي.
إنّ الابتكار، وبما يحمله من تغيير إيجابي في المضامين والأسلوب والأفكار، ومن عمليات إبداعيّة معقدة تغذيها تدفقات المعرفة والتنوّع الإبداعي في المجتمع، نحو الصناعات الثقافيّة والإبداعيّة، والتصميمات المتوقّعة في الآداب والفنون والموسيقى والأزياء والمهارات الحياتيّة الأخرى، هو مفهوم جدير بقراءته، وهو في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، وكما هو واضح، محمولٌ على جناح ثقة الدولة وقيادتها الرشيدة بالمردود الثقافي والحضور القويّ للإمارات في العالم، ولهذا فالمعايير الإبداعيّة تحتاج دائماً إلى قراءة وإعادة قراءة وفهم للتحديات وسبل تقديم الحلول.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي