الحجار: لجنة الطوارئ الحكومية تعمل في ظل ظروف صعبة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكد وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار أنّ "الوضع الإنساني في لبنان يواجه تحديات خطيرة"، مشيراً إلى "عدم وجود تقصير في الاستجابة رغم تعدد الأسباب والمعوقات".
وأوضح في حديث الى إذاعة "سبوتنيك" أنّ "لجنة الطوارئ الحكومية تعمل في ظل ظروف صعبة نتيجة للأعداد الكبيرة من النازحين، حيث تقترب الأعداد من مليون نازح، مما جعل مراكز الإيواء تصل إلى طاقتها القصوى".
وأشار إلى أنّ "موضوع النزوح السوري أثّر سلبًا على الوضع، خاصةً مع انتقال النازحين من مناطق النزوح إلى المراكز الأساسية". كما أبدى استياءه من "رفض المفوضية الأوروبية إقامة مخيمات للنازحين كما تم اقتراحه سابقًا".
وفي ما يتعلّق بالوضع الحالي، ذكر الحجار أنّ "مراكز الإيواء تستضيف حوالي 150 ألف شخص، مع تأمين 50% فقط من احتياجات الطعام و70% من المستلزمات الأساسية".
وتابع: "أطلقنا صرخة بالأمس، وخلال اجتماع مع بعض الدول، أعلنوا دعمهم المباشر، لكن لا يمكن اليوم تقييم الاستجابة الدولية بشكل دقيق حاليًا".
وفي سياق حديثه، انتقد الحجار "الاشاعات حول كيفية صرف الأموال الإغاثية"، معتبراً أنها "تؤثر سلباً على التزام الدول بمساعدة لبنان". وحذر من أنّ "البلاد على أبواب كارثة، مع وجود حوالي 400 ألف نازح خارج مراكز الإيواء"، مشددًا على "الحاجة الماسة لمستلزمات الإغاثة مثل الطعام، والدواء، والملابس، ومواد التنظيف والتعقيم".
وأعلن أنّ "الحكومة تعمل على تخصيص 2.5 مليون دولار إضافية، بعد تقديم 1.5 مليون دولار سابقًا"، محذرًا من أنّ "أي تحرك لنازحين جدد سيكون فوق القدرة الاستيعابية الحالية".
وختم موجها رسالة للدول الصديقة، قائلاً: "لبنان في كارثة ونكبة، وشكرًا لكل من ساهم ويساهم في دعمنا".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تتمسك باحتلال 5 مواقع في لبنان بعد اجتماع لجنة المراقبة
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن إسرائيل متمسكة بالبقاء في 5 مواقع بجنوب لبنان، وذلك بعد اجتماع عقدته اليوم الجمعة لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بأطرافها الخمسة لبحث الانسحاب الإسرائيلي المزمع بحلول الثلاثاء المقبل.
وبحثت اللجنة التي تضم ممثلين للجيشين اللبناني والإسرائيلي والولايات المتحدة وفرنسا وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) في الاجتماع الذي عقد في بلدة رأس الناقورة جنوبي لبنان "التنسيق الفني استعدادا لانسحاب الجيش الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة من القرى اللبنانية التي لا تزال قواته باقية فيها"، وفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي.
وأضافت الإذاعة: "رغم ذلك، تنوي إسرائيل الإبقاء على قوات في 5 مواقع على طول الحدود لن تنسحب منها في هذه المرحلة".
وكذلك، قال المراسل العسكري لهيئة البث الإسرائيلية إن "الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من 5 نقاط تفتيش مؤقتة أقامها على طول الحدود في الأراضي اللبنانية".
بيان أميركي
من جانبه، أعرب رئيس لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز عن ثقته بسيطرة الجيش اللبناني على جميع البلدات بمنطقة جنوب نهر الليطاني قبل تاريخ 18 فبراير/شباط الجاري الذي يوافق الثلاثاء المقبل، لكنه لم يتحدث عن المواقع الخمسة التي تتمسك إسرائيل باحتلالها.
إعلانوقالت القيادة الوسطى الأميركية في بيان إن المشاركين في الاجتماع الذي ترأسه الجنرال جيفرز "أجروا تخطيطا فنيا عسكريا لتسليم جميع القرى المتبقية بمنطقة جنوب الليطاني إلى السيطرة الكاملة للقوات المسلحة اللبنانية قبل تاريخ 18 فبراير (شباط)".
وقال جيفرز: "من المهم أن نتذكر أن ترتيبات وقف الأعمال العدائية تحوي العديد من المكونات في الفقرات الـ13 (عدد بنود الاتفاق)، وسنواصل المساعدة في تنفيذ كل هذه الفقرات حتى بعد 18 فبراير (شباط)".
وأضاف: "ستظل الآلية في حالة تركيز، وتواصل عملها مع جميع الأطراف حتى تحقيق التنفيذ الكامل لكل فقرات الاتفاق".
ولم يذكر البيان تفاصيل إضافية، إلا أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل لا يقتصر على انسحاب إسرائيل من البلدات المحتلة خلال الحرب الأخيرة، بل يشمل أيضا وساطة أميركية في مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل لتحديد حدود برية معترف بها.
رفض لبناني
وقال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مساء أمس الخميس إن الأميركيين أبلغوه بأن "الاحتلال الإسرائيلي سينسحب في 18 من هذا الشهر من القرى التي ما زال يحتلها في جنوب لبنان، لكنه سيبقى في 5 نقاط".
وأضاف بري: "أبلغتهم باسمي وباسم رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، رفضنا المطلق لذلك".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/كانون الثاني الماضي، وفقا للمهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار والتي تبلغ 60 يوما بدءا من دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
بيد أن تل أبيب لم تلتزم بالموعد، ثم أعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/شباط الجاري.