وزير الشئون النيابية: مجلس الشيوخ نجح في تطوير أدواته البرلمانية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، كلمة خلال أول جلسات مجلس الشيوخ بدور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس الشيوخ من الفصل التشريعي الأول.
وجاء نص الكلمة كالتالي:
بسم الله، وبتوفيقه نبدأ أعمال الدور الخامس لهذا الفصل التشريعي لمجلس الشيوخ، برصيد ضخم من إنجازات كانت ثمرة لجهود وارِفة من العطاء المتميز المستند إلى الفكر المستنير، وبسم الله نبدأ وقد جعلتم من حب مصر ومصالح شعبها قبلتكم، ومن الحكمة والرشاد أساسًا لقراراتكم.
وأجد لزامًا عليَّ أن أهنئكم على هذا الأداء المتميز، وأنقل لكم تحيات واعتزاز دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لما تحقق من حصاد إسهامكم في البنية التشريعية للبلاد، التي استهدفت بناء دولة قوية، وهو ما يملؤنا ثقة ويضاعف من قدرتنا على اقتحام ما ينتظرنا من قضايا لا تزال تحتاج إلى حلول وتحقيق آمال وطموحات الشعب الذي أولاكم ثقته.
وفي ممارستكم لدوركم الذي أناطه الدستور بكم، كان التزامكم بروح المسئولية والتحلي بالموضوعية عنوانًا، وتقدير جسامة العبء الذي يقع على عاتق أجهزتنا السياسية والتنفيذية وحسن فهم الجوانب الإيجابية فيها منهجًا، واستخلاص الدروس من خلال الدراسة العلمية للمشكلات، وربط هذه المشكلات بأسبابها الحقيقية ووضع الحلول الواقعية طريقًا وهدفًا.
أن نجاح مجلس الشيوخ في تطوير أدواته البرلمانية التي ابتدعت نظام الدراسات البرلمانية للموضوعات ذات الأهمية والخصوصية أمر يستحق الإشارة والإشادة، أذكر منها على سبيل المثال التعاونيات، وسياسات دعم القطن المصري، والشباب وسوق العمل غير الرسمي والذكاء الاصطناعي.
كما أن نجاح المجلس في تعميق دراسات قياس الأثر التشريعي للقوانين واللوائح والقرارت التنظيمية والتي تعتبر وبحق الفريضة التشريعية الغائبة والتي نبهت الحكومة إلى أهمية تبني بعض مشروعات القوانين مثل قوانين إنهاء المنازعات الضريبية وتنظيم صناديق الملكية الخاصة. أمر يستدعي أيضًا الشكر والتشجيع.
واذا ذكرت الدبلوماسية البرلمانية، فيجب أن يذكر أنها كانت دبلوماسية نشطة فاعلة، نتج عنها آثار إيجابية عديدة لا سيما الاقتصادية منها، فأسهمت في تكامل جهود مؤسسات الدولة الأخرى في توطيد ودعم أواصر الصداقة والعلاقات الطيبة مع العديد من الدول الصديقة.
ولم يكن لذلك كله أن يتحقق لولا تحمل المجلس لمسئولياته وإيمانه العميق بأهمية إيجاد الحلول الواقعية للمشكلات، ولم يكن ذلك كله أيضًا ليتحقق لولا تنوع خبرات أعضاء المجلس وتعدد خلفياتهم الأكاديمية والعلمية.
في الفترة المتبقية من عمر هذا الفصل التشريعي وما يطرح فيه من موضوعات هامة تستلزم منا جميعًا حكومة وغرفتي البرلمان تعاونًا وثيقًا، ومشاركة متبادلة بالرأي السديد والفكر المستنير خاصة في التشريعات التي تمثل استحقاقات دستورية أو تلك التي تصدر عن تكليفات رئاسية أو التشريعات التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتنفيذ برنامج الحكومة.
والحكومة تثق تمام الثقة من أن مجلس الشيوخ وأعضائه الكرام فيما يعرض عليهم من مسائل هم بيت الخبرة ومستودع الحكمة، وأن المجلس برئاسته الرصينة الوقورة داعمة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أودعه الشعب أمانته، فأصبحت مصر بقيادته منارة للاستقرار ونموذجًا للتنمية والتطوير والعمران فما قصر جهده على ما دانت قطوفه وقصرت أيامه، بل كان يجنح دائمًا إلى المستدام من الحلول ويحرص على ما يمكث في الأرض وينفع الناس.
ستجدونني بمشيئة الله كوزير للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وزملائي أعضاء الحكومة مرحبين بالتواصل معكم من أجل تذليل أيه عقبات تحول بينكم وبين ما ترنون إليه من إنجاز
ولن أدخر جهدًا من أجل دعم لجان المجلس والعمل على تنفيذ ما يصدر عنها من توصيات للقيام بدورها وفق اختصاصاتها.
وسنجد معًا الوسيلة المناسبة للتواصل المنتج وفق جدول زمني متفق عليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مجلس الشيوخ الفصل التشريعي الأول مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يكلف "موسى" بالإشراف على قطاع الشئون الاقتصادية
قرر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تكليف الدكتور سعد موسي بالإشراف على قطاع الشئون الاقتصادية بالوزارة، بالإضافة إلى عمله كمشرف على على العلاقات الزراعية الخارجية .
و كان وزير الزراعة قد أعلن فى تصريحات سابقة له انه سيتم إعادة هيكلة الوزارة خلال الفترة القادمة لضخ دماء جديدة بها.
و أكد الوزير تضمن الهيكل التنظيمي السابق للوزارة عدد 170 وظيفة عامة تشمل 7 قطاعات بالدرجة الممتازة، و 27 إدارة مركزية بالدرجة العالية، 109 إدارة عامة، بالإضافة لعدد 27 مدير مديرية زراعة بالمحافظات، وهناك الكثير من الوظائف التي لا تواكب التطورالادارى الحالي.
و اضاف انه وبعد مراجعة هذا الهيكل تلاحظ أنه قد أغفل كثير من الدرجات الوظيفية التي تحتاج إليها ولذلك تم التوجيه بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الهيكلة ليصبح الهيكل الجديد شامل كل ما تحتاج إليه الوزارة حتى يتسنى لها أداء العمل المنوط بها على أكمل وجه.
مشيرا إلى أنه تم الإستغناء عن 85 % من القيادات والعاملين ممن تجاوزوا سن التقاعد، ومستهدف نهو باقي الإجراءات خلال الثلاثة أشهر القادمة.