تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، كلمة خلال أول جلسات مجلس الشيوخ بدور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس الشيوخ من الفصل التشريعي الأول.
وجاء نص الكلمة كالتالي:
بسم الله، وبتوفيقه نبدأ أعمال الدور الخامس لهذا الفصل التشريعي لمجلس الشيوخ، برصيد ضخم من إنجازات كانت ثمرة لجهود وارِفة من العطاء المتميز المستند إلى الفكر المستنير، وبسم الله نبدأ وقد جعلتم من حب مصر ومصالح شعبها قبلتكم، ومن الحكمة والرشاد أساسًا لقراراتكم.

وما كان ذلك ليتحقق لولا حكمة وحسن قيادة معالي السيد المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس الموقر، وروح الأخوة والمشاركة التي تسود المجلس.

وأجد لزامًا عليَّ أن أهنئكم على هذا الأداء المتميز، وأنقل لكم تحيات واعتزاز دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لما تحقق من حصاد إسهامكم في البنية التشريعية للبلاد، التي استهدفت بناء دولة قوية، وهو ما يملؤنا ثقة ويضاعف من قدرتنا على اقتحام ما ينتظرنا من قضايا لا تزال تحتاج إلى حلول وتحقيق آمال وطموحات الشعب الذي أولاكم ثقته.
وفي ممارستكم لدوركم الذي أناطه الدستور بكم، كان التزامكم بروح المسئولية والتحلي بالموضوعية عنوانًا، وتقدير جسامة العبء الذي يقع على عاتق أجهزتنا السياسية والتنفيذية وحسن فهم الجوانب الإيجابية فيها منهجًا، واستخلاص الدروس من خلال الدراسة العلمية للمشكلات، وربط هذه المشكلات بأسبابها الحقيقية ووضع الحلول الواقعية طريقًا وهدفًا.
أن نجاح مجلس الشيوخ في تطوير أدواته البرلمانية التي ابتدعت نظام الدراسات البرلمانية للموضوعات ذات الأهمية والخصوصية أمر يستحق الإشارة والإشادة، أذكر منها على سبيل المثال التعاونيات، وسياسات دعم القطن المصري، والشباب وسوق العمل غير الرسمي والذكاء الاصطناعي.
كما أن نجاح المجلس في تعميق دراسات قياس الأثر التشريعي للقوانين واللوائح والقرارت التنظيمية والتي تعتبر وبحق الفريضة التشريعية الغائبة والتي نبهت الحكومة إلى أهمية تبني بعض مشروعات القوانين مثل قوانين إنهاء المنازعات الضريبية وتنظيم صناديق الملكية الخاصة. أمر يستدعي أيضًا الشكر والتشجيع.
واذا ذكرت الدبلوماسية البرلمانية، فيجب أن يذكر أنها كانت دبلوماسية نشطة فاعلة، نتج عنها آثار إيجابية عديدة لا سيما الاقتصادية منها، فأسهمت في تكامل جهود مؤسسات الدولة الأخرى في توطيد ودعم أواصر الصداقة والعلاقات الطيبة مع العديد من الدول الصديقة.
ولم يكن لذلك كله أن يتحقق لولا تحمل المجلس لمسئولياته وإيمانه العميق بأهمية إيجاد الحلول الواقعية للمشكلات، ولم يكن ذلك كله أيضًا ليتحقق لولا تنوع خبرات أعضاء المجلس وتعدد خلفياتهم الأكاديمية والعلمية.

في الفترة المتبقية من عمر هذا الفصل التشريعي وما يطرح فيه من موضوعات هامة تستلزم منا جميعًا حكومة وغرفتي البرلمان تعاونًا وثيقًا، ومشاركة متبادلة بالرأي السديد والفكر المستنير خاصة في التشريعات التي تمثل استحقاقات دستورية أو تلك التي تصدر عن تكليفات رئاسية أو التشريعات التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتنفيذ برنامج الحكومة.

والحكومة تثق تمام الثقة من أن مجلس الشيوخ وأعضائه الكرام فيما يعرض عليهم من مسائل هم بيت الخبرة ومستودع الحكمة، وأن المجلس برئاسته الرصينة الوقورة داعمة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أودعه الشعب أمانته، فأصبحت مصر بقيادته منارة للاستقرار ونموذجًا للتنمية والتطوير والعمران فما قصر جهده على ما دانت قطوفه وقصرت أيامه، بل كان يجنح دائمًا إلى المستدام من الحلول ويحرص على ما يمكث في الأرض وينفع الناس.

ستجدونني بمشيئة الله كوزير للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وزملائي أعضاء الحكومة مرحبين بالتواصل معكم من أجل تذليل أيه عقبات تحول بينكم وبين ما ترنون إليه من إنجاز
ولن أدخر جهدًا من أجل دعم لجان المجلس والعمل على تنفيذ ما يصدر عنها من توصيات للقيام بدورها وفق اختصاصاتها.

وسنجد معًا الوسيلة المناسبة للتواصل المنتج وفق جدول زمني متفق عليه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مجلس الشيوخ الفصل التشريعي الأول مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

المستشار محمود فوزي: الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير المنظومة الجمركية

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، الأثنين الموافق ٧ أبريل، وذلك بحضور السيد الأستاذ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.

تطوير النظام الجمركي المصري

ووافق مجلس الشيوخ على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية، والمقترحات والتوصيات الواردة به، وإحالته إلى السيد رئيس الجمهورية.

رئيس برلمانية التجمع بالشيوخ: دراسة تطوير النظام الجمركي حيوية لها علاقة بالتجارة المصريةرئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: الإفراج المسبق للشحنات غير مطبق إطلاقا

ووافق المجلس على إحالة طلب المناقشة العامة المُقدم من السيد النائب أحمد صبيح خشانة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، بعد مناقشته في الجلسة وتعقيب نائب وزير المالية عليه، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لبحثها وإعداد تقرير عنها.

التيسيرات الجمركية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير المنظومة الجمركية في الفترة الأخيرة وتحرص على تيسير الإجراءات، وهناك اجتماعات أسبوعيًا لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتيسيرات وتطبيقها، مضيفًا أن الموقع الجغرافي المتميز الذي تتميز به مصر يقتضي متابعة التيسيرات في الإجراءات، مؤكدًا أهمية هذه الدراسة القيمة لأنها تتحدث في الموضوع بشكل عملي وعلمي حقيقي.

‎وأشار وزير الشئون النيابية، أن الموضوع يحتل أهمية كبيرة من الحكومة ومتابعة من القيادة السياسية، وهناك حرص كبير على التوسع في التيسيرات الجمركية وتيسير الإجراءات وأن تكون التيسيرات ذات طبيعة اقتصادية منتجة، والدول تتنافس في تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي.

أكد الأستاذ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن التعديلات المستهدفة لتيسير منظومة العمل الجمركي تشمل مواد قانونية محددة وعددًا من المواد اللائحية، نظراً لما تتضمنه من إجراءات تنفيذية. وأوضح أن التنفيذ سيتم على مرحلتين وفق خطة متكاملة للتطبيق السليم والمنهجي، حيث تستهدف المرحلة الأولى تفعيل المادة (200) من اللائحة في المركز اللوجستي المتوقع وصول البضائع إليه، مع إتاحة التخليص المسبق في جميع المواقع الجمركية التي تضم لجانًا تخصصية فعالة، بينما سيتم تحويل اللجان غير الفعالة إلى بضائع عامة وتحويلها لموقع وصول البضائع. أما المرحلة الثانية فتركز على تعديل المادة (39) من قانون الجمارك مع إحالة ضوابط الإلزام إلى اللائحة التنفيذية.

كما أوضح نائب وزير المالية، أن خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب تتضمن توحيد التعامل داخل المنافذ الجمركية، وميكنة كاملة للأسعار الاسترشادية لتكون متطابقة مع الأسعار الفعلية بشكل لحظي دقيق باستخدام معايير مختلفة، إلى جانب رفع كفاءة عمل المثمنين ومديري التعريفة، مؤكدًا أن الخطة الحكومية لا تختلف كثيرًا عن الدراسة البرلمانية، وتتضمن جدولًا زمنيًا متكاملًا وتحديد المسؤول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحية، مشيرًا إلى أن الحكومة سبّاقة في هذا الأمر، حيث يتم إجراء اجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، وتُسير الأمور بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافي كافة المشكلات التي تعوق المنظومة الجمركية، ومن بينها زمن الإفراج الجمركي.

وفيما يخص تطوير نظام تأمين حركة الشحنات، أشار الأستاذ شريف الكيلاني، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مؤمن ومحكم لحركة البضائع بين المنافذ الجمركية والمناطق الحرة والإيداعات والشحنات العابرة دون تدخل بشري، مع تيسير إجراءات الترانزيت وتحديد خطة زمنية لتطبيق النظام. كما لفت إلى مراجعة شروط الانضمام للمشغل الاقتصادي المعتمد بهدف مضاعفة عدد الشركات المنضمة إلى 500 شركة، إلى جانب التوسع في تطبيق منظومة المخاطر المشتركة (URM) عبر لجنة عليا بمجلس الوزراء، والتزام الجهات المعنية بتطبيق النظام من خلال “منظومة نافذة”، مع قيام مصلحة الجمارك بدعوة هذه الجهات للمشاركة في ورش عمل لتعريفهم بأسلوب العمل، وتحديد معايير الالتزام لكل مسار من مسارات الإجراءات (الأحمر، الأخضر، الأصفر)، على أن تتولى إدارة المخاطر تحميل هذه المعايير على النظام بعد التنسيق مع الجهات المعنية. وأكد الأستاذ شريف الكيلاني أيضًا أنه تم بالفعل البدء في تدوير العاملين داخل وبين المنافذ الجمركية لمنع تكرار بقاء الأفراد في ذات المواقع لفترات طويلة بما قد يؤدي إلى ممارسات غير مرغوب فيها.

مقالات مشابهة

  • برئاسة وزير الصحة.. اجتماع لمناقشة عمل المجلس الطبي والصعوبات التي تواجهه
  • محافظ قنا يناقش آليات تطوير خدمات نادي الفتيات الجديد
  • "إسكان الشيوخ" تناقش دراسة الأثر التشريعي لقانون هيئة تنمية الصعيد
  • مجلس الشيوخ يناقش تعزيز دور النافذة الواحدة وتنظيم وتطوير الإفراج الجمركي.. المستشار محمود فوزي: الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير المنظومة الجمركية وتحرص على تيسير الإجراءات
  • احتفاء العليمي بالذكرى الثالثة لتشكيل المجلس الرئاسي يُثير السخرية والتندر.. الذي اختشوا ماتوا
  • المستشار محمود فوزي: الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير المنظومة الجمركية
  • وزير الشؤون النيابية: الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير المنظومة الجمركية
  • وزير الشئون النيابية: هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار فيه
  • وزير الشئون النيابية: حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة بشأن تطوير النظام الجمركي المصري