مسئول أممي وآخر محلي يكشفان عن وضع ميناء الحديدة بعد الغارات الإسرائيلية وما المواقع الحيوية التي استهدفت
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكد امنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة المقيم فى اليمن، جوليان هارنيس، أن ميناء الحديدة لا يزال يعمل وقادر على استقبال الإمدادات التجارية والإنسانية.
جاء ذلك فى إطار تقييمه للوضع فى الميناء عقب الغارات الاسرائيلية، وجهود الأمم المتحدة لتوفير الغذاء والتغذية مع تزايد الاحتياجات.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني أفادوا بأنه كلا الميناءين (الحديدة ورأس عيسى) مازالا يعملان وقادرين على استقبال الإمدادات التجارية والإنسانية.
وأضاف -نقلا عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية- أن محطات الطاقة في جميع أنحاء مدينة الحديدة تعمل بسعة محدودة للغاية، وأنه يتم توزيع الوقود على المرافق الصحية لإبقاء مولداتها تعمل حتى تستمر في تقديم الخدمات الصحية لمن يحتاجون إليها.
وأعلن الحوثيون، خروج كهرباء محافظة الحديدة عن الخدمة، نتيجة استهدافها بغارات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد الماضي.
وقال وكيل محافظة الحديدة المعين من قبل الحوثيين"أحمد مهدي البشر"، إن "الاستهداف شمل أربع مواقع حيوية خدمية تمثلت في محطات كهرباء وموانئ الحديدة والحالي ورأس كثيب، وخزانات الوقود في ميناء رأس عيسى النفطي".
واشار إلى أن خدمة الكهرباء بالحديدة وما جاورها خرجت عن الخدمة نتيجة الأضرار التي تعرضت لها المحطات جراء قصفها المباشر من قبل الاحتلال.
و أعلن الحوثيون ارتفاع ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي، على محافظة الحديدة قبل يومين إلى 6 قتلى و57 جريحا.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر بياناً بشأن الادعاءات الإسرائيلية حول «ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا»
أصدرت لجنة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي في مجلس النواب بيانا بشأن الادعاءات الإعلامية حول محاولات ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا، استنكرت فيه الادعاءات التي ساقتها “القناة 12” العبرية”، كونها مرفوضة شكلا ومضمونا، وتعكس محاولات إسرائيل المستمرة لتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات التهجير القسري، الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وجاء في البيان، “في ظل ما تم تسريبه عبر القناة 12 التابعة للكيان الصهيوني حول المزاعم لمحاولات لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي الليبية، فإن لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي تستنكر وبشدة هذه الادعاءات المرفوضة شكلا ومضمونا، والتي تعكس محاولات الكيان الصهيوني المستمرة لتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات التهجير القسري، الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي”.
وأضاف البيان “كما ترفض اللجنة رفضا قاطعا أي محاولة للزج بليبيا في أي مشاريع تهدف إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني، أو المساس بثوابت الأمة العربية والإسلامية، كما تؤكد اللجنة على الموقف الثابت للدولة الليبية، قيادة وشعبا، في دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي”.
وتابع بيان لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي، “تهيب اللجنة بكافة المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، بما فيها جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بضرورة اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذه المخططات المشبوهة التي تسعى إلى تهجير الفلسطينيين وتفريغ الأراضي المحتلة، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية”.
ودعا مجلس النواب في بيانه اللجنة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف الجرائم الإسرائيلية التي تستهدف تشريد أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل الفوري على إنهاء الاحتلال ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة.
وشدد التحذير من “أي محاولة لاستغلال الأوضاع الإقليمية والدولية لتمرير أجندات لا تخدم إلا الاحتلال، ونؤكد أن ليبيا كانت وستظل أرضًا عربية داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون طرفا في أي مخططات ترحيل أو تهجير قسري، مهما كانت الظروف والضغوط”.
وختم البيان بالقول “تجدد لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي موقفها الداعم لفلسطين وتؤكد أن القضية الفلسطينية تظل في قلب وجدان كل الليبيين، وأن أي محاولة للمساس بها لن تجد إلا الرفض القاطع والموقف الحازم من كافة مؤسسات الدولة والشعب الليبي بأسره”.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية