المعهد المصرفي المصري EBI يعلن عن نتائج أعمال 2023/2024
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
في إطار إستراتيجية المعهد المصرفي المصريEBI – الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري لتطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي داخل مصر وخارجها، أعلن المعهد المصرفي المصري عن نتائج أعماله للعام المالي 2024-2023، والذي شهد تطورًا كبيرًا في مختلف الأنشطة والمبادرات التي قام بها المعهد على الصعيدين المحلي والدولي.
أعلن الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري EBI عن أهم نتائج وإنجازات المعهد المصرفي المصري للعام المالي 2023/2024 وصرّح: "شهدت برامج المعهد المصرفي المصري هذا العام ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المستفيدين من خدماته حيث بلغ عددهم 219,480 بنسبة زيادة قدرها 44% عن العام الماضي، متضمنة 60,054 مستفيد من خدمات التقييم سواء بهدف التوظيف أو التطوير أو الترقية. وعلى الصعيد الدولي، عقد المعهد 40 برنامجًا تدريبيًا بالتعاون مع مؤسسات مالية وتدريبية رائدة من مختلف أنحاء العالم، كما تم تدريب أكثر من 500 متدرب من العاملين في القطاع المصرفي الأفريقي والدول العربية."
وأضاف: "نحن في المعهد المصرفي المصري نفتخر بالنتائج التي حققناها هذا العام، والتي تؤكد على التزامنا بتطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي وصقل خبرات المشاركين وتمكينهم من تطبيق أحدث الابتكارات في مؤسساتهم. وعقب: نحن ملتزمون بمواصلة هذه الجهود لضمان استمرار قطاعنا المصرفي في مواكبة التطورات العالمية والمساهمة بفعالية في تعزيز الاقتصاد المصري."
وأعلن نصير عن حصول المعهد المصرفي المصري للمرة الرابعة على التوالي على الاعتماد الدولي من مجلس اعتماد التعليم والتدريب المستمر (ACCET) لمدة خمس سنوات جديدة اعتباراً من أبريل 2024 وحتى أبريل 2029، وذلك تأكيدًا على التزام المعهد بمعايير الجودة العالمية.
وفي إطار إستراتيجية المعهد لتعزيز التعاون مع القطاع المصرفي الأفريقي، قام وفد من المعهد بزيارات إلى زامبيا وليبيا خلال عام 2024. استهدفت هذه الزيارات دعم أواصر التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية في تلك الدول والتعرف على احتياجاتها التدريبية.
وفي ذات السياق أعرب دكتور نصير عن سعادته بتنظيم المعهد لجولتين دراسيتين نظمهما المعهد لمشاركين من القطاع المصرفي الأفريقي، الأولى بعنوان "تطور الخدمات المصرفية الرقمية في مصر"، والثانية بعنوان "تحقيق التميز في الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة ". تضمنت هذه الجولات تنظيم زيارات لعدد من البنوك والمؤسسات الرقمية بمصر لاطلاع المشاركين على خبرات القطاع المصرفي والتكنولوجي المصري.
وأطلق المعهد هذا العام موقعًا إلكترونيًا جديدًا يتماشى مع أحدث التقنيات الرقمية ويعرض خدمات تنمية رأس المال البشري التي يقدمها المعهد لعملائه، كما يسلط الموقع الضوء على نشاط المعهد على المستوى الدولي ودوره في القارة الأفريقية، ويتيح الموقع للمتدربين الاطلاع على جميع البرامج المتاحة والتسجيل فيها.
على صعيد المؤتمرات، عقد المعهد هذا العام مؤتمران الأول بعنوان "مستقبل العمل: إضفاء الطابع الإنساني على العصر الرقمي من خلال التعلم المستمر والارتقاء بالمهارات"، الذي ناقش التوازن بين تطوير مهارات العاملين واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية، شهد المؤتمر مجموعة من الجلسات والحلقات النقاشية للوصول إلى حزمة من التوصيات القابلة للتطبيق لتطوير وتحسين بيئة العمل، كما قدم المؤتمر فرصة فريدة للمشاركين لتعزيز أطر التعاون وتبادل الأفكار والآراء مع قادة وممثلي إدارات الموارد البشرية والتدريب بالعديد من المؤسسات المصرفية والمالية.
أما المؤتمر الثاني فكان بعنوان "تمكين إفريقيا: الابتكار والاستدامة والمرأة"، الذي استعرض الإمكانات الهائلة للقطاع المالي في إفريقيا ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. شارك في جلسات المؤتمر عدد من الخبراء من مؤسسات ومنظمات دولية مرموقة، إلى جانب نخبة من خبراء القطاع المالي والمصرفي المصري للاستفادة من تبادل الخبرات الدولية والمحلية في المجالات المصرفية المختلفة. كما ناقش المؤتمر آليات وسياسات دعم المرأة في كلٍ من سوق العمل وفي مجال الشمول المالي.
وفي إطار حرص المعهد على إطلاع المتدربين على أحدث التقنيات والتوجهات الدولية لمواكبة أحدث التطورات في القطاع المصرفي العالمي، تم تنظيم عدة جولات دراسية دولية بعدد من الدول الأجنبية. حيث نظم المعهد جولة دراسية عن الشمول المالي والتمويل متناهي الصغر لنيروبي بكينيا وجولة دراسية إلى بولونيا وميلانو في إيطاليا تحت عنوان "الحلول الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة" وجولة دراسية ناجحة أخرى في إسطنبول، تركيا، استهدفت المصرفيين المتخصصين في المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية والابتكار في مختلف مجالات العمل المصرفي بالإضافة إلى جولة دراسية إلى تالين في إستونيا عن أحدث الاتجاهات الأمن السيبراني وأنظمة المصارف والوحدات المبتكرة الحديثة في أوروبا والعالم.
ومن منطلق إيمانه بأهمية دور الشباب في بناء المستقبل، أطلق المعهد مبادرة"Student Chapter" بعدد من الجامعات وتهدف هذه المبادرة إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل من خلال تقديم برامج تدريبية وورش عمل لطلاب وخريجي الجامعات.
وأكد نصير: يواصل المعهد المصرفي المصري جهوده لتطوير الكوادر المصرفية من خلال تقديم برامج تدريبية متقدمة تهدف إلى تحسين المهارات القيادية والتكنولوجية والبيئية للمصرفيين في مصر وخارجها. وفي هذا الصدد تم إطلاق الدورة الرابعة من برنامج القيادة التنفيذية المخصص للقطاع المصرفي المصري والأفريقي، ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير المهارات القيادية التنفيذية. وبالتعاون مع البنك المركزي المصري ومعهد التعليم التعاوني في التكنولوجيا المالية (CFTE) ، أطلق المعهد المصرفي المصري برنامجًا جديدًا بعنوان " Generative AI in Finance" يهدف إلى تمكين المهنيين من فهم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال التمويل والمعاملات المالية.
وفي إطار التزام المعهد المصرفي المصري بتعزيز الوعي البيئي والتمويل المستدام، أطلق المعهد برنامجًا شاملاً لمدة خمسة أيام تحت عنوان "تسريع تمويل المناخ". والذي يهدف إلى تزويد المصرفيين المصريين بفهم معمق لمبادئ تمويل المناخ وأهميتها.
كما نجح المعهد المصرفي المصري في استكمال الدورة الثالثة من برنامج Principles for Responsible Banking التجريبي، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع أكاديمية Principles for Responsible Banking (PRB) وهي شراكة بين مبادرة التمويل البيئي للأمم المتحدة (UNEP FI)، و (Chartered Banker Institute)بالمملكة المتحدة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ/BMZ). يركز هذا البرنامج على تزويد المهنيين في القطاع المصرفي بالمعرفة والأدوات والمهارات اللازمة للتصدي للتحديات البيئية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعهد المصرفی المصری فی القطاع المصرفی هذا العام برنامج ا فی إطار
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المصري للتأمين ينظم ورشة عمل بعنوان «المخاطر المؤسسية بين النظرية والتطبيق»
تأكيداً لدور الاتحــاد المــصــري للـتـأمـين فـي مـواكـبة كـافـة تـطـورات الـصـنـاعـة فنياً ومالياً، نظم الاتحاد المصري للتأمين يوم الأربعاء الموافق 6 فبراير 2025، ورشة عمل للجنة الحوكمة والالتزام وإدارة الأخطار المؤسسية بعنوان: " المخاطر المؤسسية بين النظرية والتطبيق ".
تناولت الورشة تقريرا عن نشاط اللجنة منذ تاريخ تشكيلها حتى تاريخ انعقاد الورشة، فضلاً عن طرح المخاطر المؤسسية.
وقال الاتحاد في بيان إنه حاضر في هذه الورشة كل من:
- عادل فطوري - عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على اعمال اللجنة
- تامر محمد سيد - رئيس لجنة الحوكمة والالتزام وإدارة الاخطار المؤسسية
- أحمد محمد نور الدين - نائب رئيس اللجنة
- الدكتور أشرف إسماعيل _ الأمين العام المساعد للاتحاد ومقرر اللجنة والمنسق
وقدم عادل فطوري، الكلمة الافتتاحية للورشة، وأكد على أهميتها في تعزيز مفاهيم الحوكمة وإدارة المخاطر داخل قطاع التأمين وسلّط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه اللجنة في دعم شركات التأمين وإعادة التأمين من خلال تطوير استراتيجيات مبتكرة تعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
أوضح تامر محمد والدكتور أشرف إسماعيل ظروف نشأة اللجنة، حيث قدما تقريرًا شاملًا عن مسيرتها منذ تأسيسها في عام 2022، وذلك بهدف تعزيز مفهوم الحوكمة والالتزام وإدارة المخاطر المؤسسية في شركات التأمين المصرية.
وأشارا إلى أن إنشاء اللجنة جاء استجابة لجهود الاتحاد المصري للتأمين في مواكبة المعايير العالمية، وتحقيق أفضل الممارسات في تطبيق الحوكمة الجيدة، كما أكدا على أهمية التزام الشركات بالقوانين والقرارات والسياسات المنظمة لضمان تحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا وكفاءة في القطاع التأميني.
ثم قدّم أحمد محمد نور الدين - نائب رئيس اللجنة رؤية شاملة حول اللجنة، من خلال تعزيز قدرة شركات التأمين وإعادة التأمين على تحقيق الحوكمة والاستدامة من خلال تطوير الأطر التنظيمية والرقابية الداخلية، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات وفق أفضل ممارسات الحوكمة، وتعزيز التعاون بين شركات التأمين والجهات الرقابية لضمان حوكمة فعالة للسوق عبر التنسيق المستمر بين إدارات المخاطر والالتزام والحوكمة داخل الشركات، والمساهمة الفعالة في ضبط السوق من خلال تبادل الخبرات والممارسات المثلى وتطوير السياسات والإجراءات المرتبطة بإدارة المخاطر والالتزام والحوكمة من خلال وضع استراتيجيات واضحة، وإصدار سجل مخاطر إرشادي للسوق المصري يتضمن فئات المخاطر وآليات مراقبتها وتخفيفها.
بالإضافة إلى تحسين عمليات تحديد وقياس وإدارة المخاطر داخل الشركات وإعداد أدلة عمل إسترشادية لتوحيد ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر عبر اقتراح أدلة إجرائية خاصة بحوكمة شركات التأمين وإدارة المخاطر المؤسسية، وعرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها كمعايير استرشادية موحدة لجميع الشركات العاملة بالسوق.
وتناولت الورشة اهم العناصر الرئيسية لإطار إدارة المخاطر وهي:
- هيكل حوكمة قوي.
- تحديد واضح لإستراتيجية المخاطر.
- وجود سياسات واجرأت كافية للمخاطر.
- وضع العمليات لتحديد وتقييم ومراقبة وإدارة جميع المخاطر الرئيسية.
- تقديم التقارير الكافية عن المخاطر.
- موظفين مؤهلين من حيث الخبرات والمؤهلات العلمية.
كما استعرضت الورشة التصميم المقترح لإطار عمل إدارة المخاطر، والذي يهدف إلى وضع منهجيات متكاملة تنطلق من المستويات العليا للحوكمة وتشمل مختلف جوانب إدارة المخاطر، بما في ذلك الإدارات التنفيذية، ووظيفة إدارة المخاطر، والتدقيق الداخلي، وتحديد مستويات تحمل المخاطر.
وتم التأكيد على أهمية دمج إدارة المخاطر في عملية صنع القرار، من خلال تقييم المخاطر المرتبطة بمختلف الجوانب التشغيلية مثل تطوير المنتجات، والتسعير، والاستثمار، وإدارة رأس المال.
وتناولت الورشة استراتيجيات تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر والحد منها، عبر تنفيذ عمليات شاملة ومستمرة لتحليل المخاطر والتعامل معها بفعالية.
وتم تسليط الضوء على أبرز أنواع المخاطر التي تواجه شركات التأمين، والتي تشمل: مخاطر الاكتتاب - مخاطر السوق - مخاطر التشغيل - مخاطر الائتمان - المخاطر القانونية والتنظيمية - مخاطر الكوارث - سعر الصرف - إعادة التامين - مخاطر الأصول - التعويضات والاحتياطي - الانتشار الجغرافي - مخاطر استراتيجية - السمعة - المنافسة - الهيكل التنظيمي - الخطط والسياسات.
وأبرزت الورشة أهمية اتباع نهج استباقي في إدارة هذه المخاطر، من خلال تطبيق أدوات تحليل متقدمة وتعزيز ثقافة الحوكمة داخل الشركات، لضمان استدامة الأعمال وتحقيق الاستقرار في السوق، وذلك بحضور أكثر من 70 مشارك من شركات التأمين ولجنة الحوكمة والالتزام وإدارة الأخطار المؤسسية.
تأسس الاتحاد المصري للتأمين في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953و هو مؤسسة غير هادفة للربح وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويضم في عضويته جميع شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وعددها 40 شركة، ويهدف إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.
اقرأ أيضاًسعر طن الأرز الشعير اليوم الخميس 6 فبراير 2025
بـ 75 مليون دولار.. تحالف مصرفي من 4 بنوك يغطي قرضاً مشتركاً