نتيجة اختبارات الدبلومات الفنية للقبول بكليات التجارة 2024
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكّدت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات أنَّ نتيجة اختبارات الدبلومات الفنية للقبول بكليات التجارة 2024 ستكون متاحة خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك عبر موقع المجلس، موضحة أنَّه جرى العمل بمختلف القطاعات للانتهاء منها في أسرع وقت تيسيراً على الطلاب، مؤكّدة أنَّ هناك التزام تام بكل الضوابط والقواعد التي أقرّها المجلس.
وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنَّ نتيجة اختبارات الدبلومات الفنية للقبول بكليات التجارة يجرى الآن الانتهاء منها لتجهيزها لاعتمادها من قبل أمين المجلس لإعلانها للطلاب عبر رابط موقع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية فور الانتهاء منها، مؤكّدة أنَّه فور إعلانها سيتمّ فتح التظلمات لمدة 5 أيام اعتبارًا من اليوم التالي لإعلان النتيجة.
نتيجة اختبارات المعادلاتوقالت المصادر إنَّ المجلس الأعلى للجامعات أتاح منذ قليل نتيجة اختبارات الدبلومات والمعاهد للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية، نظام الـ3 سنوات وذلك للقبول بكليات الزراعة بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2024-2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتيجة اختبارات الدبلومات الفنية الأعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات التعليم العالي وزارة التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
20 أبريل.. تأجيل دعاوى معلمى اللغة الثانية والجيولوجيا ضد وزير التعليم أمام القضاء الإداري
قرّرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعاوى القضائية المقدَّمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا، إلى جلسة 20 أبريل الجاري، وذلك بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لإعادة هيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يُدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية، وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرّحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
كما طالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.