الإتربي: فتح اعتمادات مستندية لـ13 سلعة غير أساسية يتطلب موافقة من «المركزي»
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
لا تزال البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري تقتصر في عملية تدبير وتمويل الاعتمادات المستندية للاستيراد على السلع الأساسية.
وتستثني بنوك مصر عند فتح أي اعتمادات مستندية للمستوردين نحو 13 سلعة غير أساسية حيث تستلزم موافقة مشروطة، بحسب تصريحات محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.
وقال «الإتربي» على هامش مشاركته في الدورة 48 لاجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربيةـ، إن استيراد إحدى السلع الـ13 المستثناة يتطلب موافقة مسبقة من «المركزي المصري».
كانت مصادر مصرفية قالت في وقت سابق لـ«الأسبوع» إن المركزي المصري اشترط في حالة أخذ موافقة مسبقة منه لفتح اعتماد مستندي لسلع غير أساسية قيام الجهة المستفيدة بتدبير «الدولار» لكامل العملية دون تدخل البنك المُصدر.
ونوهت المصادر إلى أن فتح اعتمادات مستندية لاستيراد سيارات تامة الصنع تم تأجيله حتي نهاية عام 2024.
إلى ذلك، تضم قائمة السلع الـ 13 المستثناة من التدبير الدولاري لها كل من «السيارات تامة الصنع، الأجهزة الكهربائية، ألعاب الأطفال، الملابس الجاهزة، المفروشات والأثاث المنزلي، الفواكه الطازجة والمجففة، الإطارات المستعملة وغيرها من السلع المستعملة، الكاكاو غير الخام، المعدات الثقيلة، المجوهرات واللؤلؤ، النباتات والبذور غير الزراعية، الموبايلات وكمالياتها».
اقرأ أيضاًمصر للطيران توقع شراكة استراتيجية مع بنك مصر وأمازون لخدمات الدفع الإلكتروني
بنك «saib» يصدر تقريره الأول للاستدامة
البنك المركزي: 1.116 تريليون جنيه تسهيلات ائتمانية لأكبر 100 عميل بنهاية مارس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك المصرية البنك المركزي المصري المركزي المصري بنوك مصر الاعتمادات المستندية استيراد السيارات استيراد السلع شروط استيراد السيارات
إقرأ أيضاً:
«الكويت الوطني» يرجح تعجيل المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بسبب التضخم
البنك المركزي.. يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير للسياسة النقدية لعام 2024، يوم الخميس المقبل، بعدما ظلت أسعار الفائدة مرتفعة لأكثر من عامين قبل تثبيتها في 4 اجتماعات ماضية.
أبقى البنك المركزي في اجتماع أكتوبر الماضي على سعر الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، فيما ينتظر أن يحسم البنك مصير المعدلات على الجنيه المصري داخل القطاع المصرفي بنهاية الأسبوع الجارى.
وقالت وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني إنها ترجح اتجاه البنك المركزي المصري لتخفيض أسعار الفائدة قريبًا بالتزامن مع ارتفاع الفائدة الحقيقية على أساس مستقبلي.
وأضافت في تقرير لها: نرى فرصة جيدة لبدء البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي إما في الاجتماعات القادمة أو في اجتماع ديسمبر 2024، هذا على الرغم من بقاء معدل التضخم مرتفعاً على أساس سنوي عند 26.5% (الأساسي 24.4%)، ويعكس هذا إلى حد كبير القفزة التي جرت في الأسعار خلال وقت سابق من العام.
وأشارت في تقريرها الذي اطلعت عليه «الأسبوع» إلى أن التواضع المسجل في متوسط التضخم الشهري خلال الأشهر الستة الماضي بـ مصر، والذي سجل 1.1% في أكتوبر 2024، يعد علامة على أن ضغوط الأسعار قد خفت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
مسيرة البنك المركزي في رفع سعر الفائدة
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة تراكمية بلغت 19% منذ أن بدأ دورة التشديد النقدي في اجتماع استثنائي أجرته لجنة السياسة النقدية يوم 21 مارس 2022، واختتم البنك الزيادات في الربع الأول من العام 2024 بنسبة 8%
بنك الكويت الوطني يتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 15% في فبراير المقبل وبين 10 - 12% بنهاية العام 2025
في غضون ذلك يتوقع محللو "بنك الكويت" أن يتباطأ التضخم في مصر بشكل حاد إلى 15% بحلول فبراير 2025 وإلى 10-12% بحلول نهاية عام 2025، مما يجعل أسعار الفائدة الحقيقية (أي بعد التضخم) مرتفعة للغاية.
اجتماع البنك المركزي المصريويري المحللون أن الانخفاض الكبير المتوقع لمعدل التضخم في أوائل العام 2025 من شأنه أن يعجل بتخفيضات أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري مع الاستمرار في التخفيض على مدار العام المقبل 2025، مما سيخفض معه بالتالي أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستويات أقل بكثير بحلول النصف الثاني من عام 2025.
كانت وحدة بحوث «الكويت الوطني» توقعت في وقت سابق تفضيل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة قبل نهاية العام 2024 بنسبة 4% ثم عدلتها إلى ما بين 2 - 3%
اقرأ أيضاًقبل تخفيضها خلال 2025.. «مورجان ستانلي» يتوقع تثبيت الفائدة في المركزي المصري
ستاندرد تشارترد: المركزي المصري سيخفض الفائدة بالتزامن مع تراجع التضخم لـ 13.5%
خبير اقتصادي يتوقع تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% في آخر اجتماع لـ البنك المركزي
قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟