لا تزال البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري تقتصر في عملية تدبير وتمويل الاعتمادات المستندية للاستيراد على السلع الأساسية.

وتستثني بنوك مصر عند فتح أي اعتمادات مستندية للمستوردين نحو 13 سلعة غير أساسية حيث تستلزم موافقة مشروطة، بحسب تصريحات محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.

وقال «الإتربي» على هامش مشاركته في الدورة 48 لاجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربيةـ، إن استيراد إحدى السلع الـ13 المستثناة يتطلب موافقة مسبقة من «المركزي المصري».

كانت مصادر مصرفية قالت في وقت سابق لـ«الأسبوع» إن المركزي المصري اشترط في حالة أخذ موافقة مسبقة منه لفتح اعتماد مستندي لسلع غير أساسية قيام الجهة المستفيدة بتدبير «الدولار» لكامل العملية دون تدخل البنك المُصدر.

ونوهت المصادر إلى أن فتح اعتمادات مستندية لاستيراد سيارات تامة الصنع تم تأجيله حتي نهاية عام 2024.

إلى ذلك، تضم قائمة السلع الـ 13 المستثناة من التدبير الدولاري لها كل من «السيارات تامة الصنع، الأجهزة الكهربائية، ألعاب الأطفال، الملابس الجاهزة، المفروشات والأثاث المنزلي، الفواكه الطازجة والمجففة، الإطارات المستعملة وغيرها من السلع المستعملة، الكاكاو غير الخام، المعدات الثقيلة، المجوهرات واللؤلؤ، النباتات والبذور غير الزراعية، الموبايلات وكمالياتها».

اقرأ أيضاًمصر للطيران توقع شراكة استراتيجية مع بنك مصر وأمازون لخدمات الدفع الإلكتروني

بنك «saib» يصدر تقريره الأول للاستدامة

البنك المركزي: 1.116 تريليون جنيه تسهيلات ائتمانية لأكبر 100 عميل بنهاية مارس

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنوك المصرية البنك المركزي المصري المركزي المصري بنوك مصر الاعتمادات المستندية استيراد السيارات استيراد السلع شروط استيراد السيارات

إقرأ أيضاً:

الحوار الإجتماعي واستقرار أسعار الكهرباء.. الحكومة تفتح اعتمادات مالية “غير متوقعة”

زنقة 20 | الرباط

أعلنت الحكومة اليوم الخميس ، المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم وفق بلاغ للحكومة ، إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

ويكتسي فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، طابعا ملحا وضروريا بحسب الحكومة، نظرا لارتباطها بدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛ والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • عاجل | بقيمة 4 مليارات دولار.. مصادر تكشف مصير ودائع الكويت لدى "المركزي المصري"
  • الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
  • ورقلة: حجز كمية من السجائر الأجنبية الصنع و سيارتين من نوع تويوتا
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة
  • الحوار الإجتماعي واستقرار أسعار الكهرباء.. الحكومة تفتح اعتمادات مالية “غير متوقعة”
  • البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة دولارية الأسبوع المقبل
  • هدى الإتربي تخطف الأنظار في أحدث ظهور
  • الوطنية للانتخابات: الشباب ركيزة أساسية في مختلف الاستحقاقات الانتخابية
  • الإتربي: شهادات البنك الأهلي على التطبيق الإلكتروني بنفس العائد حتى السبت المقبل
  • تحديث Wear OS 5.1 لساعة Pixel Watch يتجاهل ميزة أساسية