الإتربي: فتح اعتمادات مستندية لـ13 سلعة غير أساسية يتطلب موافقة من «المركزي»
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
لا تزال البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري تقتصر في عملية تدبير وتمويل الاعتمادات المستندية للاستيراد على السلع الأساسية.
وتستثني بنوك مصر عند فتح أي اعتمادات مستندية للمستوردين نحو 13 سلعة غير أساسية حيث تستلزم موافقة مشروطة، بحسب تصريحات محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.
وقال «الإتربي» على هامش مشاركته في الدورة 48 لاجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربيةـ، إن استيراد إحدى السلع الـ13 المستثناة يتطلب موافقة مسبقة من «المركزي المصري».
كانت مصادر مصرفية قالت في وقت سابق لـ«الأسبوع» إن المركزي المصري اشترط في حالة أخذ موافقة مسبقة منه لفتح اعتماد مستندي لسلع غير أساسية قيام الجهة المستفيدة بتدبير «الدولار» لكامل العملية دون تدخل البنك المُصدر.
ونوهت المصادر إلى أن فتح اعتمادات مستندية لاستيراد سيارات تامة الصنع تم تأجيله حتي نهاية عام 2024.
إلى ذلك، تضم قائمة السلع الـ 13 المستثناة من التدبير الدولاري لها كل من «السيارات تامة الصنع، الأجهزة الكهربائية، ألعاب الأطفال، الملابس الجاهزة، المفروشات والأثاث المنزلي، الفواكه الطازجة والمجففة، الإطارات المستعملة وغيرها من السلع المستعملة، الكاكاو غير الخام، المعدات الثقيلة، المجوهرات واللؤلؤ، النباتات والبذور غير الزراعية، الموبايلات وكمالياتها».
اقرأ أيضاًمصر للطيران توقع شراكة استراتيجية مع بنك مصر وأمازون لخدمات الدفع الإلكتروني
بنك «saib» يصدر تقريره الأول للاستدامة
البنك المركزي: 1.116 تريليون جنيه تسهيلات ائتمانية لأكبر 100 عميل بنهاية مارس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك المصرية البنك المركزي المصري المركزي المصري بنوك مصر الاعتمادات المستندية استيراد السيارات استيراد السلع شروط استيراد السيارات
إقرأ أيضاً:
عند تطبيقه| وزير التموين: تخصيص الدعم النقدي المشروط لشراء 32 إلى 35 سلعة
كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التحول من الدعم العيني إلى دعم نقدي سوف يُطرح للحوار المجتمعي والوطني.
وأوضح الوزير، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن هذا التوجه كان تكليفًا من الرئيس السيسي منذ البداية، بحيث يتم طرح الأمر على المجتمع بمستوياته كافة، سواء من خلال الحوار الوطني، أو عبر استشارة الخبراء والاقتصاديين والبرلمان.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعتمد على الخبرات المتراكمة عبر عقود طويلة، مع الاطلاع على تجارب الجهات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي، التي طبقت هذا التحول في دول نامية ومتقدمة.
وشدد أن التحول للدعم النقدي ليس مطلبًا لأي جهة دولية، لكنه يخضع لدراسة جادة من قبل الوزارة مع الاستماع إلى الآراء المختلفة.
وأشار إلى أنه ليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذا التحول في عام 2025، مؤكدًا: "إذا انتهت آراء الخبراء والمشاركين في الحوار المجتمعي إلى عدم التحول، فلن يتم".
وأوضح وزير التموين أن الهدف من التحول إلى الدعم النقدي ليس تحقيق وفر في الموازنة، بل هو تصحيح لمسار منظومة الدعم الحالية التي تشهد بعض الممارسات الخاطئة. ومع ذلك، فإن تطبيق هذا التحول يواجه صعوبات كبيرة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وبيّن الوزير أن الدعم النقدي سيُعادل استحقاق المواطن من الدعم السلعي والخبز معًا، مشيرًا إلى أن المستحقين للدعم النقدي هم نفس المستحقين للدعم العيني حاليًا. كما تعمل الوزارة على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لضمان شمول الفئات المستحقة كافة.
وأكد الوزير أن قيمة الدعم النقدي ستُراجع بشكل دوري وفقًا لتغيرات معدلات التضخم، موضحًا أن تطبيق الدعم النقدي المشروط سيكون مخصصًا لشراء 32 إلى 35 سلعة أساسية.
وأضاف أنه قد يتم إدخال خدمات إضافية إلى منظومة الدعم النقدي بجانب السلع، مؤكدًا أنه لن يكون هناك تغيير في سعر الخبز، حيث سيُباع بسعره الطبيعي عند تطبيق الدعم النقدي.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة