حالات طرد المستأجر وفقا لقانون الإيجار القديم.. محام يوضح
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
لا يزال قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين كونه الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين المستأجر والمؤجر بالعقود القديمة ويحفظ حقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر من خلال بنود واضحة بتفاصيل القانون.
قانون الإيجار القديموتساءل البعض من مؤجري الوحدات والعقارات بالعقود القديمة خلال الفترة الماضية عن الخطوات التي يجب اتباعها حال ارتكاب المستأجر إحدى حالات الطرد التي نص عليها القانون.
وتسرد «الوطن» خلال السطور الآتية الخطوات التي يتبعها المؤجر لطرد المستأجر حال خرقه لحالات الطرد إذ قال علي محمود الشطوري المحامي، إن القانون حدد عدة حالات لطرد المستأجر وفي حال ارتكابه لأحدها يقوم المؤجر بالتوجه للمحكمة الجزئية لرفع دعوى بطرد المستأجر من الوحدة سواء كانت سكنية أو عينية.
وتابع المحامي: ثم يقدم فريق النيابة على ثبوت واقعة اختراق المستأجر لحالات الطرد ثم يتم تحديد جلسة للفصل في الدعوى.
وأوضح، أن القانون منح المستأجر أحقية التظلم على حكم طرده حال صدوره أمام ذات المحكمة وأن الحكم ليس باتا ونهائيا.
حالات طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم1- الإضرار بالعين المؤجرة «جنحة اتلاف مِلك الغير».
2- التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لأكثر من 15 يومًا، ويتم الإنذار ثم فسخ العقد.
3- عدم سداد ملحقات المبنى من أجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء.
4- استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب.
5- تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك.
6- التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
عقوبة الحرق المكشوف للمخلفات وفقا للقانون.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد قانون تنظيم إدارة المخلفات خطوة مهمة للقضاء على مشكلة القمامة التي يعاني منها المواطنين في الشوارع، وذلك من خلال قواعد مستحدثه لتعالج المشكلة.
حدد القانون رقم 202 لسنة 2020، بشأن تنظيم إدارة المخلفات، عقوبة الحرق المكشوف للمخلفات، بالحبس والغرامة، حيث نصت المادة (70) من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المـادتين (20، 63) من هذا القانون.
يذكرن أن المادة (63) تُلزم السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلي الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي.
وتنص المادة (20) على أن يحظر الحرق المكشوف للمخلفات، وبالتالي مخالفة هذه المادة توقع عليها العقوبة الواردة في المادة (70).