وزير العمل: حوار لرفع الحد الأدنى للأجور العام المقبل
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
#سواليف
أكد وزير العمل الدكتور #خالد_البكار، أن الوزارة ملتزمة بما تحقق سابقا وسيكون هناك حوار في الشهرين المقبلين مع أطراف الإنتاج ليصار إلى #رفع_الحد_الأدنى_للأجور العام المقبل.
وبحث الوزير البكار مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات #عمال #الأردن في مقر الاتحاد، اليوم الأربعاء، التحديات التي تواجه العمال في سوق العمل.
وأكد البكار خلال اللقاء، الذي حضره رئيس الاتحاد خالد الفناطسة ورؤساء النقابات العمالية، حرص الوزارة على بناء شراكة حقيقية مع الاتحاد والنقابات الممثلة للعمال والبناء على ما تم إنجازه سابقا وبما يحافظ على الحقوق العمالية.
مقالات ذات صلة صواريخ إيران تلحق ضررا بنحو 100 منزل شمالي تل أبيب 2024/10/02وأضاف أنه بناء على كتاب التكلف الملكي السامي للحكومة وتوجيهات رئيس الوزراء سيكون النزول إلى الميدان أولوية لتلمس احتياجات المواطنين والعمل على إيجاد حلول للمشاكل وعدم ترحيلها.
وأشار البكار إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة حوار بناء ومؤطر ومنظم مع كافة شركاء الوزارة للتوصل إلى توافقات تحقق التوازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة “عمال وأصحاب عمل وحكومة”، مؤكدا أن القرارات التي ستتخذ لن تكون أحادية ولا ارتجالية من طرف واحد، لأن الهدف توفير بيئة عمل لائقة في سوق العمل وتوفير فرص عمل للاردنيين.
وحول مشروعي القانونين المعدل لقانوني العمل والضمان الاجتماعي بين الوزير أنهما قيد الإجراء ولا يوجد ما يمنع من استقبال اي ملاحظات لتجويد النصوص وفي حال إقرارهما من مجلس الوزراء سيتم ارسالهما إلى مجلس النواب.
وفيما يتعلق بمطالب الاتحاد قال البكار”إن مطالب الاتحاد والنقابات العمالية مقدرة وستدرسها الوزارة بعناية لتحقيق المصلحة العامة للجميع”، مضيفا أن الوزارة حريصة على أن تكون جهودها مع كافة الشركاء بما يحقق التوازن بين كافة الأطراف.
وشدد الوزير خلال اللقاء على أن الجميع خلف جلالة الملك عبد الله الثاني والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لحماية أمن واستقرار الأردن، لافتا إلى أن الحكومة تتماهى مع توجهات جلالة الملك بالحفاظ على أمن واستقرار المملكة.
بدوره استعرض رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة كافة مطالب الاتحاد والنقابات العمالية ومنها إعادة النظر بالتعديلات المقترحة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي وموضوع الحد الأدنى للأجور، بما يتناسب مع الأوضاع الجارية من ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى تفعيل المادة 13 من قانون العمل التي تنص على صاحب العمل أن يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف رفع الحد الأدنى للأجور عمال الأردن
إقرأ أيضاً:
تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور 30% ابتداء من 2025 .. كم بلغ؟
أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد إيشيق هان، الثلاثاء، عن رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في البلاد بنسبة 30%، ليصل إلى 22,104 ليرات (نحو 630 دولاراً).
جاء هذا الإعلان في ختام الاجتماع الرابع للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، التي تضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأرباب العمل.
وأوضح الوزير أن الحد الأدنى الصافي للأجور الشهرية تم رفعه من 17,002 إلى 22,104 ليرات، اعتباراً من مطلع عام 2025.
علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025 في منشور عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "سيُطبّق الحد الأدنى للأجور لعام 2025 بزيادة قدرها 30% ليصبح صافي الأجر 22,104 ليرات تركية. أتمنى أن يكون هذا القرار خيراً لبلدنا وشعبنا".
2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 24, 2024
نقابات العمال .. طالبت بأكثر
وفي الشهور الماضية٬ ركزت مطالبات اتحاد نقابات العمال التركي على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 29,583 ليرة تركية، ما يمثل زيادة تفوق 70% مقارنةً بالحد الأدنى الحالي.
أثار هذا الاقتراح تساؤلات حول قدرة الاقتصاد التركي على تحمل زيادة كهذه في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. ورد مفتش التأمينات الاجتماعية، عيسى كاراكاش، بأن الرقم المقترح قد يصطدم بواقع التكاليف الاقتصادية التي يعانيها القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة.
نتيجة لذلك، تم التوصل إلى زيادة توافقية بين ممثلي اللجنة، لتصبح 22,104 ليرات تركية.
تضخم يضغط على المعيشة
ورغم أن الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور لم تلبِ التوقعات وتكاليف المعيشة، لا تزال تركيا تعاني من ارتفاع الأسعار بمعدل تضخم وصل إلى 48.58% خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ورفضت الحكومة التركية زيادة الحد الأدنى للأجور مرة ثانية خلال العام الجاري، وأبقته عند 17,002 ليرة تركية، رغم ارتفاع نسب الجوع والفقر إلى 20,432 ليرة تركية، وفق تقرير لاتحاد نقابات العمال التركي "Türk-İş" لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وبلغ حد الفقر 66,553 ليرة تركية، بينما وصلت تكلفة المعيشة الشهرية للموظف الأعزب إلى 26,527 ليرة تركية.
ووفق بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي، يعمل نحو 7 ملايين شخص بالحد الأدنى للأجور في سوق العمل التركية. ويصل عدد من يتقاضون رواتب تتراوح ما بين الحد الأدنى للأجور وضعفه إلى 13 مليون شخص.
الاقتصاد أكبر مشاكل الأتراك
أجرت شركة آسال للأبحاث والدراسات استطلاعًا حديثًا حول أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين الأتراك. شمل الاستطلاع، الذي أُجري الشهر الماضي، 2000 مواطن تركي.
أظهرت نتائج استطلاع حديث أن الأزمة الاقتصادية تعد المشكلة الرئيسية في تركيا، حيث أشار 60.2% من المشاركين إلى أنها التحدي الأبرز الذي تواجهه البلاد. واحتل انعدام العدالة المرتبة الثانية بنسبة 9.5%، تلاه ملف اللاجئين بنسبة 4.4%.
وجاءت قضايا البطالة (4%) والتعليم (3.2%) وضياع القيم الأخلاقية (2.5%) ضمن التحديات البارزة الأخرى، بينما حدد 2% من المشاركين الإرهاب كمشكلة أساسية، مقابل 1.8% رأوا أن الصحة أولوية.
كما أشار 1.3% إلى المشكلة الكردية، و1% إلى الزلزال والتحول الحضري، و0.8% إلى الأمن، و0.5% إلى الديمقراطية، فيما أكد 1% من المشاركين عدم وجود مشكلات في البلاد.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس