وزير الشئون النيابية: مجلس الشيوخ يبدأ دور الانعقاد الخامس برصيد ضخم من الإنجازات
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس الشيوخ يبدأ دور الانعقاد الخامس برصيد ضخم من الإنجازات المستندة إلى الفكر المستنير بعدما نجح في تطوير أدواته البرلمانية وإطلاق نظام الدراسات البرلمانية للموضوعات ذات الأهمية، كما قام بتعميق دراسات قياس الأثر التشريعي للقوانين واللوائح والقرارات التنظيمية كفريضة تشريعية، جاء ذلك خلال كلمته اليوم أمام الجلس العامة لمجلس الشيوخ بمناسبة بدء دور الانعقاد الأخير لمجلس الشيوخ من الفصل التشريعي الأول.
وقد جاء نص كلمته كما يلي: «بسم الله وبتوفيقه نبدأ أعمال الدور الخامس لهذا الفصل التشريعي لمجلس الشيوخ، برصيد ضخم من إنجازات كانت ثمرة لجهود وافرة من العطاء المتميز المستند إلى الفكر المستنير، وبسم الله نبدأ وقد جعلتم من حب مصر ومصالح شعبها قبلتكم، ومن الحكمة والرشاد أساسًا لقراراتكم. وما كان ذلك ليتحقق لولا حكمة وحسن قيادة المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس الموقر، وروح الأخوة والمشاركة التي تسود المجلس».
وقال المستشار محمود فوزي: «وأجد لزامًا علي أن أهنئكم على هذا الأداء المتميز، وأنقل لكم تحيات واعتزاز دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لما تحقق من حصاد إسهامكم في البنية التشريعية للبلاد، التي استهدفت بناء دولة قوية، وهو ما يملؤنا ثقة ويضاعف من قدرتنا على اقتحام ما ينتظرنا من قضايا لا تزال تحتاج إلى حلول وتحقيق آمال وطموحات الشعب الذي أولاكم ثقته».
وأضاف: «في ممارستكم لدوركم الذي أناطه الدستور بكم، كان التزامكم بروح المسئولية والتحلي بالموضوعية عنوانًا، وتقدير جسامة العبء الذي يقع على عاتق أجهزتنا السياسية والتنفيذية وحسن فهم الجوانب الإيجابية فيها منهجًا، واستخلاص الدروس من خلال الدراسة العلمية للمشكلات، وربط هذه المشكلات بأسبابها الحقيقية ووضع الحلول الواقعية طريقًا وهدفًا».
وأكد: «نجاح مجلس الشيوخ في تطوير أدواته البرلمانية التي ابتدعت نظام الدراسات البرلمانية للموضوعات ذات الأهمية والخصوصية أمر يستحق الإشارة والإشادة، أذكر منها على سبيل المثال التعاونيات، وسياسات دعم القطن المصري، والشباب وسوق العمل غير الرسمي والذكاء الاصطناعي».
مشيراً إلي أن نجاح المجلس في تعميق دراسات قياس الأثر التشريعي للقوانين واللوائح والقرارت التنظيمية والتي تعتبر وبحق الفريضة التشريعية الغائبة والتي نبهت الحكومة إلى أهمية تبني بعض مشروعات القوانين مثل قوانين إنهاء المنازعات الضريبية وتنظيم صناديق الملكية الخاصة. أمر يستدعي أيضًا الشكر والتشجيع.
وأضاف: «إذا ذكرت الدبلوماسية البرلمانية، فيجب أن يذكر أنها كانت دبلوماسية نشطة فاعلة، نتج عنها آثار إيجابية عديدة لا سيما الاقتصادية منها، فساهمت في تكامل جهود مؤسسات الدولة الأخرى في توطيد ودعم أواصر الصداقة والعلاقات الطيبة مع العديد من الدول الصديقة.ولم يكن لذلك كله أن يتحقق لولا تحمل المجلس لمسئولياته وإيمانه العميق بأهمية إيجاد الحلول الواقعية للمشكلات، ولم يكن ذلك كله أيضًا ليتحقق لولا تنوع خبرات أعضاء المجلس وتعدد خلفياتهم الأكاديمية والعلمية».
وأردف: «وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: «في الفترة المتبقية من عمر هذا الفصل التشريعي وما يطرح فيه من موضوعات هامة تستلزم منا جميعًا حكومة وغرفتي البرلمان تعاونًا وثيقًا، ومشاركة متبادلة بالرأي السديد والفكر المستنير خاصة في التشريعات التي تمثل استحقاقات دستورية أو تلك التي تصدر عن تكليفات رئاسية أو التشريعات التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتنفيذ برنامج الحكومة».
وأشار إلى أن الحكومة تثق تمام الثقة من أن مجلس الشيوخ وأعضائه الكرام فيما يعرض عليهم من مسائل هم بيت الخبرة ومستودع الحكمة، وأن المجلس برئاسته الرصينة الوقورة داعمة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أودعه الشعب أمانته، فأصبحت مصر بقيادته منارة للاستقرار ونموذجًا للتنمية والتطوير والعمران فما قصر جهده على ما دانت قطوفه وقصرت أيامه، بل كان يجنح دائمًا إلى المستدام من الحلول ويحرص على ما يمكث في الأرض وينفع الناس.
وتابع: «ستجدونني بمشيئة الله كوزير للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وزملائي أعضاء الحكومة مرحبين بالتواصل معكم من أجل تذليل أيه عقبات تحول بينكم وبين ما ترنون إليه من إنجاز. ولن أدخر جهدًا من أجل دعم لجان المجلس والعمل على تنفيذ ما يصدر عنها من توصيات للقيام بدورها وفق اختصاصاتها. وسنجد معًا الوسيلة المناسبة للتواصل المنتج وفق جدول زمني متفق عليه».
وواصل: «وطوبي لمن قطعوا العهد على أنفسهم أن يكونوا في خدمة قضايا أمتهم، واستعذبوا البذل بلا حدود، والعطاء بلا قيود، وجعلوا من حب مصر ومصالح شعبها مستودع فكرهم، ومن الحكمة والرشاد منارات لمسيرتهم».
مجلس الشيوخ يؤيد إجراءات الرئيس السيسى لحماية الأمن القومي المصري
بدء الجلسة الأولي لدور الانعقاد العادي الخامس لمجلس الشيوخ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي مجلس الشيوخ المصري وزير الشئون النيابية دور الانعقاد الخامس بمجلس الشيوخ لمجلس الشیوخ مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
تقديرًا لجهوده بالمجال التشريعي.. رئيس “الشورى” يتسلم درع رواد العمل القانوني بدول مجلس التعاون
استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مكتبه بمقر المجلس بالرياض، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال آل حمد، ورئيس اللجنة الاستشارية للمركز ماجد قاروب.
وتسلَّم آل الشيخ خلال الاستقبال درع رواد العمل القانوني بدول مجلس التعاون الخليجي المقدم من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشاد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود الكبيرة لمعالي رئيس مجلس الشورى في المجال التشريعي، مشيرًا إلى أن صدور نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية جاء ضمن جهود معاليه إبان توليه منصب وزير العدل، إضافةً إلى رعايته ودعمه لتنظيم أول ملتقى ينظمه الاتحاد الدولي للمحامين بدول الخليج واستقباله لرئيس الاتحاد والتفاهم لتعزيز تبادل العلم والمعرفة المهنية مع المحامين السعوديين، ورعايته ودعمه للفعاليات القانونية التي نظمتها لجان المحامين بالغرف التجارية على الصعيد الوطني والخليجي والدولي، والجهود الفاعلة لمعاليه من خلال ما يقدمه خلال رئاسته الحالية لمجلس الشورى.
اقرأ أيضاًالمجتمعبمناسبة تعيينه حديثًا.. محافظ جدة يستقبل مدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة
وقدم رئيس مجلس الشورى شكره وتقديره لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللجهود التي يقوم بها في تأهيل الكفاءات الخليجية، وتعزيز ثقافة التحكيم وتسوية المنازعات، وسعيه نحو تعزيز دور التحكيم نظامًا متفردًا قائمًا بذاته في فض المنازعات التجارية والاستثمارية، إضافة إلى تأهيل وإعداد المحكمين والخبراء وأمناء السر في مختلف التخصصات.
ويعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهازًا تحكيميًا إقليميًا دوليًا، يتمتع بالشخصية المعنوية، وأُنشئ بموجب قرار صادر من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال القمة الرابعة عشرة في الرياض عام 1993م، وتمت الموافقة على تطبيق نظام المركز في دول مجلس التعاون الخليجي بقرار من قبل جميع مجالس الوزراء بدول المجلس.